استغلال الهيئة الدولية «الأممالمتحدة» و«مجلس الأمن» وغيرهما من المؤسسات الدولية مثل«محكمة العدل الدولية» لانتهاك سيادة واستقلال الشعوب، والتدخل في شؤونها الداخلية.. يتنافى مع هدف إنشائها، وهو فض النزاعات بين الدول بالمفاوضات والطرق السلمية، وإن اقتضت الضرورة للتدخل ففي حدود فصل الاشتباك، وبما لا يمس سيادة واستقلال الدول المتنازعة.. وهو مايسمى بالتدخل تحت البند السابع،شرط أن تكون قوات التدخل قوات أممية، وقياداتها مختارة من بلدان لاتكن وتبطن العدوان على الدول المتنازعة.. مثل تفويض الولاياتالمتحدة في العراق وحلف الأطلسي في أفغانستان.. لأن تدخل حلف الأطلسي في أفغانستانوالولاياتالمتحدة في العراق وقبل ذلك في جنوب شرق أوروبا، وكذا في الصومال.. كل ذلك أدى إلى تحول هذه التدخلات عن أهدافها الأممية إلى تنفيذ أهداف وسياسات استعمارية احتلالية، قوضت الأمن والسلام الدولي، وأثارت الفوضى في العالم«كهدف من أهداف الولاياتالمتحدة تسمية «الفوضى الخلاقة» حسب «رايس» وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة. حتى العقوبات الدولية التي تفرضها المنظمة الدولية على هذا البلد أو ذاك مثل إيران، وكوريا الشمالية، أو أي بلد آخر هي عقوبات تنتهك حقوق الانسان، وحقوق الشعوب، وحقوق المرأة، وحقوق الطفل التي يدعي الغربيون- أوروبيون وأمريكيون - الوصاية عليها.. فالعقوبات المفروضة على بلدان من قبل الهيئة الدولية عند التنفيذ تتجاوز حدود مدى العقوبات اللازمة.. لأنها تصل إلى حد المساس بحياة الشعوب.. فالعراق قبل العدوان والاحتلال حوصر بحجة تنفيذ العقوبات الدولية فمنع عنه الغذاء ومنع عنه الدواء، ومنع عنه الحليب، ومنعت عنه متطلبات التعليم، والإنتاج.. وكل ذلك سواء شمله القرار الدولي أم لم يشمله فإنه تجاوز للعقوبات المفترضة، والتي لاتتجاوز معاقبة النظام إلى معاقبة الشعب وقتله جوعاً ومرضاً لكن هذا ما أراده العرب وخاصة الولاياتالمتحدة التي صارت تفسر كل ماهو دولي حسب هواها ومزاجها وأهدافها الإمبريالية ضد الشعوب.. بل صارت هي التي تضع صياغة القرارات الدولية في بيتها الأسود، ثم تقدمه لمجلس الأمن، ويمرر رغم أنف العالم الذي أذلته السياسة العدوانية الأمريكية نتيجة لغياب التوازن الدولي، فهل يظل العالم يقبل مثل ذلك؟! إن العالم اليوم أمام مفترق طرق فإما أن يشد العزم ويتحرر من القبضة العدوانية الأمريكية، ويحرر القرار الدولي من الاستحواذ الإمبريالي الأمريكي ويسعى مجتمعاً لإعادة صياغة النظام الدولي وفقاً لما تتطلبه مصالح العالم من أمن واستقرار وعدل وسلام، وتعاون، وتنمية.. وإلغاء حق الفيتو والعضوية الدائمة في مجلس الأمن.. على أن تكون هيئة مجلس الأمن من موظفين أمميين خبراء في القانون الدولي إضافة إلى قضاة أمميين.. ويلغي التمثيل السياسي فيه بحيث تصبح قراراته نافذة بأغلبية أصوات الجمعية العامة.