الذين لا يثقون بقدراتهم الانتخابية التنافسية؛ لا يمكنهم الاعتراف صراحة بما فيهم من نقاط ضعف وبما لديهم من المخاوف المستمدة من الذكريات المؤلمة للماضي الذي يجدون أنفسهم عاجزين عن مغادرته إلى المستقبل الواعد بالأمل مهما حاول فخامة الرئىس علي عبدالله صالح أن يقدم لهم من التنازلات والضمانات القانونية والتنظيمية ذات الصلة بحرية ونزاهة العملية الانتخابية البرلمانية القادمة.. لأن مشكلتهم المستترة الموجهة لتلك المواقف الضبابية العائمة وغير الثابتة بما يلاحظ عليها من التغيير والاضطراب الناتج عن الغموض، وعدم الوضوح الموجب للإقناع والاقتناع من قبل أية وساطة محايدة محلية أو دولية نابعة من الحرص على الحرية والنزاهة والشفافية. في وقت يكون فيه الطرف المطالب بتقديم المزيد من التنازلات القانونية والتنظيمية قد وصل إلى مرحلة استنزف فيه كل ما له من ممكنات مبنية على ضوء الذكريات المشجعة للانتصارات الانتخابية الماضية وما يقابلها من توقعات ضيقة على حسابات مستقبلية مازالت تندرج في ضمير الغيب وما يترتب عليه من المخاوف الناتجة عن احتمالات ومفاجآت قد تقلب المستقبل رأساً على عقب، بل قل قد تنقل الصراعات والمكايدات من خارج القانون واللجنة العليا للانتخابات إلى داخل القانون وداخل اللجنة العليا للانتخابات بصورة تؤدي إلى الحيلولة دون اجراء الانتخابات في مواعيدها القانونية والدستورية بصورة تفقد صاحب الشرعية ما لديه من نقاط القوة وتجعله في مستوى من الضعف الفاقد للشرعية؛ ليس له فيها سوى القبول بإملاءات أصحاب الأقلية ومطالبهم غير الديمقراطية بصورة تتنافى مع أبسط المقومات الدستورية والقانونية التي تنطلق منها الديمقراطية الليبرالية القائمة على التعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمي للسلطة المعمول بها في جميع التجارب الديمقراطية السائدة في العالم سواءً كانت ناشئة أم ناضجة؛ لا مجال فيها سوى الاحتكام لما هو نافذ من المنظومات والمرجعيات الدستورية والقانونية، ولا مجال فيها لصاحب الأقلية أن يفرض برنامجه الانتخابي على صاحب الأغلبية تحت شبح التهديد باللجوء إلى خيار المقاطعة وإلى الاستقواء بالحركات المتطرفة التي تنتج العنف وتسعى جاهدة لفرض الانفصال بالقوة وغير المستعدة للمشاركة في المنافسة الانتخابية ما لم تحصل على صفقات سياسية تتنافى مع إرادة الهيئة الشعبية الناخبة الممثلة لإرادة الشعب صاحب المصلحة الحقيقية في الديمقراطية. إن مثل هؤلاء الذين ضاقوا ذرعاً في المعارضة السلمية ولم يعد بمقدورهم الثقة في الدخول بأية منافسات انتخابية تحتمل النجاح وتحتمل الفشل يعيشون - ولا شك - أزمة ثقة مركبة ليس فقط في منافسة صاحب الأغلبية؛ بل تجاوزوا ذلك إلى عدم الثقة بإرادة الهيئة الناخبة صاحبة القول الفصل في منح الثقة وحجب الثقة. أقول ذلك وأستدل عليه مما نسب إليهم في ردّهم على الوساطة المحايدة التي قام بها المدير الإقليمي للمعهد الديمقراطي الأمريكي الذي نقل إليهم ما حملته مبادرة رئىس الجمهورية من تنازلات سواءً في قبول حزب الأغلبية لإقرار مشروع التعديلات القانونية التي توافقوا عليها والتي تستوعب أكثر من التوصيات التي نص عليها تقرير بعثة الاتحاد الأوروبي بعد حوار طويل بينهم وبين الحزب الحاكم، أم في إعادة تشكيل اللجنة العليا على قاعدة المناصفة على ما فيها من إقصاء لبقية أحزاب المعارضة بواقع خمسة بخمسة والحادي عشر يتفق عليه، حيث نسب إليهم قولهم إنهم قد رفضوا هذه المقترحات عندما عرضت عليهم من قبل، وإذا أضفنا إلى ذلك ما هو مكتسب من ضمانات المشاركة باللجان والمشاركة بالرقابة وحق الطعون.. إلخ. وأمام موقف كهذا لم يعد بمقدور صاحب الأغلبية أن يتنازل، ولم يعد بمقدور صاحب الوساطة أن يتوسط بدافع الحرص على حرية ونزاهة وشفافية العملية الانتخابية طبقاً لما لديه من الثقافة الديمقراطية وطبقاً لما لديه من النوايا الطيبة المعبرة عن الحرص على الديمقراطية وقد تكون معبرة عن حسن النية؛ لأنه يتعامل مع مطالب مستترة وغير مفهومة وغير ديمقراطية ومبالغة في استخدام ما لديها من الشعور بالضعف بدافع الخوف من حرية ونزاهة وشفافية العملية الانتخابية، مؤكدة بذلك أنها رافضة للعمل بتوصيات بعثة الاتحاد الأوروبي الذي تزايد عليه، كما رفضت العمل باتفاقية المبادئ التي نصت على تشكيل اللجنة العليا من القضاة الذين لا علاقة لهم بالعملية الحزبية المحرمة عليهم بقوة القانون. إنها فعلاً مواقف إعلامية وسياسية مضطربة وقلقة وغير ديمقراطية؛ بل غير مفهومة تأبى إلا اللجوء إلى الممارسات الشمولية عن طريق سوء استخدام ما يحصل في بعض المحافظات من ممارسات فوضوية ذات مواقف سلبية معادية للثورة ومعادية للوحدة وللديمقراطية القائمة على التعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمي للسلطة والمقلقة لأمن الوطن واستقراره السياسي والاقتصادي، مؤكدة التشاور والتحضير إلى ما نطلق عليه بالمؤتمر التشاوري الرافض لكل الثوابت الوطنية المقدسة. وكأنها باللجوء إلى هذه الأساليب الشمولية قد حسمت خياراتها بأن التداول الفوضوي للسلطة هو الخيار الممكن والمتاح أمام استحالة التداول المنظم للسلطة عبر الشرعية الانتخابية، مستغلة بذلك ما يعتمل في العالم من أزمات مالية واقتصادية ألقت بظلالها على حاضر ومستقبل الشعب اليمني وتجربته الوحدوية الديمقراطية الناشئة، مؤكدة بالدليل المادي أنها ضالعة بتلك الأعمال الفوضوية الضيقة ذات الصلة بالعودة إلى ما قبل الوحدة وما قبل الديمقراطية المعيبة على كل الأحزاب والتنظيمات السياسية المعتمدة في الجمهورية وفي مقدمتها تلك التي تؤمن بالأيديولوجيات الدينية والعلمانية الأممية اليمينية. في وقت تعلم فيه ان الحركات الإسلامية في الكثير من الدول العربية التي لها ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية مشابهة وربما أفضل من ظروفنا اليمنية مازالت تفرض على جماعات الإخوان المسلمين وعلى غيرها من الجماعات الطائفية والمذهبية نوعاً من التحريم الذي يدفع المنتمين إليها إلى الانطلاق من قاعدة المستقلين في أجواء محاطة بالكثير من القيود المستبدة ومن الممنوعات اللا ديمقراطية. أقول ذلك وأقصد به أن أحزاب اللقاء المشترك التي تحاول الاستقواء بالجماعات المتهمة بالعداء للثوابت الوطنية والتي لا تؤمن بالديمقراطية ولا تقدر الامتيازات الديمقراطية التي حصلت عليها ربما لأنها لا تثق بما لديها من قدرات انتخابية تنافسية نابعة من حرية ونزاهة العملية الانتخابية، وتأبى إلا العودة إلى الممارسات الشمولية المتمثلة بالتعامل مع مثل هذه الظواهر السلبية المقلقة للأمن والاستقرار من خلال البحث عن مواقف ومطالب غير ديمقراطية وغير معقولة وغير مقبولة تفتح المجال أمام خصومها لاتهامها بعدم الاقتناع بالتعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمي للسلطة وحرية الصحافة وحقوق الإنسان مثلها في ذلك مثل غيرها من الحركات والجماعات الإسلامية المحظورة في الكثير من البلدان العربية والاسلامية التي لا يُسمح فيها للأحزاب التي تستغل الدين الإسلامي الحنيف لتحقيق ما لديها من المصالح والأهداف السياسية بأساليب لا علاقة لها بالديمقراطية القائمة على التعددية الحزبية والتداول السلمي للسلطة عبر الشرعية الانتخابية والأساليب السلمية واحترام ما هو نافذ من المنظومات الدستورية والقانونية. وذلك ما لا نقبله للتجمع اليمني للإصلاح - أقوى أحزاب المشترك - الذي عرفناه وحدوياً وديمقراطياً وحريصاً على انتهاج الأساليب العقلانية والوطنية المستنيرة والمؤمنة بالثورة والجمهورية وبالوحدة وبالديمقراطية وبالأساليب السلمية والشرعية الانتخابية كبوابة وحيدة للتداول السلمي للسلطة.
