بداية نحترم خيارات كل شعب انطلاقاً من أولوياته وحاجاته ورغبات أبنائه، ونحترم خيارات الشعب التونسي ممثلاً في فئاته ونخبه. ونسجل العتب على إخواننا في قيادات أحزاب اللقاء المشترك التي تحاول أن تسقط ما يحدث في تونس على اليمن، مثلما تحاول الجزيرة أن تسقط ذلك على العالم العربي والإسلامي. أما أحزاب اللقاء المشترك ومن لف لفها فتقع أمام مسؤولية وطنية إزاء تصرفاتها التحريضية اللامسؤولة ، ذلك أنها جزء من النظام السياسي، وجزء من تفاعلات العملية الديمقراطية، وجزء من منظومة الحريات في اليمن. ومن نافلة القول بأن احتجاجات تونس بدأت من الحاجة إلى التعبير عن الرأي والمطالبة بالحريات والمشاركة السياسية ، وهي حاجات ليس لها صلة بأولوياتنا. ذلك أن الحرية والتعددية السياسية والمشاركة الشعبية الواسعة قائمة بكل أركانها، ومؤسساتها في اليمن والحريات الصحفية قائمة إلى درجة تجاوز الممارسات الصحفية للقانون والمؤسسات والمرجعيات المنظمة لها، وإلى درجة انتهاك الصحافة حقوق بقية الأطراف في المجتمع. ولعل أولوياتنا مختلفة تماماً وتنطلق من واقعنا المعاش ،وحاجاتنا الراهنة لا تبدأ من الإساءة إلى شخص رئيس منتخب في انتخابات رئاسية تنافسية وشفافة كان المشترك أهم الشركاء فيها ، وبموجب نتائجها أصبحنا جميعاً ملزمين بحقوق الرئيس القانونية علينا حتى 2013م ،وأصبح هو ملزماً أمام الشعب بتنفيذ برنامجه الذي أصبح برنامج الوطن ويتطلب منا جميعاً سلطة ومعارضة العمل من أجل إنجازه ومساعدة الرئيس وجهازه الحكومي على استكماله. والخلافات بين السلطة وبعض المعارضة “ المشترك” محصورة في إطار برامجي ورؤى سياسية، لم ينجح المشترك في كسب تصويت أغلبية الشعب عليها.وأحزاب المشترك حرة في التمسك بها أو التخلي عنها أو تطويرها، المهم أن ينجحوا في انتخابات قادمة نيابية أو رئاسية أو محلية في إقناع الشعب بها. لا أحد منعهم من ممارسة حقهم السياسي والتنظيمي ، ولا أحد منعهم من الاتصال بالجماهير ، ولا أحد منع وسائل إعلامهم من مخاطبة الناس، ابتداء بقناة سهيل، وانتهاء بالصحف والمنشورات الحزبية، ولا أحد منعهم من المشاركة في الانتخابات النيابية أو الرئاسية أو المحلية، أو في تكوينات المجتمع المدني ، ولا أحد منعهم من نقاش وطرح وجهات نظرهم على طاولات الحوار. أما أن يسقطوا ما يحدث في تونس على اليمن زوراً وبهتاناً وخارج المنطق الدستوري والقانوني والسياسي والعملي .. فهذا لا ينطلي على ذوي البصيرة وعلى العارفين بالشأن اليمني. إذا كانوا عاجزين عن استخدام الفضاء السياسي والحرياتي والصحفي والحزبي المتاح في إقناع الناس، فهذا شأنهم ، أما أن يركبوا موجة التضليل مستغلين أحداث تونس التي انطلقت في ظروف وملابسات مختلفة ، ومن أولويات مختلفة ،فهذا عين المغالطة. وعلى حكماء اليمن أن يبينوا للمشترك خطورة استمرائه للعب بالنار في اتجاه التشجيع على الفوضى والتخريب والخروج عن القانون وتقويض السلام الاجتماعي في بلد ينعم بممارسة الحريات العامة والتعدد السياسي والصحفي وحرية التعبير عن الرأي. ونحن نربأ بأحزاب اللقاء المشترك التورط في نهج الفوضى والإخلال بأمن وسلامة البلاد ،أو المضي في توريط الشباب وصغار السن وذوي الحاجات في معركة ليست معركتهم وقضية لا تمت إلى حاجاتهم ومطالبهم بصلة. ولا نحبذ أن يغريهم عجزهم على اختصار طريق الديمقراطية الطويل والمتعب باللجوء إلى الانقلاب على الديمقراطية التي منحتهم شرعية الوجود والعمل والنشاط ،ومنحتنا جميعاً حق التداول السلمي للسلطة. وهل يمكن لعاقل أن يضحي بديمقراطية الوطن وحرياته وتنميته من أجل النكاية بسلطة تعمل وفق المنظومة الدستورية والقيمية المجمع عليها؟ وتعمل تحت رقابة ونقد المعارضة؟ ومن المعلوم أن مطالب الجماهير اليمنية لا تتعلق إطلاقاً بالحريات السياسية والتداول السلمي للسلطة، ولا بالحريات الصحفية ولا تتعلق بحرية التعبير عن الرأي ولا بالمشاركة السياسية على كافة المستويات الرئاسية والنيابية والمحلية،بل هي ذات صبغة مطلبية اقتصادية وتنموية وإدارية. كما أن الإصلاح الاقتصادي مرهون بالسياق الاقتصادي الإقليمي والعالمي من جهة وبالبيئة المحلية من جهة. وطالما احتكم الجميع للمؤسسات الديمقراطية والمرجعيات الدستورية والقانونية ، فإن أية إصلاحات أو معالجات ستكون تحت تصرف الجميع، تنفيذاً ورقابة ومساءلة ومراجعة. وليس هناك في اليمن قرار خارج المشاركة والرقابة الشعبية على كل المستويات، فالتنمية العادلة، ومكافحة الفساد والفقر والبطالة مهمتنا جميعاً, وتبدأ من عتبة التزامنا بالمواطنة المتساوية وتطبيق النظام والقانون والاحتكام للمؤسسات والعمل المشترك من أجل الأمن والاستقرار. في الختام أتمنى ألا تنزلق تونس إلى طريق الضياع الذي تستطيع الجزيرة أن تحفر أول حفرة فيه، لكنها غير معنية بانتشال أحد يسقط فيها. [email protected]