لعله صار من الواضح الآن، بعد أن حققت احتجاجات الثورة الشعبية نصف أهدافها وشروع البرلمان في إجراءات الترشيح لرئيس الجمهورية المشير هادي، فإن ذلك يعتبر البداية الحقيقية للتحضير للمرحلة القادمة من ولاية الرئيس هادي!! وليس هناك من شك أن الفترة القادمة ستكون فترة الملاحة في بحار صعبة.. عاتية الموج.. وبما أن هناك العديد من المستجدات والتعقيدات في الوضع الاقتصادي والسياسي، فهناك أيضاً مجال كبير للتحرر من القيود والمعوقات الموروثة من المرحلة السابقة.. لذا لابد أن تتضح أمام القيادة السياسية منذ البداية درجات الحرية المتاحة، وكذلك القيود التي تعرقل حرية الحركة في الأجلين القصير والمتوسط. وفي تصوري أن النظام السياسي يواجه مجموعة من المعادلات الصعبة المطلوب حلها حلاً متزامناً ومرضياً؛ إذ أنه ليس خافياً على أحد أن نظام هادي وحكومة الوفاق يواجهان في اللحظة التاريخية الراهنة - وهي لحظة صعبة بطبيعتها - سلسلة من التحديات الداخلية والخارجية تحتاج لحكمة وخيال وطني جسور لحل المعادلات الصعبة التي تواجه المجتمع اليمني في ظل موروث ثقيل وقاسٍ!!. ويمكن تلخيص هذه المعادلات من وجهة نظري بالآتي: أولاً: الخبز مع الكرامة: تقتضي هذه المعادلة حل سلسلة من التناقضات الخاصة بتوفير متطلبات الحياة اليومية للمواطنين والعمل على تعبئة المدخرات والموارد واجتذاب الأموال والخبرات اللازمة لدفع عجلة التنمية دون الوقوع في براثن التبعية وافتقاد القدرة على الحركة الوطنية المستقلة في مجال السياسة الخارجية على الصعيدين العربي والدولي، وذلك يقتضي بدوره استعادة السيطرة على عجلة القيادة للاقتصاد الوطني وعلى أدوات السياسة الاقتصادية التي تسرّبت من أيدي راسمي السياسة الاقتصادية لحساب المافيات المنظمة في قطاع الأعمال ودنيا المال والمقاولات؛ إذ أن التخطيط والتوجيه الاقتصادي ليس مجرد مجموعة من الوثائق والأوامر الإدارية.. بل هو ممارسات اجتماعية وآليات تشل آليات أخرى تسعى للسيطرة على مقدرات الاقتصاد اليمني. ثانياً: الاستقرار مع التغيير: لعل مسألة الإدارة في اليمن هي حجر الزاوية في عملية التنمية ومعوق رئيس يقف حاجزاً منيعاً أمام النهوض بالمجتمع ونقله إلى موقع أفضل، ولقد أشاع البعض طويلاً أن التغيير في القوانين والمؤسسات والقيادات يهدد الاستقرار ويهدد الثقة في الاستمرارية.. وبالتالي فإن السبيل للاستقرار هو التعود وعدم الحركة، ولعل العكس هو الصحيح تماماً؛ إذ إن التغيير هو السبيل إلى الاستقرار الحقيقي وسبيل التقدم الوحيد في مجتمعنا الذي أصيب منذ مدة غير قليلة بتصلب في الشرايين يقتضي التجديد المستمر لدماء المجتمع ومؤسساته وقياداته من خلال تطوير أسلوب أداء المؤسسات وإسناد المهام لقيادات كفؤة جديدة تتمتع بأكبر قدر من المصداقية والنزاهة أمام الجمهور، بدلاً من تلك الرموز التي تآكلت واستهلكت جل طاقتها، ويستدعي ذلك بدوره عدم اللجوء إلى منهج الترقيع التشريعي.. بل لابد من استبدال الثوب التشريعي المهلهل الذي يرتديه المجتمع اليوم بثوب جديد منسوج بخيط واحد لإعطاء دفعة للأداء ووقف التضارب في الأحكام والفتاوى المقيدة لحركة السلطة التنفيذية وللمبادرات الجماهيرية!!. ثالثاً: الأمن مع الديمقراطية: إن المفهوم الحقيقي للأمن السياسي هو القائم على التعددية الحزبية والتعددية في الرأي وضمان الحقوق الأساسية للتنظيمات النقابية والمهنية في التعبير عن آرائها ومطالبها دون وصاية أو تدخل من السلطات وجهات الإدارة؛ لأن من مصلحة الجميع أن يجري الصراع السياسي وكذلك الجدل الفكري على مرأى من الجميع دون تخويف أو أي نوع من أنواع الإرهاب الفكري، ويتم الاحتكام للجماهير لحل التناقضات التي تطرح نفسها على مجتمعنا مثل التناقضات بين رأس المال والعمل.. بين الاستقلالية والتبعية.. بين توجيهات الخطة وآليات السوق.. بين العلمانية والأصولية الإسلامية.. بين الحق والباطل.. إلخ. رابعاً: تشجيع القطاع الخاص مع إقرار العدل الاجتماعي؛ وذلك في تصوري من أصعب المعادلات المطلوب حلها؛ لأنها تتطلب التوفيق بين الكسب الخاص والنفع العام وبين الربحية التجارية والمالية لرجال الأعمال والمستثمرين وبين العائد الاجتماعي والتنموي الذي يعود بالنفع والخير العميم لكل فئات المجتمع.. إذ إن إطلاق حرية المشروع الخاص لا يمكن أن تكون بلا ضوابط ودون أن تتوافر لثمار النمو والتحديث والتقدم بين الفئات الاجتماعية المختلفة خاصةً الكادحة والعارقة. بالنسبة لي شخصياً أحترم مبادرات مجموعة وطنية في القطاع الخاص الذي صار معروفاً عند جل اليمنيين دورها المحوري في عملية التنمية، وتلك السمعة الرائعة والثقة الكبيرة التي أحرزتها على مدى عقود.. من خلال مواءمتها بين الأولويات الاجتماعية من ناحية والإنمائية من ناحية أخرى، وتكتسب هذه النقطة أهميتها البالغة من الظروف الاقتصادية التي نعيشها اليوم في ظل التدهور في تدفق الموارد المحلية والخارجية وتقلص دخل البلاد بشكل عام، الأمر الذي يستدعي توزيع الأعباء والتضحيات بين المواطنين والفئات الاجتماعية المختلفة في إطار برنامج اقتصادي مالي تقشفي يضع حداً للممارسات السفيهة في المجالات الاستهلاكية والاستيرادية والاستثمارية، ويضع البلاد على طريق النهضة الاقتصادية والتجديد الوطني بعد طول ركود!!. وقبل أن تتفاقم المظالم وتحتدم التناقضات الاجتماعية وتتسع هوة الفروق الداخلية بزيادة معاناة الناس، فإن ذلك يستدعي حشد كل الطاقات الوطنية وتلاحم القوى الاجتماعية والسياسية في إطار مشروع جديد للنهضة والبناء الوطني على أساس من الحرية والتعددية والديمقراطية الحقة.. مشروع يتجاوز سلبيات وأخطاء الماضي وعثرات الحاضر، ويبدأ في التفكير في المستقبل كي يفك هذا الحصار المفروض على الشعب. بالنسبة للسادة المواطنين فإن لائحة المطالب تطول, وجدول المحاولات كبير وصعب ومعقد, لكنني أزعم أنني قد اختصرت ذلك استناداً إلى قاعدة الأولويات التي تفرض على سيادة رئيس الجمهورية ورئيس حكومة الوفاق الأهم ثم المهم..!!