لا حول ولا قوة إلا بالله اصبح المثل القائل “رضينا بالهَمْ والهَمْ مش راضي بنا” ينطبق على واقع القطاع الوطني الخاص المحّمل بأعباء اجتماعية ووطنية في ظروف غاية في السوء وحدِّث ولا حرج... بطريقة استفزازية وفى ظروف غير عادية أنبرى دهاقنة وزارة المالية ومصلحة الضرائب لتطبيق ضريبة المبيعات وبآلتيها الحلزونية... وللأسف الأخ/ صخر أصبح من كبار المنادين بها بسبب التشويش على قنواته الفضائية منقلبا عما كان عليه موقفه سابقا .. كان مقتنعا بأنها مجحفة و غير عملية في ظل وضع يغلفه الفساد من رأسه لأخمص قدميه... فما هو الجديد الذي غيرك يا معالي الوزير؟. دعونا من هذا و من كل خطابات التهييج وصب الزيت فوق النار لتزداد اشتعالاً و لندخل إلى الواقع ... هناك قانون و تريد الدولة تطبيقه بآليته وحذافيره ... القانون صدر في ظل ظروف عليها ما عليها و لا يعيب الدولة أن تراجعه وتعمل التقويمات اللازمة و المتناغمة مع وضع اليمن و ظروفه القاسية والمستوى الثقافي والعلمي للشريحة المقصودة بالقانون... مما يقال أن تطبيق هذا القانون احد البنود الإلزامية لتقبل عضوية اليمن في منظمة التجارية العالمية... المواطن العادي لا يدري ما هي هذه المنظمة وماذا ستقدم له بل وحتى المواطن المثقف لا يعلم تماماً سوى أن انضمام اليمن سيجعل الاستثمارات تندفع بسرعة ضوئية للقدوم إلى اليمن السعيد كما قيل له... كلام في كلام وكأن خُطَّاب اليمن الجميلة يتدافعون على الأبواب ( ويا أمة القمر على الباب ) أحوال أمنية حدّث ولا حرج... معارك سياسية رخيصة حدّث ولا حرج... قبائل وعسكريون كل واحد منهم حكومة لحاله ... رئيس في وطيس ووزير داخل زير. هؤلاء هم عائلة الجميلة ( اليمن ) فمن يا ترى سيتقدم للزواج منها وهى كما قال البرد ونى ( رحمة الله عليه ) عاشقاها السل والجرب.. بدل المزايدة وتغطية الضرطة بالنحنحه و الهروب من العمل المنتج نرى الكل يندفع يزايد على الآخر و يمسك بخناقه ويضع سيناريوهات عقيمة ويصيح بأعلى عقيرته «أنا المهدي المنتظر»... المستجد مؤخراً أن (وزارة المالية) إحدى حُماة القانون “أوقفت الأرقام الجمركية على بعض التجار” كأسلوب ضغط وابتزاز ليتجاوبوا معها في تنفيذ ضريبة المبيعات... توقيف الأرقام الجمركية مخالفة قانونية وربما دستورية أيضا وتشبه إلى حد كبير سجون بعض المشائخ حيث يزجوا بداخلها الضعفاء من المواطنين ليجبروه على تنفيذ أمر ما يريده الشيخ كتزويج ابنته أو بيع ارض أو التصويت لحزبه... ألا تعلم الوزارة الموقرة أن في اليمن محاكم وقضاء وبالتالي أولى بها أن تلجأ إلى القضاء وإذا كانت غير مقتنعة بالقضاء اذاً فلتغلق أبواب وزاراتها فلا حاجه لها في بلد ليس فيه قضاء ولا تجعل من نفسها الخصم والحكم... ألا تعلم الوزارة ودهاقنتها ومصلحة الضرائب وعلماؤها أن اليمن تعيش في مرجل يغلي بكل ما من شأنه أن يجعل الولدان شيبا... ألم تسمع بما يحدث في أبين ولحج وجعار ولودر و تعز و القتل في حضرموت والفقر الذي تتسع مساحته كل ساعة زمان؟... هل نسي معالي الوزير الساحات و من بداخلها وما الذي دفعهم للنزول؟... ارحموا اليمن وأهلها وكونوا محضر خير... كفى إرهابا... أعطوا اليمن ساعات تلتقط أنفاسها.. وتغلبوا على مركب العناد ومقالة «عنْزة عنْزة ولو طارت»...ألا يعلم الوزير بالجهود الاجتماعية على طول ساحة اليمن وعرضها التي بها القطاع الوطني ( الخاص )؟... ألا يدرك آلاف الجمعيات الاجتماعية والدينية التي يرعاها هذا القطاع.. ألا يعلم عن عشرات الأندية الرياضية وأعضائها من الشباب التي يرعاها هذا القطاع؟... ألا يعلم بملايين المحتاجين والمعدمين الذي يسهم هذا القطاع في تخفيف معاناتهم ... كل هذا في جميع بلدان العالم تتولاها الحكومات و الدول ولكن لأنه لا دولة ولا حكومة قادرة على أداء الدور . وجد القطاع الوطني نفسه ملزماً وطنياً ودينياً لتغطية الفراغ المخيف... هل حقا تريدون لهذا القطاع أن يزداد مرضه و يموت؟.. ألا تعلمون الأعداد الهائلة التي تنضم سنوياً إلى سوق طالبي العمل الشريف فلا تجد من يوفر لها الفرصة لأن الساحة مكتظة بالألوف التي سبقتها إلى الطابور ولم تجد عملاً... وللمعلوميه فقط أن دول الجوار تسعى لأن تكون بداية عام 2013م «صفر» جمارك وضرائب على مدخلات الإنتاج الصناعي وهو ما يعني امتصاص البطالة وزيادة الإنتاج و توسيع الأسواق و أيضاً يعنى أن على كثير من المصانع في اليمن أن تغلق أبوابها لأنها ستواجه بمنافسه غير عادلة بسبب الحدود المفتوحة على مصراعيها... ضريبة المبيعات مطبقه بصورة أو بأخرى منذ فتره وما يضير الوزارة لو استمرت عاماً أو عامين للسير على ما كانت عليه و خلالها تراجع بجديه:- أولاً: مدى تحلي طواقمها الوظيفية بالمسئولية و الكفاءة و النزاهة. ثانياً: مراجعة نصوص ولوائح ذلك القانون و دراسة ما يلزم التخفيف من وطأته . مراجعة صادقة لا تخضع لمتطلبات ( شخصية ) ولا لحذلقة هذا وذاك من العقول المتحجره المعاندة... حل معضلة ضريبة المبيعات وسواها مرتبط بأكثر من جهة وأولها مصلحة الجمارك و نظامها و طالما مصلحة الضرائب و مصلحة كليهما تحت مظلة وزارة المالية فإننا تهيب برجل الساحة الأخ/ صخر الوجيه ان يعقد لقاءً (عقلانياً) برعايته و يأخذ حقه من الوقت المناسب و يحضره عدد من الخبرات و الأشخاص القادرين على الطرح الصادق الواضح البعيد عن المصالح ليخرج بحلَّ توافقي مناسب لا ضرر ولا ضرار لأحد الأطراف و يخفض من نبرات العدائية و التصعيد فما في اليمن من مآسٍ يكفيها وزيادة . فخامة الرئيس .. معالي رئيس الوزراء .. لا تدفعوا الناس إلى قول (رحم الله النباش الأول ) و أوقفوا السابحين في بحور العنجهية عن عنجهيتهم و أعطوا الناس فرصة تلتقط أنفاسها وتلملم جراحها من الأحداث التي مرت و المتوقعة ... لعل الأولوية في اليمن هي خلق فرص عمل بمئات الألوف... وخبروني بربكم يا أهل الاقتصاد و الاستثمار كيف سيتأتى ذلك في ظل ظروف بائسة تزيدها تصرفات بعض المسؤلين بؤساً فقط لعدم إدراكهم حرج المرحلة أو ربما تغطية لعجزهم في التخطيط و الاستنباط وبدل أن تشغلوا الساحة الاقتصادية بصراع الفئران اشغلوها بلقاءات العقال وآراء المفكرين الجادين وهيئوا لذلك كل سبل النجاح... يا أبناء يمن الإيمان و الحكمة أليس منكم رجل رشيد؟ .