من نافلة القول أن الفضاء السياسي والديمقراطي الذي توفر لليمن قد حماها حتى الآن من صدمة تداعيات الأحداث في تونس ومصر ، وهذا ما يؤكد بأن ممارسة الحريات السياسية والصحفية والمدنية وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية السياسية والإدارية والتنموية هي صمام الأمان لأي بلد مهما كانت الإمكانات شحيحة ومهما كان المنجز متواضعاً. وأن أي مستوى من التنمية يتحقق بمعزل عن الحريات العامة والمشاركة الشعبية لا يحظى بأي تقدير من قبل الشعوب المقصاة عن المشاركة فيه مهما كان مستوى الإنجاز. والآن وعلى ضوء تداعيات ما حدث في تونس ومصر نكون أحوج من أية فترة مضت إلى التشخيص الموضوعي لواقعنا السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي ، والوقوف أمام جرد حقيقي لمواطن الضعف ومواطن القوة، بغرض التجاوز والتلافي لجوانب القصور واستنهاض الإمكانات والطاقات الوطنية المتاحة لعبور الفجوات والتحديات القائمة. ومن خلال التجربة مع النخب السياسية وبالذات نخب المعارضة باختلاف اتجاهاتها وإيديولوجياتها ورؤاها ، نجد أن إيقاعها البطيء في التقاط المعالجات والمشاركة الإيجابية والتفاعل مع المتغيرات داخلياً وخارجياً ، يجعلنا نسلِّم بأن أداءها لا يتسق وسرعة تداعيات هذه المرحلة ، بدليل تعاطيها مع مبادرة الأخ الرئيس ودعوته إلى عودة الجميع إلى طاولة الحوار، أو من خلال مراجعة ذاتية لأولويات اليمن من منطلق موضوعي بعيد عن الإسقاطات الخاطئة لما يحدث إقليميا. وفي ظل هذا الوضع يصعب الرهان على النخب السياسية في تكتل أحزاب اللقاء المشترك المعارض، حتى لا يفوتنا قطار الاستدراك والاستباق والتصحيح السريع المطلوب لعبور آمن باليمن من العدوى التي يراد لليمن أن تكون إحدى وجهاتها، في ظل المراوحة المعارضة ، يستلزم الوضع من المؤتمر الشعبي وحكومته عدم التورط في انتظار المعارضة حتى يفوت القطار على الجميع وهو ما لا تعبأ به أحزاب المشترك لقصور في نظرتها الاستراتيجية. وبالنظر إلى ما حدث في تونس ومصر فإن الشباب والحراك العفوي تجاوز الأحزاب المعارضة والتكتلات السياسية وإن كانت هناك شكلية ، بخلاف اليمن الذي تعبر فيه المعارضة عن توازن مقبول يكفله فضاء المشاركة السياسية وحرية التعبير عن الرأي وحرية التنظيم والنشاط المدني، الأمر الذي يستدعي حتماً تجاوز الكيانات السياسية المعيقة للحركة والذهاب مباشرة إلى ذوي الشأن دون وسيط، أي الانتقال للحوار المباشر مع المجتمع وفي مقدمته أهل الحل والعقد ، وأهل الحكمة التي تزخر بهم اليمن ، والحوار مع شريحة الشباب بفئاتهم المتعددة : «الطلاب ، العاطلون عن العمل ، الخريجون ، العاطلون والعاملون». ولتكن أولويات اليمن هي مادة هذا الحوار بما يلبي حاجاتنا الفعلية وأولوياتنا لا محاكاة المجتمعات الأخرى التي عبرت كثيراً من المراحل التي مازلنا لم نصل إليها ، وخاصة في جانب بناء المجتمع المدني ، وسيادة النظام والقانون ، وترسيخ مؤسسات الدولة. والحوار في هذا السياق يفترض أن يكون سريعاً وشاملاً ، في كل مدن ونواحي وقرى اليمن على قاعدة الخيارات الديمقراطية الدستورية والقانونية في التطوير والتغيير والمشاركة السياسية والتنموية والإدارية وفي حدود ما تسمح به موارد البلاد وإمكاناته بشفافية ووضوح. ولعلّ التحديات التي تواجهها اليمن كحصيلة لعوامل عدة ذاتية وموضوعية تكاد تحصر أولوياتنا في : الحفاظ على مكاسب الثورة والجمهورية ، والحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ، والحفاظ على الديمقراطية نهجاً وسلوكاً ومؤسسات ومرجعيات، والحفاظ على ما تحقق من تنمية ، ومن ثم رسم استراتيجيات للإصلاح والتطوير السياسي والاقتصادي والثقافي. لكن إجراءات عاجلة يمكن أن تكسب رضى الناس تتمثل في : مكافحة الفساد ، والحد من المحسوبية ، والتسيب الإداري، ورفع وتيرة الإنتاج ، وتشغيل الطاقات القائمة وفي مقدمتها الشباب ، ورفع مستوى الإنتاج الفردي والقومي ، واتخاذ إجراءات عاجلة لتنفيذ حزمة الحوافز التي تضمنتها مبادرة فخامة الأخ الرئيس. ولنتجه بسرعة إلى الشباب وإلى المجتمع مباشرة، ونخرج من المربع الذي حبستنا فيه أحزاب اللقاء المشترك وأعاقتنا من خلاله عن الحركة ، وإن كان يتم ذلك بتقدير للتقاليد الديمقراطية وبحرص على شراكة المعارضة في تسيير شؤون البلاد من خلال اللقاء على كلمة سواء وحوار متكافئ يحقق التوافق على الأولويات محل النقاش. [email protected]