كنت في الأسبوع الماضي قد تحدّثت عن السياسية الإعلامية الجديدة للصحف ووسائل الإعلام الرسمية في ظل التحول الملحوظ في تعاطيها المهني مع الأخبار والمستجدات على الساحة الوطنية, وفاتتني الإشارة إلى أن سقف الحرية التي عليها هذه الوسائل الإعلامية الرسمية يجب أن يكون الدستور والقانون والثوابت الوطنية التي هي محط إجماع كافة القوى السياسية والشخصيات الوطنية ومنهم معالي وزير الإعلام الأستاذ علي العمراني الذي يُحسب له هذا التغيير المهني المشهود في وسائلنا الإعلامية الرسمية؛ ولكنني وللأسف الشديد بدأت ألمس من خلال بعض الصحف الرسمية انفتاحها على كافة الأطراف والقوى السياسية حتى على حساب الثوابت الوطنية، ومن ذلك ما نشرته صحيفة «14أكتوبر» في عددها الصادر يوم الثلاثاء 24 يناير 2012م على صدر صفحتها الأولى والأخيرة من خلال تصوير علم التشطير في إطار تغطيتها لخبر صحفي حول مسيرة سلمية حاشدة لشباب 16فبراير التي وصفتهم الصحيفة بشباب الثورة الشبابية الجنوبية، ولا أعلم بأي حق يتم الترويج لعلم الانفصال في صحيفة رسمية هي ملك للشعب تماماً كما هي الوحدة المباركة، كان بالإمكان نشر الخبر دون صورة، لأن في نشر الصورة إيذاء لمشاعر كل أبناء الوطن، وفي الصفحة الأخيرة من ذات الصحيفة نشرت صورة بعض المتظاهرين المتضامنين معها ومع رئيس تحريرها وصفتهم بأنصار الحراك الجنوبي، وجاء في سياق الخبر أن المتظاهرين (رفعوا أعلام دولة الجنوب السابقة) ولا أعلم ما علاقة التضامن مع 14أكتوبر ورئيس تحريرها الصحفي المخضرم الأستاذ/أحمد الحبيشي مع رفع علم الانفصال، وأستغرب هل هذا يندرج ضمن السياسة الإعلامية لصحيفة 14أكتوبر أم ماذا؟! وحتى العزيزة «الجمهورية» لم تسلم من التحريض الذي أرى بأنه لا يتناسب مع حجم ومكانة الصحيفة التي لطالما عُرفت بأنها الصحيفة الرسمية الأكثر حرية حتى من قبل اندلاع الأزمة السياسية منذ أن تولى رئاستها الإعلامي الحصيف سمير رشاد اليوسفي، ففي العدد 15385 الصادر السبت 21 يناير 2012م نشرت الصحيفة على صدر صفحتها الأولى خبراً للزميل عارف العُمري حمل عنوان «رداع بوادر فتنة مذهبية» في سياق تغطيته للأحداث التي شهدتها مدينة رداع، وهو توصيف خاطئ لمجريات الأحداث، أعتقد جازماً أن من اختيار هذا العنوان لم يكن موفقاً على الإطلاق خصوصاً أن الجميع يدركون جيداً طبيعة الأحداث التي شهدتها مدينة رداع ولا داعي للتحريض على الفتنة المذهبية فيكفينا ما يحدث في صعدة جراء هذه السياسة الإعلامية التحريضية الممقوتة التي تغضب الله ورسوله. وللقارئ أن يتأمل معي هذه العناوين الإخبارية التي وردت في ذات العدد «نددوا باستقبال شحنة أسلحة للحرس الجمهوري.. شباب الثورة في الحديدة يعتزمون نقل اعتصامهم إلى بوابة الميناء» وعنوان آخر «في المنطقة الحرة بعدن.. شرعنة للفساد والنهب» وعنوان آخر «تحركات لمجاميع مسلحة بشبوة والأمن يقلل من خطرها» وعنوان آخر «المخلافي: مغادرة قيران والعوبلي وضبعان استقرار لمدينة تعز» ووصفت الصحيفة المخلافي بأنه رئيس مجلس حماة الثورة!!. وأنا هنا أتساءل: هل هذه الأخبار تصب في صالح المصلحة الوطنية، وهل تخدم عملية التهدئة التي دعا إليها وزير الإعلام، وهل تخدم جهود التسوية الوطنية، وهل تخدم حرية الصحافة، فالخبر الأول بشأن شحنة السلاح وتهديد شباب الثورة بالحديدة بنقل الاعتصام إلى بوابة الميناء، ألم يكن من الواجب مهنياً أخذ تصريح من الوزارة المعنية وهي الدفاع حول هذا الموضوع قبل النشر، وهل الترويج للاعتصام أمام الميناء يخدم المصلحة الوطنية؟!.. وأنا هنا لا أدافع عن جهات أو أشخاص؛ ولكنني أدافع عن المهنية الصحفية الوطنية التي أراها غائبة من خلال هذا الخبر والأخبار السالفة الذكر، لأن المهنية تقتضي نشر الوثائق التي توضح الفساد والنهب في المنطقة الحرة وتسمية الفاسدين حفاظاً على سمعة الشرفاء داخل هذا المرفق المهم، والمهنية تقتضي الابتعاد عن الشخصنة في تصريح المخلافي الذي منحته الصحيفة لقب «رئيس مجلس حماة الثورة»، متناسين أن هناك دولة وأنها هي الوحيدة المنوطة بها حماية كل المواطنين، مع مراعاة أن المبادرة الخليجية هي بمثابة الدستور الموقت الذي تسير عليه البلاد خلال المرحلة الانتقالية في حدود ما يتعلق بالمضامين الخاصة بها وبالآلية التنفيذية وهو ما كان يتطلب أن يكون خطاب الوسائل الإعلامية الرسمية داعماً لهذه التوجهات باعتبار التوافق الوطني الذي توصلت إليه أطراف الأزمة اليمنية في السلطة والمعارضة هو خيار الغالبية العظمى من أبناء الشعب، والأمر ذاته ينطبق على خبر تحركات مجاميع مسلحة بشبوة، فلا أرى أن نشر الصحيفة لهذا الخبر وبهذا العنوان يخدم المصلحة الوطنية رغم نفي مساعد مدير أمن شبوة، ولكن الصحيفة أصرّت على تأكيد الخبر والتشكيك في تصريح مساعد مدير الأمن بشبوة، وأنا هنا أريد التأكيد على أنه من الضرورة الوطنية الحتمية احترام عقل القارئ وتغليب المصلحة على ما دونها من القيم في صحافتنا ووسائلنا الإعلامية، وأنا ضد الحرية الصحفية التي تتحول إلى تشهير وادعاءات واتهامات باطلة وتعتمد على التحليلات والآراء الشخصية والمصادر الخاصة والمطلعة والموثوقة باعتبار ذلك يسيء إلى الإعلام والصحافة وإلى كل العاملين فيها، ولا نريد أن تنتقل عدوى بعض الصحف الحزبية والأهلية إلى الصحف الرسمية؛ لأن ذلك يصيب مهنة الصحافة في مقتل وهذا مالا نريده وخصوصاً في ظل المرحلة الراهنة. من حق الأشخاص التعبير عن أفكارهم في حدود الضوابط المهنية والأخلاقية والثوابت الوطنية وبحرية مطلقة لا سقف لها في إطار مقالات الرأي والكتابات، ومن يقرأ «الجمهورية» هذه الأيام يشعر بالرأي والرأي الآخر بالنسبة للمقالات، وما أتمناه أن يتم فتح المجال أمام الردود على ما ينشر في صفحات الرأي والكتابات لضمان الحيادية والرأي والرأي الآخر، وأرجو أن يكون الزميل العزيز الذي رمز إلى اسمه ب «إعلامي حر» قد أزال اللبس الذي علق في ذاكرته عقب قراءة مقال الأسبوع الماضي، فالمهنية مطلوبة سلوكاً وممارسة، ويجب أن تكون الحرية الصحفية التي لا سقف لها خاضعة للرقابة لكي لا يستغلها البعض في تصفية الحسابات الشخصية والسياسية، ولكي لا تستثمر لخدمة مصالح أشخاص أو جهات أو أحزاب، فاليمن أغلى من الجميع. وفي سياق الحديث عن الصحافة فإنني أقف في هذه التناولة أمام أداء الصحافة الحزبية والأهلية وخصوصاً عقب التوقيع على المبادرة الخليجية وتشكيل حكومة الوفاق الوطني.. وأتساءل: هل يقرأ الأستاذ/علي العمراني هذه الصحف، وهل لاتزال وزارة الإعلام هي المعنية بالقييم والمتابعة والرقابة على ما تنشره هذه الصحف وخصوصاً تلك التي تحرض على الصراعات السياسية والمذهبية وتحاول وضع الصعاب والعراقيل في طريق التسوية الوطنية؟!. لأننا بصراحة بدأنا نصاب بالإحباط من التهويل الذي تنهجه هذه المطبوعات الذي لا يخلو من الكذب والتدليس والتحريف والتلاعب بالألفاظ والاجتزاء غير المسموح به، هناك من هذه الصحف من تنشر اليوم خبراً وفي الغد تنشر ما يُفند ويكذّب خبر الأمس، وهناك صحف تحوّل العاملون فيها إلى محللين سياسيين ومصادر وثيقة ومصادر مطلعة ومصادر خاصة، حيث يروجون لأخبار لا تمت إلى الحقيقة بصلة، وكل ذلك تحت شماعة الحرية الصحيفة وحرية الرأي والتعبير، وما أكثر الصحف التي تحرض على أعمال التخريب والعبث والفساد والفوضى بشتى الأشكال والصور، ولا أعلم يا معالي الوزير هل لاتزال هناك سلطة على هذه الصحف، وهل يرضيك كشخصية وطنية ما تنشره هذه الصحف؟!. المواطنون اليوم يحلمون بالأمن والاستقرار ويمنّون أنفسهم بالمستقبل الأفضل بإذن الله، ومن الإيمان والحكمة أن تكون رسالة الإعلام الرسمي والحزبي والمستقل بمختلف قطاعاتها أن تكون توجهاتها معززة لذلك، لا نريد المواطن أن يصل إلى مرحلة اليأس، نريد أن نزرع فيه روح التفاؤل بأن الغد سيكون أفضل بمشيئة الله، نريد أن تعمل وسائل الإعلام على عودة الثقة للمواطنين في الحكومة وتدعوهم إلى الوقوف معها ومساندتها حتى تتمكن من تحقيق وتنفيذ المهام الموكلة إليها لا العكس، لن يكون هناك من هو حريص على وطننا أكثر منا، ولا يمكن التفريط في الوطن تحت أي مغريات أو مصالح على الإطلاق. وفي الأخير يجب أن يعمل الوزير العمراني على تحقيق الشراكة الوطنية بين نائب الرئيس المشير عبدربه منصور هادي ورئيس الحكومة المناضل محمد سالم باسندوة وأعضاء حكومته والبرلمان وكافة القوى الوطنية من جهة، وبين وسائل الإعلام المحلية المختلفة من جهة أخرى بحيث يصب الجميع في اتجاه واحد من أجل تجاوز هذه المرحلة الصعبة في تاريخ اليمن الموحد، فالمواطن يريد أن يعيش دون أزمات ومنغصات، يريد أن يتجاوز الظروف التي عاشها وعايشها طيلة الفترة الماضية، يريد أن يأتي اليوم الذي تكون فيه رسالة الإعلام والصحافة اليمنية من أجل المصلحة الوطنية لا من أجل مصلحة (س) أو (ص) من الأشخاص والأحزاب. حفظ الله اليمن واليمنيين وأدام علينا نعمة الوحدة والأمن والاستقرار ولا عاش أعداء اليمن.