أثبتت التجارب الاقتصادية للكثير من الدول التي شهدت نهوضاً اقتصادياً متسارعاً خلال فترات زمنية قياسية أن عنصر الفعل الأساس في نجاح هذه التجارب كانت المشاريع الصغيرة والأصغر، لأنها استهدفت التنمية الاجتماعية والاقتصادية في آن واحد. زاد من فاعلية هذا العنصر سياسة السوق المفتوح وانفتاح الأسواق العالمية أمام حركة السلع، وهو ما أدى إلى مزيد من التنافس في الإنتاج ليرتفع معها مستوى المعيشة لهذه المجتمعات وانعكاس ذلك على تحسن المستوى الاقتصادي لهذه الدول. المستوى الاقتصادي لأي شعب يتحدد بمقدار السلع والخدمات التي ينتجها ومقدار استهلاكه للسلع والمنتجات التي تأتيه من خارج الحدود، وكلما رجحت الكفة لصالح ما ينتجه زاد مؤشر التحسن الاقتصادي لهذا الشعب. في بداية سبعينيات القرن الماضي كان الفقر والبؤس هما المسيطران على الأوضاع في بنغلاديش؛ فلم يكن أمام رئيس الوزراء آنذاك البروفيسور محمد يونس إلا فكرة المشاريع الصغيرة والأصغر لانتشال شعبه من واقع البؤس الذي يعيشه، ولأجل ذلك أسس بنك "غرامين" وهو ما عرف باسم «بنك الفقراء» لينير طريق الملايين من البنغال بعد أن قدم البنك القروض للفقراء التي ساعدتهم على إقامة المشاريع الصغيرة المنتجة التي يعود أثرها على الفرد والمجتمع برعاية وتوجيه من الدولة والبنك. هذه التجربة أخذت طريقها لأكثر من 120 دولة تباينت نتائجها تبعاً لرؤية وآلية أداء كل دولة، فالولايات المتحدةالأمريكية نجحت باستيعاب65 % من الأيادي العاملة عبر المشاريع الصغيرة، وفي الاتحاد الأوروبي نجحت التجربة في استيعاب 70% من الأيادي العاملة؛ مع وجود تباين بنسبة كل دولة من دول الاتحاد، وفي الهند وصل عدد المشاريع الصغيرة الممولة عبر الإقراض إلى 3 ملايين مشروع يعمل بها 17 مليوناً، ويصل العائد إلى 14 % من الناتج القومي. قبل أشهر أقامت مؤسسات التمويل والإقراض معرضاً لأصحاب المشاريع الصغيرة، واستعراضاً لهذه المؤسسات زرت المعرض لأطلع على حجم النجاح الذي تحقق في هذا الإطار، وخلال تجوالي في المعارض ونقاشي مع المسئولين عن هذه المنظمات والجهات وأصحاب المشاريع الصغيرة؛ رأيت كيف نجيد في اليمن التطبيق السيئ للمشاريع والأفكار الناجحة في مختلف دول العالم. بل إننا نحول هذه المشاريع إلى أداة لاستغلال الفقراء والإثراء على حسابهم، فجميع مؤسسات التمويل للمشاريع الصغيرة تمارس الشطارة التجارية على حساب الفقراء - باستثناء صندوق الرعاية - ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل وصل إلى درجة استغلال الجمعيات الخيرية لهذا الموضوع لتمارس نفس الشطارة إن لم تكن بصورة أكثر بشاعة. فالقروض التي تُقدم لا يتم منحها على أساس دراسة جدوى محددة حتى نضمن نجاح المشروع ومدى تحقيقه للفائدة من عدمها للمقترض، ونسبة الأرباح التي تفرض على هذه القروض خيالية، وتصل عند البعض إلى ضعف الأرباح التي تفرض من البنوك التجارية. إحدى النساء اللاتي اقترضت من إحدى الجمعيات وتعمل في إنتاج الحلويات قالت إنها اقترضت «35» ألف ريال على أساس أن تسدد «42» ألف ريال في ستة أشهر دون فترة سماح. بمعنى أن نسبة الربح المحقق من هذا المبلغ سنوياً تصل إلى 40 % لأن الربح خلال ستة أشهر20 % فأي مشروع منتج يمكن إقامته ب35 ألف ريال، وأي مشروع هذا الذي يحقق 40 % أرباحاً صافية؟!. امرأة أخرى اقترضت مبلغ «100» ألف ريال من إحدى مؤسسات التمويل وتعمل في مجال الخياطة؛ لكنها وقفت عاجزة عن تسديد قيمة القرض بأرباحه بسبب عدم وجود تسويق لمنتجاتها مما اضطرها إلى البحث عن قرض آخر من جهة أخرى لسداد القرض السابق، وبدأت الديون تتراكم؛ وهو ما يضع الجميع أمام مسئولية حماية هؤلاء الفقراء قبل أن نجدهم أمام المحاكم وفي السجون!!. ترك الحبل على الغارب أمام هذه الجمعيات ومؤسسات التمويل دون رقابة ودون رؤية جعلها تتصرف بجشع ولا يهمها المدين سواء نجح مشروعه أم فشل؛ المهم أن تضمن عودة المبلغ مع أرباحه؛ وليذهب الفقير إلى الجحيم، متناسين أن الفكرة بالأساس هي اجتماعية أكثر منها تجارية. أيضاً مسئولية الجمعيات الخيرية أكبر لأنها تدير أموالاً خيرية، ودعم الفقراء عبر هذه المشاريع أهم من مشروع إفطار الصائم أو غيرها من المشاريع؛ لأنها ستعمل على تقليص مساحة الفقر. كما أن توجيه هذه الأموال لمشاريع إنتاج حقيقي هو ما سيحقق أهداف المشروع ووضع رؤية متكاملة تعالج تدريب وتأهيل المقترضين على تشغيل وإدارة هذه المشاريع ووضع رؤية لتسويق منتجاتها وتحسين هذا المنتج بما يمكنه عن منافسة المنتج الخارجي أو إقامة مشاريع صغيرة مساهمة تستوعب أكثر من عشرين مقترضاً بدلاً من المشاريع الصغيرة التي لا يتجاوز رأسمالها 53 ألف ريال، ومعامل الخياطة أو معامل البلاستيك التي انتشرت من طول البلاد وعرضها أقرب من الفكرة للمشاريع الصناعية، وإنتاج العسل أو تربية الحيوانات أقرب للإنتاج الزراعي والحيواني بما فيها إمداد المزارعين بالبذور المحسنة التي تزيد من الإنتاج.