المعاقون هم ذوا الاحتياجات الخاصة, والمعاق هو الذي ابتلاه الله سبحانه وتعالى في بعض قواه الذهنية أو ما يُسمّى (التخلف العقلي) أو الجسدية, بحيث لم يعد سوياً قادراًعلى نفع ذاته أو أسرته أو مجتمعه. وفي مجتمعنا اليمني المئآت من هؤلاء بعضهم يحاول قهر إعاقته أو دمج ذاته في المجتمع والبعض الآخر توارى عن الأنظار مختفياً بين أربعة جدران لا يقوى على شيء، وقد اهتم ديننا الإسلامي الحنيف اهتماماً متزايداً بهذه الشريحة فقد قال الله تعالى : “ ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج” صدق الله العظيم (سورة النور آية61)، وبهذا التوجيه الإلهي رفع الله سبحانه وتعالى عن هذا الصنف من الناس الجهاد والحج إذا لم يجد أحدهم معيناً. ما من شك أن هناك العديد من الأسر في مختلف محافظاتنا نجد فيها بعض المعاقين أو ذوي الاحتياجات الخاصة لا يجدون رعاية ولا اهتمام من قبل أسرهم ولا من قبل بعض الجهات المتخصصة، فهؤلاء لهم حقوق اجتماعية و إنسانية يجب أن يحصلوا عليها ولعل من أبرز هذه الحقوق إتصالهم ودمجهم في المجتمع وإتاحة المجال أمامهم للتواصل مع مختلف شرائح المجتمع، والتعبير عن الطاقات المكنونة في داخلهم ودمجهم وتواصلهم مع أقرانهم من الأسوياء وتنمية وصقل مواهبهم وتطوير القدرات العلمية والعملية لهذه الفئة معتمدين في ذلك على القيم والمبادىء الإنسانية المستمدة من شريعتنا الإسلامية السمحاء. ونرى أنه ورغم توجيهات مجلس الوزراء بتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة إلا إن هذه التوجيهات تصدم بواقع مر، فغالباً لأيتم توظيف إلا عدد محدود جداً منهم. ولازال القطاع الخاص لا يقوم بدوره في هذا الجانب فمن الضرورة بمكان إلزام القطاع الخاص بتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة، إذا كان التوظيف من أبرز حقوقهم فإن هناك العديد من المطالب لهذه الفئة ، لعل من أبرزها توفير منازل حكومية لهم تتمتع بمواصفات تتناسب مع احتياجاتهم، وأن تكون بيئات العمل تتوافق مع إعاقاتهم، وبحث إمكانية توفير صراف آلي يمكن ذوي الإعاقة من استخدامه بسهولة، وبما يمكن ذوي الإعاقة الحركية من السحب منه بسهولة ويسر، فضلاً عن توفير ورشة لصيانة الكراسي المتحركة، واستحداث بطاقة تسمى بطاقة ذوي الاحتياجات الخاصة،يصبح بإمكانهم الحصول من خلال هذه البطاقة على (خصومات معينة) وخدمات خاصة، وتوفير خدمات التنقل والمواصلات من المنازل وحتى أماكن العمل بصوره دائمة. هذه الحقوق هي النزر اليسير من حقوق عامة يجب أن ينالها هؤلاء في بلادنا أسوة بأقرانهم من ذوي الاحتياجات الخاصة في بعض الدول الشقيقة والصديقة ، وهي حقوق مشروعة وهامة لدمجهم في المجتمع، ولتعويضهم على ما فُقد منهم، فعلى المجتمع عامة أن ينظر لذوي الاحتياجات الخاصة نظرة حب ورحمة وعطف، ونحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره على نعمة الصحة والعافية وأن منحنا لباس الصحة فإن النعمة عادة لا تقدّر ولا تدرك إلا بفقدها.. والله من وراء القصد.. [email protected]