في إطار الاهتمام وترجمة توجيهات فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح تضع الحكومة خلال الفترة القادمة مصفوفة تنفيذية لهذه التوجيهات وبما يعمل على ترجمتها في مختلف القطاعات والتوجهات. وتبرز هذه المهام باعتبارها في طليعة اهتمامات المواطن من حيث معالجة القضايا المرتبطة بالمعيشة وتوفير فرص العمل ومكافحة الفقر والارتقاء بأداء المؤسسات الخدمية والعمل بوتيرة عالية على تنويع مصادر الدخل، خاصة بعد تراجع أسعار النفط وانحدار أرقامه الإنتاجية، وهو ما يتطلب وضع رؤية للاستفادة من المصادر البديلة كالغاز والزراعة والسياحة والقطاعات الاستثمارية. ولاشك بأن اليمن قد تأثرت جراء الأزمة المالية العالمية وهو ما يتطلب قدراً كبيراً من المسئولية في تجاوز هذه التحديات على قاعدة العمل الجاد والمستمر من أجل تطبيق التوجهات القائمة على ترشيد الإنفاق غير الضروري والتوسع في إقامة المشروعات الخدمية والإنتاجية وخلق سياسات مالية واستثمارية جديدة تقوم على توسيع قاعدة التمويلات البنكية والائتمانية على شرائح الشباب والطبقة الوسطى والارتفاع بمستوى التعليم الفني. ومن الأهمية الإشارة هنا إلى ضرورة الاستفادة القصوى من القروض والمساعدات الخارجية لتمويل برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، وذلك عن طريق وضع آليات جديدة فاعلة وسريعة تحول دون البيروقراطية الإدارية التي تعمل دوماً على تعطيل الاستفادة من هذه التمويلات.