يعد مفهوم الحرية مفهوماً إنسانياً بالدرجة الأولى، لا وجود له بمعزل عن الإنسان، أو على الأقل لا يمكن أن يكتسب الدلالة نفسها خارج السياق الإنساني، ولذلك فإن عملية فهمنا له تخضع أساساً لطبيعة نظرتنا إلى الإنسان نفسه، فإذا ما اقتنعنا أن الإنسان ولد حراً، وأن الحرية إنما هي فطرة إنسانية، ترتبط بجوهر الإنسان - وهو ما يثبته التاريخ من خلال رفض الطبيعة الإنسانية للخضوع والعبودية - فعندئذٍ يمكن أن ندرك المعنى الحقيقي لمفهوم الحرية؛ إذ إنه قبل أن تكون الحرية حاجة إنسانية، فإنها أساساً قيمة إنسانية عليا، إنها جزء من جوهر الإنسان أو كينونته، ترتبط به (أنطولوجياً) بحيث لا يمكن الفصل بين المرء وحريته، بل إنه يمكننا القول إنه (إذا فقد أحد ما حريته فمعنى ذلك أن أحداً ما أخذها). لكن مقولةً مثل: (تنتهي حريتك عندما تبدأ حرية الآخرين) تضع مفهوم الحرية - حرية الذات - في مواجهة مع نفسه وهو يتجلى في حرية الآخر، إن الأمر هنا كما لو كانت الحرية هي التي تضع حداً لنفسها، ليصبح من المستحيل أن تكون هناك “حرية مطلقة”، إلا في حالة وجود الإنسان معزولاً عن غيره، أما فيما يتعلق بالحياة الاجتماعية فإن الأمر يبدو مختلفاً، فالحرية بما هي”إمكانية اتخاذ القرار بعيداً عن أي ضغوط خارجية أو داخلية”، أو هي “غياب الإكراه”، تستلزم وفقاً لهذه المفاهيم ألا تمثل هي في الوقت نفسه” ضغطاً أو إكراهاً من نوع آخر، والأمر قد يختلف في ما يتعلق بأنواع الحريات مثل: حرية (الرأي)، (الفعل)، (المعتقد)، إلا أن المقولة السابقة تدخلنا مباشرة في الحرية بمعناها أو بمفهومها السياسي/ الاجتماعي، ولهذا فإن القوانين والمؤسسات تعمل على تنظيم الحريات، كي لا تتحول حريات البعض إلى سلطة تقمع الحريات أو تستلبها، وبحيث لا تؤثر حريات فرد ما على حرية الجماعة، ناهيك عن أن القوانين تضمن توسيع الأفق الذي يمكن للناس فيه ممارسة حرياتهم وتمكينهم من القدرة على الاختيار واتخاذ القرار. ولعلّ الأنظمة العربية بما أنها أنظمة استبدادية قد تحولت فيها حرية شخص ما أو مجموعة من الأشخاص أو القوى إلى سلطة قامعة ومستلبة للحريات، أو بما أنها أنظمة أبوية تقوم على تركيبة تراتبية هرمية، فقد جرى توزيع الحريات فيها - تماماً مثل الثروة - توزيعاً يبدأ من قمة الهرم وينتهي بأسفله، بحيث كلما اتجهنا نحو القاعدة ضاق أفق الحرية تدريجياً، والعكس تماماً كلما اتجهنا تصاعدياً، ومن الطبيعي في ظل هذا أن تحصل الطبقات السياسية - أو الدينية أو القبلية - التي تشكل مكونات الهرم العليا على نسبة من الحرية أعلى من غيرها، ومن الطبيعي أن يكون اتساع آفاق حريتها على حساب حريات الطبقات التي تليها، فعوضاً عن أنها تمارس حرياتها على حساب حريات الآخرين، فإنها كذلك تتحكم في حرياتهم وفي خياراتهم الحياتية. وبما أن الثورات العربية - الربيع العربي - قد قامت ضد مثل هذه الأنظمة الأبوية، فإنه يعوّل عليها أن تؤدي إلى تحولات سياسية من شأنها أن تفضي إلى إيجاد البيئة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية...إلخ، التي تمكن الشعوب من المشاركة في الخيارات المستقبلية والحياتية، في ظل مجتمع يؤمن بالسيادة الشعبية لا السيادة التسلطية الفردية، وفي ظل منظومة قيم تحترم إنسانية الإنسان، وتعلي من شأن حريته، وحقه في خلق الخيارات وفي الاختيار من بينها، وتنمية قدراته وإمكانياته في سبيل ذلك؛ كي يكون بمقدوره أن يحيا حياة هو يرسم ملامحها، حياةً يعيش فيها غير مكره على اعتناق ما لا يؤمن به، ولا فعل ما لا يود فعله، حياة يستطيع فيها أن يطور قدراته، وأن يبدع بلا تبعية، وأن يفكر بلا قيود، وأن يقول بلا وجل، وأن يحيا بكرامةٍ وإنسانية في ظل المساواة، والحرية، والقانون، والعدالة الاجتماعية، حياة لا تحترق فيها الشعوب من أجل أن يضيء قصر الأمير: أخي إن أضاءت قصور الأمير * فقل تلك أكبادنا تضرم. [email protected]