«أوباما» تعهد على نفسه أن يحقق السلام في المنطقة العربية.. وإلى حد الآن من توليه الرئاسة الأمريكية يبدو في كل أحاديثه تقريباً محايداً ولو أنه يؤكد على عدم التفريط ب «الكيان الصهيوني» وقد رأى أن أول موقف لدفع عجلة المفاوضات هو إيقاف التوسع أو القيام ببناء مستوطنات جديدة، وطالب وما زال يطالب الحكومة الصهيونية بذلك دون أن تستجيب الأخيرة لدعوته.. ولأن خبراء سياسيين أدركوا أن ذلك سيؤدي إلى الصدام بين حكومة العدو وواشنطن، وحذروا من عناد «حكومة التطرف الصهيونية» وتجاه ذلك ولتغطية موقف الصهاينة وتجنب الصدام مع إدارة «أوباما» بدأت مؤسسات أمريكية كالخارجية ومثل المبعوث الأمريكي «ميتشل» يطرحون على العرب التطبيع وفتح الأجواء أمام الطيران الصهيوني مقابل إيقاف الاستيطان فإذا ثار «أوباما» ضد الصهاينة لعدم استجابتهم لإيقاف الاستيطان برروا له أن العرب أيضاً رفضوا التطبيع وفتح أجوائهم أمام الطيران الصهيوني.. مع أن أوباما لم يطرح هذه الشروط على العرب لإيقاف الاستيطان وكل ما طرحه «إيقاف الاستيطان.. لقبول العرب والفلسطينيين العودة إلى المفاوضات مع الصهاينة.. وهكذا اللوبي الصهيوني يتحرك وبقوة.. بينما العرب لم يتحركوا ويستغلوها فرصة للتواصل المباشر مع أوباما من خلال لجنة عربية برئاسة عمرو موسى ليطرحوا أمامه «المبادرة العربية للسلام» المقرة في قمة «بيروت» عام 2002م، ويشرحوا له ويبينوا ما يلي: أولاً: أن المبادرة لم تخرج عن المرجعيات الدولية المتمثلة بقرارات الشرعية الدولية بانسحاب الكيان الصهيوني من الأراضي العربية المحتلة في حرب «1967». ثانياً: إقامة الدولة الفلسطينية على الأرض حرة مستقلة ذات سيادة بعاصمتها القدس الشريف. ثالثاً: حق العودة لفلسطينيين الشتات. رابعاً: الالتزام العربي بعد ذلك بالتطبيع وإقامة العلاقات الندية مع الكيان الصهيوني، وهو التزام عربي مقابل أن تقوم الحكومة الصهيونية بالخطوات الثلاث الأولى والسابق ذكرها وأقصد من هذا لا يترك العرب أوباما بتوجهاته المعلنة للتأثير والتضليل الصهيوني في إدارته وفي الكيان الصهيوني في فلسطين وحتى لا يغيروا وجهته وفقاً للمشاريع الصهيونية التي دائماً وأبداً تهدف إلى جر العرب للمزيد من التنازلات مقابل اللاشيء من قبل الصهاينة. ومن المهم أن تكون اللجنة التي تقوم بالمهمة والتواصل مع أوباما.. برئاسة عمرو موسى وعضوية وزير الخارجية القطري، والسعودي، والأردني، والمصري، والسوري واللبناني، وذلك لقرب هؤلاء من الإدارة الأمريكية ومن هنا سوف تتضح جدية «أوباما» من عدمها.
