أزمة النظام العالمي مازالت كامنة وتتفاعل كالغليان البركاني تحت الرماد، ويبشر باندلاعه المدمر الدخان المتصاعد، والهزات المتتالية المنقطعة. إن النظام العالمي وخاصة النظام الرأسمالي الغربي مازال يعاني وسيعاني من الأزمة المالية حسب عدد من المفكرين الاقتصاديين الضليعين في الاقتصاد الغربي، وحسب عدد من الباحثين والدارسين في مراكز دراسات غربية والذين يرون بأن المعالجات التي تمت ليست المعالجات المطلوبة.. وهي لا تزيد عن مهدئات ومسكنات وقتية ناتجة عن استخدام الحكومات دعم المؤسسات والشركات الصناعية والمؤسسات النقدية بمئات المليارات من الدولارات دون الإقدام على معالجات سليمة وصحيحة للاختلالات التي تنهش في جسد النظام وهي حسب مفكريهم وخبرائهم: 1 عدم إعادة هيكلة القطاع النقدي والاقتصادي وإصلاحه. 2 عدم إصلاح الأسواق النقدية التي حولت الأوراق النقدية من وسيلة وواسطة إلى سلعة تسمى الأسهم ترتفع وتنخفض أسعارها. 3 استمرار العجز غير المقبول في موازنة الدول الرأسمالية وضرورة خفضه. 4 ارتفاع مديونيات الدول الغربية.. واستمرار معالجة العجز في الموازنات بالديون وبالتقشف على حساب الشعوب. 5 توجه الحكومات إلى دعم الشركات والمؤسسات النقدية والصناعية الفردية والأسرية والعائلية من أموال التأمينات والضرائب الشعبية، ولم تفكر في مصالح الأغلبية الساحقة من شعوبها وعدم خفض نفقاتها العسكرية والاستخباراتية في عدوانها على الشعوب ودون أن تعالج الفساد الهائل في مؤسساتها النقدية والاقتصادية. وعليه فإن اليونان ليست سوى المؤشر على بوادر أزمة مالية قادمة منذرة بانفجار بركانمالي مدمر.. حيث تظهر بوادر أزمة في أسبانيا والبرتغال، وكذا ألمانيا، فالحكومات هنا قد بدأت بإجراءات تقشفية لحماية الاقتصاديات “الفردية، الأسرية العائلية” على حساب الشعوب ورفع الضرائب،وهو مابدأ يحرك الشعوب نحو احتجاج عارم ضد أنظمتهم التي لم تراع مصالحهم وأمنهم واستقرارهم، بينما تحافظ وتحمي اقتصاديات الأقلية الأسرية والعائلية.