يواجه العالم العربي تحديات عديدة من أهمها تواضع حجم التجارة العربية البينية وحجم الاستثمارات المحلية بل وهجرة رؤوس الأموال والعقول والكفاءات العلمية إلى الخارج وضعف البنية التحتية في كثير من البلدان العربية وتفاقم معدلات الفقر والبطالة وتدهور الأوضاع المعيشية للمواطن العربي عموماً وعدم مواكبة مخرجات العملية التعليمية لاحتياجات التنمية. ولاحظت دراسة قيمة أعدتها إدارة البحوث الاقتصادية في الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة العربية في مايو 2008م أن المنطقة العربية تشكل مستورداً صافياً للغذاء بسبب ضعف إنتاجيتها الزراعية وسوء استخدام الموارد الطبيعية خصوصاً المائية بما يوفر الأمن الغذائي للمنطقة بالإضافة إلى ضعف التنسيق بين الدول العربية في مجال التخصص في الزراعات بالنظر ما نبهت إليه الدراسة إلى أن العالم العربي يستورد خمسين في المائة من الحبوب وثلثي احتياجاته من بقية السلع الغذائية حيث بلغت قيمة ما يستورده العالم العربي ثلاثين مليار دولار ناهيك عن استشراء ظاهرة الفساد. ولاحظت الدراسة بالرغم من المعطيات الموصوفة أعلاه إن العمل الاقتصادي العربي المشترك متعثر وهذا ما جعل مؤتمر القمة العربية في القاهرة خلال الفترة ما بين 21و23يونيو1996م يقر إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بهدف تفعيل العمل الاقتصادي العربي المشترك والدعوة إلى تفعيل اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية والإعلان عن إنشاء هذه المنطقة والموافقة على برنامجها التنفيذي بمقتضى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في التاسع عشر من فبراير1997م على أن يكتمل إنشاؤها خلال عشر سنوات بدءاً من يناير 1998م والانتهاء منها في الحادي والثلاثين من ديسمبر2007م. ولاحظت الدراسة أنه بالرغم من دخول اتفاق تحرير التجارة العربية موضع التنفيذ في 2005 م فإن التبادل التجاري البيني بقي ضعيفاً نسبياً وآلياته أضعف مع ملاحظة حدوث طفرة في الاستثمارات البينية العربية العربية وزيادتها في عام 2007م بنسبة مائة في المائة على الرغم من نمو الاستثمار العربي البيني بنسبة واحد في المائة ليصل إلى 11.5مليار دولار في 2006م مع ملاحظة انخفاض لافت لمؤشر الاستثمار العربي البيني. وذكر مقال اقتصادي قيم في مجلة العربي الكويتية في يناير 2009م ل د/عبدالله تركماني - كاتب وباحث سوري أنه أصبح التكتل الاقتصادي حاجة ملحة للأقطار العربية للحفاظ على أمنها خاصة الاجتماعي الاقتصادي أولاً وديمومتها على المستوى الوطني والسياسي ثانياً إذا ما أردنا الخروج من أسار السياسي إلى بناء علاقات شراكة اقتصادية عربية تكاملية تؤمن لنا حالة من التوازن على المستوى العالمي والشروع في إقامة علاقات اقتصادية واسعة مع التأكيد على أنه من الضروري حسب تعبير الكاتب التركيز على مسار الشراكة العربية العربية واستكمال قيام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتشجيع فرص الاستثمار الأمر الذي يساعد على رفع قوة المساومة العربية تجاه التكتلات الأخرى.