الناس مجمعون على ضرورة أن يكون هناك قانون ينظم حياتهم ويحدد مجمل العلاقات بشكل واضح.. وبداية هناك ثلاث ملاحظات: الأولى أنه لابد من تجديد للقانون اليمني وقبله الدستور فالقوانين اليمنية بالرغم من كثرتها أصبحت لاتلبي متطلبات الحياة الجديدة، فهي لذلك تخضع لأكثر من تفسير بحسب المصالح الخاصة أحياناً. الثانية: أنه لابد من القدوة في احترام القانون الذي يتجاوزه كثير من الكبار عندما يعيق هذا القانون أو ذاك مصالحهم. الثالثة: وجود رقابة فاعلة ومن ضمنها الصحافة الحرة الديمقراطية لفضح أي تجاوز للقانون مهما كانت الاعتبارات بما فيها الأسماء المتنفذة من أي حزب أو وجاهة اجتماعية أو صدارة رسمية والحق أن القانون واحترامه لابد أن يكون قيمة نكرسها في بيوتنا ومدارسنا وإعلامنا ولابد أن نحرر المجتمع من كثير من الأمراض ومنها مرض الظهور، فبعض المرضى النفسانيين يخالف القانون ويكسر قواعده ليشير إلى نفسه بالبنان والكلام، وقد حدث أن إنسانا ما أراد أن يعلم أنه شخصية مهمة فتجاوز حراسة بوابة المطار في إحدى البلدان ومعه بعض مرافقيه إلى الطيارة، وربما تجاوز مكتب وزير مغلق لاجتماع ليدخل على الوزارة في إنفاذ أمر غير قانوني. ثم لابد أن يشعر الذين يقومون على القانون باحترام، فلقد حدث في بعض البلدان أن طقماً عسكرياً وصل مهرباً في حوزته كمية من الممنوعة، فلما دخل على المسئول ليسلمه المهرب ورفاقه، لم يهتم حتى بشكرهم بل (أمرهم بالانصراف) وشعر بعض هؤلاء الجنود الشرفاء بالخيبة، فلقد بدأ المهرب أكثر شهامة وكرماً في عيونهم حين عرض عليهم مالاً وفيراً هم بأمسّ الحاجة إليه!! إن القانون شرف الأمة، وأشعر بخيبة كبرى عندما أرى سيارة تقل مسلحين ليس لأنهم يحملون سلاحاً وحسب، ولكن لأنهم يكسرون إشارة المرور ويسيرون عكس الخط.. إن اليمن بحاجة في هذه الفترة لاسترداد هيبة القانون القديم وإنجاز قانون جديد، وبحاجة أن يعلموا – يقيناً – أنه لافلاح ولاصلاح إلا باحترام القانون الذي جربنا تجاوزه فدخلنا في حرب همجية والله المستعان.