مع مطلع التسعينيات من القرن الماضي وبعد الوحدة مباشرة انتشرت حساسية شديدة اكتنفت النقاش حول الآثار المترتبة على حمل السلاح واقتنائه وخرج العلماء في حزب الإصلاح في ذلك الوقت ليحرضوا الناس على عدم الاستجابة للتخلي عن السلاح, فالتخلي عن السلاح يعني التخلي عن الرجولة. وجرت مياه كثيرة تحت الجسر ونشبت حروب هنا وهناك وتسرب السلاح بكميات كبيرة ووصل إلى يد القبائل وتنظيم القاعدة وقطاع الطرق، حتى أصبح يشكل مشكلة حقيقية تهدد الاستقرار والأمن وتنتقص من هيبة الدولة. كنت قد كتبت في هذه الزاوية تحديداً عام 2006 عن خطورة وجود الأسواق المفتوحة للسلاح، خاصة وأننا في مواجهة مستمرة مع الإرهاب ولايمكن القضاء على الإرهاب دون تجفيف منابع السلاح ودون تقنين وجوده وحمله. وفي اعتقادي أن إصدار القوانين التي تمنع حمل السلاح تظل فاقدة لإلزاميتها مالم تتوج بفتوى من العلماء تُجرّم حمل السلاح واقتناءه وتخول الدولة حق الحماية للمواطنين جميعاً. أعتقد - جازماً - أنه حان الوقت لأن تطلب الدولة من حاملي السلاح أن يسقطوا ذلك الربط بين السلاح والرجولة وأن يستبدلوه بالعقل وحُسن الإيمان, وبدون ذلك سيظل أي قانون في هذا الشأن مفرغاً من محتواه, ولن يتم التخلص من السلاح مالم يتم استبعاده من دائرة الاستقطاب من قبل جماعات العنف، فالمدى الذي بلغه انتشار السلاح بات ينذر بخطر لاسابق له. وأصبح واجباً على كل من يدرك هول هذا الخطر أن يسعى إلى تفكيكه، ولن يتم ذلك التفكيك مالم تصدر فتوى من قبل أولئك الذين احتجزوا عقول اليمنيين لديهم وباتوا يتصرفون بها كيفما يشاؤون, لأن هؤلاء قد أضفوا طابعاً دينياً على اقتناء السلاح وحمله, وساهموا في إشاعة الفهم الخاطئ للرجولة وازدياد خطر الفتنة التي تقترن بوجود السلاح. وهذا الرأي الذي أقوله لايصح الاستخفاف به مهما بدا صادماً للكثيرين. أزعم أن أي قانون يصدر في هذا الشأن سيصعب عليه الشروع في تقديم علاج حقيقي لهذه الآفة التي تعاظم خطرها. فنحن لسنا بحاجة إلى مسكنات للألم الناتج عن وجود السلاح, وإنما نحتاج إلى إزالة الألم. وقد حان الوقت لأن نضع أولئك الذين يزعمون أنهم مع الدولة ومع ولي الأمر أمام حقيقة مايقولون, وعليهم أن يتركوا الدولة تقوم بواجباتها. إذا نظرنا إلى اجتماع العلماء فسنجد أن تلك الاجتماعات تأتي دائماً لتثير زوبعة في أمور تافهة وثانوية.. أما اليوم فهم مطالبون بالتحرك إلى مناطق القبائل لإقناع هذه المناطق بإلقاء السلاح.. مطلوب من لجنة مرجعية الحوار أن تتبنى قرار الدولة في منع حمل السلاح وتذهب به إلى تلك المناطق التي تمثل تهديداً حقيقياً للأمن العام. إن مثل هذه الزيارات والحوارات وتقديم المشورة والنصح سيعطي رسالة واضحة بأن هؤلاء ضد العنف وأنهم مع الدولة ومؤسساتها وسيزيلون ذلك الخط الفاقع من القلق الذي يمتد من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب. للأسف إن انتشار السلاح بهذا الشكل الكارثي الذي نعاني منه اليوم سببه تلك الدعوات التي أطلقها البعض بعد الوحدة مباشرة من على منابر المساجد وبواسطة أشرطة الكاسيت.. هؤلاء هم الذين بذروا بذور التطرف حتى وصل الوضع إلى حال تنذر بالكارثة. وأعتقد أن في ظاهرة عدم تجذر مبدأ المواطنة, وتحوله إلى شعار أكثر منه واقعاً فعلياً ماجعل الصورة تزداد قتامة, فأين هو وعي المواطنة عند الغالبية من الذين لايرون أثراً لحقوق المواطنة وسط ضجيج النفاق والفساد والمحسوبية؟. فنحن نتكلم عن حقوق المواطن لكن هذا المواطن لايرى أثراً لها في الحياة، فالتعليم ينحدر يوماً بعد يوم, فيخرج جهالاً لا متعلمين, لافارق في ذلك بين التعليم المدني والتعليم الديني, فكله يبدو معادياً للإبداع والاجتهاد وتجديد الفكر، ولاننسى في هذه العجالة مسئولية وزارة الإعلام ووزارة الثقافة التي تقصر بعض الشيء في نشر الثقافة الجماهيرية المستنيرة، وكذلك وزارة الأوقاف التي لم تحقق المأمول منها على مستوى تجديد الوعي الديني ووزارة الشباب التي لم تتمكن من بعث ذاكرة الشباب الثقافية وتباطأت في مواجهة العقل، فتركت الشباب مسلوباً للجماعات المتطرفة وللعادات والتقاليد الخاطئة واستبدال الشباب بالأحلام الكوابيسية. أعود فأقول إن تلك اللجنة التي شكلت كمرجعية للحوار معنية اليوم بالتحرك الميداني لمساعدة أجهزة الأمن بإقناع الناس بعدم صوابية حمل السلاح أو اقتنائه, لأن الحرب والدمار والخراب والموت والضياع والبؤس, مفردات تسللت وتسربت من خلال السلاح وحمله والربط بينه وبين الرجولة.. أية قطعة سلاح في أي زمان ومكان وجودها يوقظ الحرب من سباتها ويوسع من قاعدة الموت والعنف. ليسهم الجميع في إنجاح قانون منع السلاح، لنقطع الطريق على الحرب المتوغلة حتى اللحظة في قلب هذا المجتمع، ليلتف الجميع حول هذا القانون للبحث عن الخلاص الحقيقي لهذا الشعب الذي كان مهموماً ذات يوم بالتنمية والبناء وأسهم في صناعة الحضارة الإنسانية فإذا به اليوم يقوض التنمية ويهدم الحضارة ويقتل النفس التي حرمها الله. لقد جاء هذا القانون في مرحلة يبدو فيها الوطن وهو يحمل ندوب جراحه التي لم تندمل بعد, وبقاء السلاح سيجره دوماً إلى مصير غير واضح, ومثقل بكل ذنوب الماضي. علينا أن نتصور المليشيات المتصارعة والجماعات المتناحرة وجماعات الموت والنعوش المجهولة، لكي نقف جميعاً في وجه انتشار السلاح وحمله, فوجوده لايعطي الوطن سوى مشاعر الموت والخطر الدائم الذي يطل من كل صوب. وجود السلاح يصنع واقعاً عبثياً يستحضر الماضي ويجعل الحاضر مربكاً والمستقبل مجرد مصير غامض لايوحي بشيء سوى الضياع. a [email protected]