من أهم أسباب تخلف البلدان العربية والإسلامية وضعفها عدم التعامل الإيجابي والسليم مع الموقف من العمل والالتزام الصارم والارتقاء بالأداء اليومي، وهذا الانفلات الإداري يخلق انعكاسات سلبية وتدنياً في الإنجاز المادي والمعنوي في نهاية التقييم السنوي، وظهور مؤشرات من العجز المالي في الموازنة، بيد أن حماية المال العام والملكية العامة مسألة ضرورية ومحورية تنشأ من ظاهرة الانفلات الإداري واللامبالاة واتساع الفساد الإداري والمالي والرشوة وسوء الإدارة. لهذا أعطت الحكومات العربية وحتى العالمية خطوات حازمة لتوظيف خططها وخطط دوائرها لتنفيذ الخطة العامة بنسبة عالية، وهو الأمر الذي يؤمن تنفيذ مشاريع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لهذا فالإجراءات والتدابير العملية التي عادة ما تترافق مع إقرار الموازنات والخطط العامة وتبذل جهوداً كبيرة في الارتقاء بتأهيل مديري الدوائر العامة على فن القيادة والإشراف اليومي لسير العمل وكذا الوقوف بصورة دورية أمام ظاهرة الغياب وتدني التنفيذ وفوق هذا وذلك تفعيل لجان الرقابة والنقابات لمتابعة سير العمل في الدوائر ووضع حوافز وشهادات تقديرية لمستوى التنفيذ وإشهار المبرزين ورفعهم في لوحة الشرف في المرفق أو الدائرة وهذه اللفتة الطيبة تخلق روح التنافس والاهتمام في أوساط العاملين على المدى المنظور ويعطي ثماره تلقائياً. ومن أجل هذا تعمل الحكومات والدوائر والمدارس الأساسية والثانوية والجامعات على وضع حوافظ للحضور والغياب تضمن معرفة مستوى الانضباط اليومي للعمل وظاهرة الاستغلال الشخصي للمال العام وممارسة ظاهرة البيروقراطية والأداء وعدم إنجاز قضايا العاملين بهدف الحصول على الكسب الشخصي غير المشروع كالرشوة والتزوير وتسخير ممتلكات الدولة كالمواصلات بصورة شخصية أو الاستيلاء على أراضي الدولة وممارسات أشكال الإسراف والتبذير لأموال الدولة وهذا ما يؤثر في خلق مشاكل مالية. والخلاصة هنا فإن المهمة الرئيسية تفعيل أجهزة الرقابة الإدارية والمحاسبية كالجهاز المركزي للمحاسبة بالقيام بنزولات ميدانية على المرافق والدوائر الحكومية لمعرفة مستوى التعامل مع الصرف وتقديم الإرشادات والتوجيهات الهادفة للارتقاء بالعمل المحاسبي، وأن تلتزم المرافق والدوائر الحكومية بالتعامل السليم مع مبدأ المحاسبة والثواب والعقاب لما من شأنه مواجهة مظاهر الخلل والقصور وتطوير طرائق ونظم العمل اليومي والحد من ظاهرة الغياب والاتكالية وتحسين أساليب التعامل مع القوانين والنظم الإدارية ومكافحة الفساد الإداري والمالي وتحفيز المبرزين في أداء العمل.