الشفافية فيما تعني الصدق والوضوح، ثم الجهر بالسوء عند الظلم وفي حال أن أحداً لا يستجيب للنصح ويبادر إلى تغيير المنكر، وبعد أن تعجز بعض آليات الديمقراطية عن تحقيق المطلوب من الديمقراطية. ونحن نطلب أن يكون للديمقراطية وجود في «مواطن التماس» تمارس الدولة مع المواطنين في الجهات التي تستطيع أن تثبت وجود علاقة بين الحاكم والمحكوم، بل في الجهات التي نطمح جميعاً أن نسحب البساط من تحت الخوارج؛ لأنهم يجعلون من سلبيات هذه الجهات دليلاً على أن أوضاع ما قبل الثورة والجمهورية أفضل. ويتصدر هذه الجهات على الإطلاق المحاكم، مؤسسة العدل والقضاء، فالذي لا ينكره أحد بما في ذلك مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل أننا لو عملنا استبياناً وهو بعض إجراءات الديمقراطية وسألنا المواطنين عن حالة العدل في بلادنا لكانت النتيجة أن الأمر يحتاج وقفة صدق مع الله ومع رسوله ومع قيادتنا التي لا تألو جاهدة أن تحقق العدل في مجتمعنا. ومع احترامنا لشخص القاضي السماوي المعروف بنزاهته وصدقه وحسن معالجته للأمور ومع احترامنا للأخ العزيز غازي الأغبري لأكاديميته وإنجازاته المعروفة، ولكل زملائهما في العدل ومجلس القضاء الأعلى إلا أنا نبلغ عن الأمة هذه الأمانة وهي أنه ينبغي عزل قضاة عرفوا بجهلهم، فهم يستعينون كما يقال بأمناء سر المحاكم لكتابة الأحكام، ولا يكفي أن نغيرهم من مكان إلى آخر فهذا ترقيع وتلفيق كما تقول الناس ولابد من إجراء عزل هؤلاء ومحاسبتهم ومحاسبة الذين رشحوهم وعينوهم. نحن نطلب وهذا من حق الأمة أن تنزل استبيانات «بالاسم» للسؤال عن القضاة في كل محكمة وذكر تفاصيل كثيرة تتضمن سلوك هؤلاء القضاة، ومن واقع التعيين ومن واقع جلسات امتحانات فلقد كثرت المخالفات.. ثم نحن نطلب أن تنزل لجان «محترمة» لتقف على أبواب المحاكم فتسأل الناس عن قضاتهم، ثم... ثم... ثم. إن القيادة قيادة القضاء والعدل تعلم جيداً من خلال التقارير عن سلوك بعض المحترمين من القضاة، الذين يساعدون الحاقدين على إنجاز مزيد من التذمر والحنق.. واجب الصحافة أن تساعد في كشف الجهال المرتشين الذين انقلبت أوضاعهم إلى ثراء فاحش بعد فقر وجوع من أين اكتسبوا هذه الأموال، ثم محاكمتهم.. أقول ما سمعت وشاهدت «وجربت» والله وحده المستعان. وفي هذا بلاغ.. اللهم فاشهد