“الإدعاء العام الدولي،ومحكمة الجنايات الدولية”ليست آلية دولية للعدل، والإنصاف...بقدر ماهي هراوة غليظة وسلاح بيد الاستعمار الجديد “العولمة” لإرهاب، وإذلال، وإخضاع، وتركيع الشعوب، والأنظمة الوطنية في العالم “المستضعف” لصالح “النظام الرأسمالي الصهيوني العالمي الجديد” وتحقيق أطماعه في نهب وسلب، وابتزاز موارد، وثروات الشعوب، فمنذ أنشئت حتى اليوم لم يصدر منها أي أمر ضد من يعتدون، ويغزون ،ويحتلون ويهددون سيادة واستقلال الشعوب، ويتدخلون في شؤونها ويتآمرون عليها، وعلى أمنها، واستقرارها، وسلامها، وينتهكون حقوق الإنسان فيها من خلال الاعتداءات الجوية والصاروخية على القرى والمدن والأحياء المدنية ويقتلون شيوخها، وأطفالها، ونساءها على مرأى ومسمع من العالم كما يحدث في “أفغانستان، وباكستان، والعراق، وكما فعلوا في الصومال ، وفي أقاليم “يوغسلافيا” وكما يفعلون اليوم في الجماهيرية الليبية، وكما يتآمرون على سوريا، ويتدخلون في شؤونها الداخلية دون أي مسوغ قانوني... هذه المحكمة أصدرت العديد من أوامر القبض على زعماء صرب، وكذا ضد عمر حسن البشير، وأخيراً ضد العقيد معمر القذافي، ويحاولون ذلك ضد الرئيس بشار الأسد لا لشيء لكن نزولاً تحت رغبة الإدارة الأمريكية وحلف الأطلسي...بينما لم تصدر أي أمر قبض على زعماء صهاينة يرتكبون مجازر مرعبة ضد الشعب العربي الفلسطيني، ويحتلون أرضه، وكذلك لم تصدر أي أمر قبض ضد الرؤساء الأمريكان الذين ارتكبوا جرائم غزو ، ضد الإنسانية أثناء عدوانهم على العراق، وعدوانهم اليوم على ليبيا دون مسوغ قانوني..هؤلاء يستبيحون العالم دون أن يُراقبوا، أو يُحاسبوا،أو يُعاقبوا...ودون أن تحرك المحكمة الدولية ومدعوها ساكناً. إنها محكمة لخدمة النظام العالمي الرأسمالي الصهيوني، لا تمت بأي صلة إلى الاستقلال، ولا إلى العدالة بصلة..إنها آلية إرهابية بيد«العولمة» الهادفة لسرقة العالم موارد ،وثروات وجهوداً وعملاً وعرقاً، وتحويل العالم إلى مدافن لنفايتهم السامة، القاتلة...وعليه فإن الواقع الدولي يحتاج إلى تحالفات قوية خاصة بين المستضعفين لمواجهة ومقاومة العدوان، والغزو والإطاحة بمثل هذه المؤسسات الدولية الاستعمارية.