لا يظن أحد من الأحزاب والتنظيمات السياسية أنه معفي من أمانة المسئولية الدينية والوطنية ,ولايمنّي نفسه بأنه قادر على إزالة آثار المسئولية التي تقع بمجرد سكوته أو امتناعه عن القيام بالفعل المجرّم ,لأن مجرد السكوت على فاعل الجرم جرمٌ أعظم , فما بالك بالتستر على الفاعل والبحث عن مبررات لفعله المجرّم .. إن مسئولية حماية أمن واستقرار البلاد أمانة في أعناق اليمنيين جميعاً , كلٌ من موقعه مهما كان بسيطاً ,لأن الموقع البسيط قد يؤدي عملاً وطنياً ودينياً أعظم شأناً من غيره من المواقع. لقد برهنت الأحداث العاصفة التي مرت بها بلادنا اليمن أن كل عنصر في المجتمع اليمني يؤدي دوراً ,إما ايجابياً أو سلبياً ,فما بالك بالأحزاب والتنظيمات السياسية ,ومنظمات المجتمع المدني ,فكل تلك المؤسسات تضم في صفوفها العديد من الأفراد الذين يصنعون الأثر الإيجابي أو السلبي ,فكلما كان عدد مكونات تلك المؤسسات أكثر كلما زاد حجم المسئولية الوطنية والدينية التي ينبغي القيام بها. إن المجتمع اليمني مدني قائم على التعددية السياسية والحزبية المنصوص عليها دستورياً وقانونياً ,فمثل ماكفل الدستور والقانون لكل مكونات المجتمع اليمني الحقوق فإنه كذلك ألزمها بالواجبات التي ينبغي عليها الوفاء بها , لأن القيام بتنفيذ الواجبات أساس الشرعية الدستورية والقانونية ,وهو البوابة الدستورية والقانونية التي تعطي الحق للفرد والجماعة للمطالبة بالحقوق وهو أساس إلزام المؤسسات المعنية بمنح الحقوق. إن المطالبة بالحقوق يقابلها التزام بالواجب , فلا يجوز أن تطالب الأحزاب والتنظيمات السياسية بالحقوق الدستورية والقانونية وهي لاتحترم الدستور والقانون وتلتزم بما فرضه الدستور والقانون من الواجبات على الجميع . من أعظم المسئوليات التي ينبغي القيام بها احترام الدستور والقانون وعدم تجاوزهما ,لأن الدستور والقانون لايمثلان رغبة فردية أو طائفية أو جماعية أو شلة على الإطلاق ولكنه إرادة كلية تمثل إجماع الشعب. نعم إن مسئولية الأحزاب والتنظيمات السياسية عظيمة وجسيمة تجاه المجتمع والأمن والاستقرار فلا يجوز أن تقوم بإيواء المجرمين والقتلة وقطّاع الطرق أو تبرير أفعالهم أو تشجيعهم على فعل الجريمة من خلال خطاب إعلامي وسياسي وديني معادٍ للوطن ومحرضٍ على سيادته ووحدته الوطنية نكاية بالشعب لأنه لم يمنح تلك الأحزاب الثقة ,ولذلك فإن ما نراه على أرض الواقع من ممارسات من بعض الأحزاب السياسية لايتفق مع الإرادة الكلية للشعب , وعليها أن تراجع تلك التصرفات لنسهم جميعاً في بناء الوطن بإذن الله.