صحيح أن المرأة اليمنية وبعد قيام الثورة اليمنية أعطيت لها أحقية التعليم وبمراحله المختلفة.. ومن المعروف أن حصول المرأة على هذا الحق المشروع كان أبان النظام الإمامي بالذات من رابع المستحيلات وضرباً من الخيال، بل إن هذا النظام البائد وصلت به الوقاحة اللاإنسانية بإصدار أوامره للسواد الأعظم من الناس بأنه لايحق لهم التحدث عن المرأة ومعاناتها أو المناداة لها بالحرية وأحقية التعليم وإن قام أي شخص منهم بمخالفة هذه الأوامر، فإن الجزاء الذي سيناله هو القمع والعقاب الشديد. وكان لانتشار هذه النظرة القاسية وما تضمنته من تعابير ومفاهيم مناهضة للحقوق الشرعية للمرأة اليمنية، وتواصل تكرار ترويجها عملياً ولفترة زمنية طويلة ومن قبل النظام الإمامي البائد.. دور كبير في تحويل هذه النظرة الاستبدادية وما حوته من تعابير ومفاهيم خاطئة إلى عادات وتقاليد ظلت سائدة حتى بعد زوال النظام الإمامي، ولكن ومع مرور الوقت وازدياد الوعي الثقافي والاجتماعي لدى العامة من سكان المناطق الحضرية، أدى إلى دفع المرأة اليمنية نحو الانخراط في مجال التعليم، ولكن هذا الدفع الانساني والحضاري لم يلق أي ترحيب من قبل سكان المناطق الريفية وبالذات المناطق النائية والمناطق التي تغلب عليها سمات العرف القبلي والذين -أي سكانها- لايزالون يعتبرون حرمان المرأة من التعليم عادة وتقليداً دائماً ومتوارثاً لايمكن مخالفته والخروج عنه وهذه النظرة البائدة كان لها الأثر البالغ في رفع نسبة الأمية في الريف بين النساء اليمنيات وهذا حسب ماجاء في أحد التقارير الحديثة والصادرة عن اللجنة الوطنية للمرأة والذي أشار إلى أن نسبة الأمية في الريف بين النساء قد ارتفعت إلى«07%». وهذه النسبة لاتعني أن المرأة اليمنية في المدن هي أكثر حظاً من شقيقتها في الريف بل إنها هي الأخرى قد شربت كثيراً من كؤوس المعاناة جراء رغبتها للالتحاق بالتعليم ،حيث إنها ظلت تتعرض للهجات شديدة ومن قبل البعض من الجهلاء الذين اعتبروا رغبتها النبيلة في الحصول على حق التعليم تمرداً وابتذالاً وأنها مهما تعلّمت ومهما وصلت إلى أعلى مراتب التعليم فإن مصيرها النهائي هو الزواج والجلوس في المنزل لتقديم خدمات الرعاية الأسرية للزواج والأبناء.. لذا فإننا نجد أن كل من يؤمنون بمبادئ هذه اللهجات يقدمون على تعليم بناتهم واللاتي ما إن يصلن إلى مرحلة تعليمية معينة حتى يقوم آباؤهن بإخراجهن من التعليم.. إما لتزويجهن أو لتقديم الرعاية لأسرهن ويكون هذا التسرب واضحاً وأكثر حدوثاً في المرحلة الأساسية وذلك حسب ماجاء في التقرير نفسه والذي كشف أن نسبة التسرب من المرحلة الأساسية في الاناث بلغت 15% وللذكور 31% وذلك عام2005م 2006م. وفي اعتقادي إن مجمل ماذكر آنفاً إلى جانب التحيز الاجتماعي وتفضيل الذكور عن الاناث للبقاء في التعليم والظروف المعيشية الأسرية من أهم العوامل التي ساهمت في تفشي الأمية بين النساء اليمنيات وبصورة واسعة وهذا ما بينه التقرير الصادر عن اللجنة الوطنية للمرأة حيث قال بأن عدد النساء الأميات في عمر عشر سنوات فأكثر قد بلغ حوالي«4223000» أمية بنسبة 60% من اجمالي النساء في هذا العمر مقابل 21% الذكور في نفس الفئة العمرية هم أميون. ومن هذا المنطلق فإنني أرى أن مسألة التخفيف من ارتفاع نسبة تفشي الأمية بين النساء اليمنيات من المستحيل حدوثها ما لم تتضافر الجهود فيما بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمعنية بشئون حقوق المرأة ولهذا التضافر صور عدة أهمها.. التالي: أولاً: التكثيف من إقامة ندوات ومنتديات توعوية وعلى مستوى مراكز مديريات المحافظات اليمنية وبما فيها المديريات النائية والتي تندرج ضمنها المناطق الريفية وأن الهدف من إقامة هذه الندوات العمل على تحقيق الآتي: ا التعريف بمدى أهمية تعليم المرأة حتى تكون مشاركة ثنائية مع أخيها الرجل في عملية التطوير والتنمية. ب توضيح أبرز النتائج السلبية والتي تفرزها ظاهرة حرمان المرأة من التعليم ومدى ما تشكله من خطورة على المجتمع والوطن ككل. ثانياً:تشكيل لجان تربوية مهمتها النزول ميدانياً إلى كافة المناطق الريفية وبما فيها المناطق النائية وذلك لزيارة المدارس الخاصة بتعليم البنات للتعرف على حجم ما تعانيه هذه المدارس من عجز في المعلمات والعمل على تغطيته عن طريق توفير المعلمات.. بالاضافة إلى ضرورة أن تقوم الدولة بالتوسع في مجال انجاز الكثير من المدارس في عموم المناطق اليمنية. ثالثاً: تشكيل لجان مختلطة من شبكة الضمان الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني تكون مهمتها القيام بحصر الأسر الريفية الفقيرة المعدمة والتي لديها الرغبة في تعليم أبنائها من كلا الجنسين «الاناث والذكور» ولكن فقرها حال عن تحقيق رغبتها في تعليم الأبناء وأن الغرض من ذلك هو تقديم يد المساعدة لهذه الأسر الفقيرة من أجل تحقيق أمنيتها وعن طريق منحها راتباً شهرياً تستعين به في تعليم الأبناء وتوفير مايحتاجونه من مستلزمات ومتطلبات التعليم.. وكذا تنظيم إقامة دورات تدريبية وورش عمل تهدف إلى تعليم وتدريب الأسر الفقيرة على المهارات الحرفية المهنية وذلك بهدف تحسين أوضاعها المعيشية. رابعاً: العمل على فتح فصول محو الأمية في المناطق التي تغلب عليها سمات العرف القبلي وكذا المناطق الريفية وذلك لتعليم كبار السن ومن كلا الجنسين«ذكوراً وإناثاً» وتوعيتهم حول مدى أهمية التعليم بالنسبة لهم ولإبنائهم.