بعد أن نفّذت وزارة الداخلية الإجراءات الصارمة لمنع حمل السلاح في المدن، وحددت نوعية السلاح وعدد المرافقين للمسئولين الكبار؛ لاحظنا جميعاً اختفاء ظاهرة حمل السلاح.. وفي أحايين كثيرة توجد بعض حالات مازالت تستند إلى جدار قوي من المسئوليات؛ أو لها وجاهة تقف عندها إجراءات المنع. اللافت في قرار منع حمل السلاح أن هناك من يحترم القرار لكنه لا يعمل؛ به ومن باب الاحترام يلزم مرافقيه بعدم النزول من السيارة بأسلحتهم أو إظهارها مع أنها موجودة في السيارة وبكميات. الأمر الآخر أن بعض الوجاهات التي تأتي إلى صنعاء من محافظات أخرى لا تلتزم بشكل واضح.. ولا أدري هل تدخل بأسلحتها من النقاط العسكرية أم أن لديها من المخزون داخل العاصمة ما يكفيها؛ ولذلك نجدها تتمنطق بالسلاح في وجود سيارات مرافقة مدججة بالأسلحة التي يحملها المرافقون. حالة أخرى تؤكد أن ليس هناك أي اهتمام بتطبيق القانون وعدم حمل السلاح تتجلى عند بعض القادة العسكريين الذين يظهرون في بعض الشوارع ولديهم كثير من المرافقين المسلحين وهم يركبون سيارات تحمل أرقاماً عسكرية. ما يؤسف له أن جهود وزارة الداخلية في مكافحة حمل السلاح والتي ظهرت لها إيجابيات كثيرة وبدأت تأتي ثمارها؛ تتعرض لاختراقات وتجاوزات مع سبق الإصرار والترصد ممن يفترض أنهم يشكلون القدوة الحسنة.. ففي حين التزم الأغلب نجد البعض لا يهتم ولا يبالي ولا يأسف. وإذا ما استمر هذا الحال ووجدت بعض الاستثناءات أو تواصل غض الطرف عن المخالفين أو "المعنططين" فابشروا بعودة ظاهرة السلاح المنتشر؛ وحينها ستضيع الجهود التي بذلت، وستنتهي كثير من التدابير والاجراءات التي احتاجت لشهور عدة حتى بدأ الغالبية يعملون بها ولا يخالفونها. أتوقع من سيطل لينفي ويكذّب ويؤكد أن لا وجود للسلاح في العاصمة صنعاء مثلاً.. وأني مازلت مشدوداً إلى ما قبل عامين؛ حيث كانت الأسلحة متوفرة وبكمية ومنتشرة مع المرافقين في كل مكان. مثل أولئك يحاولون حجب أشعة الشمس بمنخل؛ لكن سأحيلهم إلى الشارع المجاور لمجلس النواب ليسجلوا حالات المرافقين المسلحين.. ثم سأسألهم عن حوادث القتل والثارات التي تنفذ في شوارع صنعاء.. وعن ماذا تعني.. وما الذي تؤكده؟!. والجواب يكفي ليفهموا!! [email protected]