تتواصل الاعتصامات، والمظاهرات في معظم محافظات الجمهورية من قبل “الموالاة” للحزب الحاكم “المؤتمر الشعبي العام” ورئيس الجمهورية الأخ علي عبدالله صالح.. وكذا من قبل من يسمون أنفسهم “شباب التغيير والحرية”.. ولكل طرف مطالبه.. إلا أن الدولة والحزب الحاكم بقيادة الرئيس يعبر عن قناعته بحق الشباب المعتصمين في تلبية مطالبهم مؤكداً أنها مطالب شرعية مثل الإصلاحات السياسية، والإصلاحات الإدارية والمالية، واجتثاث الفساد، والعدالة والمساواة في جميع الحقوق والواجبات العامة والخاصة.. وتبدي الدولة تفهمها لهذه المطالب، واتخذت كل التدابير الأولية لتنفيذها. لكن من حقنا جميعاً ضرورة العودة إلى الهدوء، والارتفاع من الشوارع والساحات وإعطاء الفرصة للدولة والحكومة لإنجاز تنفيذ الحقوق المطلبية للشباب.. لأن عملية التنفيذ لهذه المطالب تحتاج إلى الأمن والاستقرار والهدوء، وإعادة السكينة والاطمئنان إلى الشعب الذي صار الخوف من صدامه مع بعض وحدوث الكارثة.. وبالذات أن هناك طريقاً ثالثاً قد دخل في الوسط ليغير المسارات نحو اتجاهات خطيرة ستعصف باليمن إن لم نتدارك ذلك، ونستوعب ما يدور، وما يدبر لليمن من خراب وتدمير لمنجزات في الأول والأخير هي ملك للشعب كل الشعب ويكفي الشعب أن التنمية قد توقفت بسبب الأزمة والتوتر في الشارع العام. الخلاصة أن طرفي الشارع يملك الحقوق الدستورية فيما هو عليه “سلمياً، سلمياً”.. وعلى كل طرف احترام حقوق الآخر.. فإذا كان الشباب لهم مطالب إصلاحات عامة وشاملة.. ويجب تلبيتها فإنه يجب احترام الفترة الدستورية وهو مطلب شرعي, على أن يقوم النظام خلال الفترة المتبقية بالإصلاحات المطلوبة.. وهي إصلاحات أيضاً يؤمن بها الحزب الحاكم والرئيس علي عبدالله صالح.. ومضمنة في برنامجه الرئاسي.. وقد عزم أمره على التغيير والإصلاح، وبقوة.. لأنه سيقوم بذلك بقوة الشارع “الذي يجب أن يسنده ويناصره”.