يضيق المواطن ذرعاً بحالة التباطؤ وعدم الشعور بالمسئولية التي يلمسها من الأحزاب والتنظيمات السياسية المعنية بتنفيذ اتفاق السابع عشر من يوليو الجاري ,بل إن المواطن يشعر بحالة من الضجر السياسي ويبدي امتعاضه ويعلن سخطه في مناسبات عديدة ,وهذا دليل قاطع أن درجة الوعي والاحساس بالمسئولية لدى المواطن أكثر بكثير مما لدى تلك الأحزاب من الشعور بأمانة المسئولية ,واستطيع القول بأن إحساس المواطن بأهمية الوقت والخوف على الاستمرار في تبديده قد بلغ أعلى درجات الاستنفار في ذهنية المواطن البسيط ,لأنه يرى أن المهام العاجلة التي ينبغي على الأحزاب والتنظيمات السياسية القيام بإنجازها كبيرة وتحتاج الإسراع في الاستفادة من الوقت. إن مايبديه المواطن اليمني العادي من القلق الذي نلمسه في الشارع والمناسبات والطريق والمدرسة والمعهد والجامعة والجامع والأسواق العامة دليل على درجة الوعي والاستعداد المطلق لمساعدة هذه الأحزاب على القيام بواجباتها الدستورية والقانونية ,ولكن هل الأحزاب والتنظيمات السياسية بنفس الدرجة من الجاهزية لخوض غمار الحوار؟ والاجابة على هذا السؤال سنتركه لقيادات تلك الأحزاب ,وينبغي أن تكون اجاباتهم عملية وليست فلسفية تزيد الطين بلة ,لأن الوقت أسرع من الأقوال. ولئن كان المواطن اليمني في الداخل والخارج يبدي تفاعلاً سياسياً إيجابياً باتجاه تحديث التجربة الديمقراطية ,فلا يجوز أن تكون الأحزاب والتنظيمات السياسية المعنية بهذا الدور سبباً في احباط المواطن والحد من مشاركته السياسية وتنغيص حياته العامة ,بل إن الواجب على الأحزاب والتنظيمات السياسية أن تستفيد من ذلك التفاعل الإيجابي للنهوض بتطوير وتحديث الحياة السياسية. إن ما ينتظره المواطن اليمني من الأحزاب والتنظيمات السياسية هو الوفاء بالتزاماتها والعمل بجدية مطلقة باتجاه إنجاز الاستحقاق الانتخابي في موعده المحدد في 27 ابريل 2011م لأنه الطريق الوحيد الذي سيعيد بناء جسور الثقة بين المواطن وتلك الأحزاب والتنظيمات السياسية ,فهل ستكون الأفعال على أرض الواقع بمستوى طموحات وآمال المواطن؟ ذلك ما ننتظره خلال الأيام القليلة القادمة بإذن الله.