هل يعي أطراف المعادلة السياسية في اليمن خطورة الدفع بأنصارهم إلى الشارع وفك اللجام لتتعالى الأصوات وترتفع الأيدي حاملة العصي والحجارة وتتهيأ الأجواء لطلقة الرصاص؟!. إثارة الفتنة من السهولة بمكان وتكوين كرة ثلج ضخمة ودحرجتها أبسط لكن وقف انزلاق هذه الكرة ووقف تداعي الفتنة أمر في غاية الصعوبة, ومحاولة إسقاط ما حدث في تونس ومصر على الحالة اليمنية ضرب من العبث, لأن البون واسع بين الحالتين على المستوى السياسي والاجتماعي وتركيبة النظام والتوازنات السياسية والقبلية. المشهد الذي يتكون في اليمن ينبىء بمخاطر جسيمة تهدد أمن البلد واستقراره وتضع اليمن أمام مفترق طرق إما الإنزلاق إلى أتون حرب أهلية تنتهي إلى التشرذم والتشظي أو استدعاء العقل والمنطق والحكمة اليمانية والعودة إلى جادة الصواب وتفعيل الحوار بصورة جادة وعملية لا تستثني أحداً. هناك أطراف في المعارضة والحزب الحاكم لها مصالح ذاتية تدفع باتجاه تأزيم الأوضاع وعرقلة الحوار تنفيذاً لأجندة شخصية لا علاقة لها بالوطن ومصالحه, إلا أننا مازلنا نراهن على العقلاء في الجانبين أن ينتصروا للوطن ويعود الجميع إلى طاولة الحوار. العامل الخارجي لا يمكن تجاوزه في خضم هذه التفاعلات التي تشهدها المنطقة مستخدماً في ذلك الجمعيات والمنظمات التي يقدم لها الدعم منذ سنوات مقابل تقديم تقارير تطلق عليها حقوقية وإنسانية, وبالعودة إلى تلك الاستمارات التي يتم توزيعها من قبل بعض المنظمات في عمليات استبيان أو مسح ميداني يكتشف المرء البعد الاستخباراتي في كل سطر من سطور تلك الأوراق. استبشر الشارع اليمني خيراً بعد إطلاق رئيس الجمهورية مبادرته واللاءات الثلاث (لا تمديد, لا توريث, لا انتخابات في 27 ابريل) وقبول اللقاء المشترك بالعودة إلى الحوار عبر لجنة الأربعة, وتوقعنا أن تكون الأحداث المحيطة بنا قد وفرت مجالاً لاستعادة لغة العقل وتفادي الانزلاق في فوضى لا يحتملها الواقع اليمني اجتماعياً واقتصادياً ولا حتى سياسياً. المعارضة تدرك أن الشرعية التي يستند إليها رئيس الجمهورية ليست شرعية ثورية أو انقلابية وإنما هي شرعية ديمقراطية استمدت قانونيتها من الدستور ووفق عملية انتخابية كانت المعارضة طرفاً فيها واعترفت بنتائجها وشهدت تنافساً ساخناً لا تجد نظيراً له في المنطقة العربية, وبالتالي تكون مطالبتها بإسقاط النظام انقلاباً سياسياً وتنكراً للديمقراطية ونتائجها, لذلك كان لجوؤها للعمل من وراء الستار واستغلال الحالة الثورية التي يعيشها الشارع العربي في دفع الشباب للاعتصام والتظاهر لتظهر وكأنها ثورة شعبية تستخدمها كورقة ضغط سياسي على طاولة الحوار. وأياً كانت النوايا فإن حسابات المعارضة قد تخطىء وتخرج الأمور من أيديهم كما حدث مع الحراك حين انقلب السحر على الساحر, وكان أمام المعارضة خيارات سياسية أفضل إذا كانت لا ترغب في الحوار وهي الدعوة لانتخابات مبكرة بدلاً عن الفوضى والشغب. المعارضة وخلال السنوات الماضية شاركت بالحكم، بل منها من كان يحكم شطراً كاملاً من الوطن, فهي تدرك طبيعة الوضع والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية ولعبة التوازنات القبلية والمناطقية والسياسية، وإلى أي مدى حساسية الوضع واتكائها على المتغيرات الإقليمية والدولية ربما تكون أكثر خطراً على أمن واستقرار البلد, كما أن الاقتصاد اليمني لا يتحمل أي هزات جديدة. وعلى الطرف الآخر من المعادلة تؤكد مبادرة رئيس الجمهورية قدرته على التقاط المواقف المناسبة في الأوقات المناسبة والمكان المناسب, وأن خيوط اللعبة السياسية مازالت بيده, وهو وحده القادر على اتخاذ قرارات قوية وسريعة التنفيذ تفضي إلى تغيرات جذرية تستهدف كل مفاصل الحياة الاقتصادية والسياسية بما يخدم اليمن ومستقبله, هذه القرارات قد تكون قاسية لكنها بالتأكيد ستضع اليمن على طريق التعافي والخروج من أتون هذه الأزمة. كما أن على أصحاب المزامير التوقف عن التزمير وإدراك خطورة المرحلة، وأن لا مجال للمزايدات والتهريج, وبدلاً من ذلك ترجمة توجيهات القيادة السياسية بحكمة وعقل, ومن يعجز عن التعامل مع الوضع بهذه الآليات عليه تقديم استقالته. فاصلة استعادة الثقة بين طرفي العمل السياسي هي الأساس, ويتطلب الوصول إليها مواقف أكثر جرأة وشجاعة من الطرفين.