بسبب جنى الأرباح.. هبوط جماعي لأسعار المعادن    غيل بن يمين وادي الإرهاب الخفي وملاذ للجماعات المتمردة والإرهابية    ناشطون: الموساد يُدير معركة حضرموت    المنتخبات المتأهلة إلى ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025    احتجاجات واسعة في مقديشو تنديدًا باعتراف العدو الصهيوني بإقليم أرض الصومال    لسنا بنادق للإيجار.. كاتب جنوبي يؤكد الشراكة مع التحالف ويحذر من استهداف قضية الجنوب    الشرعية حين تتحول من مبدأ قانوني إلى أداة تعطيل    أكد موقف اليمن الثابت مع الصومال ضد العدو الاسرائيلي .. قائد الثورة: أي تواجد إسرائيلي في إقليم أرض الصومال سيكون هدفاً عسكرياً لقواتنا المسلحة    نائب وزير العدل يتفقد تجهيز مقرات المحاكم الابتدائية المنشأة حديثًا بأمانة العاصمة    وزارة الصحة: العدوان استهدف 542 منشأة صحية وحرم 20 مليون يمني من الرعاية الطبية    حمداً لله على السلامة    الإفراج عن 108 سجناء من الحديدة بمناسبة جمعة رجب    صحيفة بريطانية: توترات حضرموت تنذر بانفجار صراع جديد يهدد مسار التهدئة في اليمن    خلال تدشينه مشروع التحول الإلكتروني لصندوق التقاعد الأمني .. اللواء المرتضى: المتقاعدون يستحقون الاهتمام فقد أفنوا سنوات طويلة في خدمة الوطن    المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام ينفذ عمليات واسعة لإتلاف مخلفات العدوان بمحافظة الجوف    إيمان الهوية وهوية الإيمان    تكريم البروفيسور محمد الشرجبي في ختام المؤتمر العالمي الرابع عشر لجراحة التجميل بموسكو    مرض الفشل الكلوي (34)    حين يكون الإيمان هوية يكون اليمن نموذجا    الهوية والوعي في مواجهة الاستكبار    الطبيب الخزان يشكو ما تعرض له في مبنى قضائي بصنعاء للنائب العام    الدكتور هادي دلول أستاذ العلاقات الدولية والمستشار في الفيزياء النووية في طهران:نبارك اتفاق إطلاق الأسرى في اليمن وتنفيذه متوقف على مصداقية الطرف الآخر والتزامه    فلسطين الوطن البشارة    العليمي يشن الحروب على الجنوب لحماية سرقاته لنفط شبوة وحضرموت    المكلا حضرموت ينفرد بصدارة المجموعة الثالثة بدوري الدرجة الثانية لكرة القدم    العرادة يدشن حزمة مشاريع خدمية وتنموية لتعزيز البنية التحتية في مأرب    الشؤون الخارجية بالانتقالي تبحث التعاون مع المفوضية السامية وتؤكد احترام المجلس لحقوق الإنسان    الأرصاد: سحب منخفضة كثيفة على سقطرى والسواحل والمرتفعات المحاذية    منذ أكثر من شهر.. مليشيا الحوثي تمنع دخول عشرات الشاحنات المحملة بمادة الأخشاب    مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة غدا لبحث الاعتراف الإسرائيلي ب"أرض الصومال"    ورشة حول الصحة والسلامة المهنية بصنعاء    بيان مليونية سيئون يجدد التفويض للرئيس الزُبيدي لإعلان دولة الجنوب العربي    ميلان يقسو على فيرونا بثلاثية ويعتلي صدارة "الكالتشيو" مؤقتاً    أمين العاصمة يتفقد أعمال صيانة شارع سبأ بمشاركة مجتمعية    خفر السواحل تحذر من السباحة قبالة سواحل عدن وأبين وشبوة    المحرّمي يطّلع على سير العمل في المؤسسة العامة للاتصالات وخططها المستقبلية    هل بات قادة اوروبا يخشون "سلام ترامب" في أوكرانيا؟!    نيجيريا تسقط تونس في مباراة مثيرة وتبلغ ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا    هروب    الاعتراف الإسرائيلي بالصومال خطر يهدد الجنوب العربي وخليج عدن    وفاة المخرج المصري الكبير داوود عبد السيد    رشاد العليمي يسهل لنجله عبدالحافظ سرقة نفط حضرموت    محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية في «كأس أمم إفريقيا»    الصحفي المهتم بقضايا الناس وانشطة الصحافة الثقافية عبدالعزيز الويز    قراءة تحليلية لنص «صدمة استقبلتها بقهقهة» ل"أحمد سيف حاشد"    دوري روشن السعودي: اتحاد جدة يهزم الشباب بثنائية نظيفة    اكتشاف آثار حضارة متطورة في باكستان    ضربة بداية منافسات بطولة كأس العالم للشطرنج السريع والخاطف قطر 2025    اتحاد حضرموت بحافظ على صدارة المجموعة الثانية بدوري الدرجة الثانية    القيادة التنفيذية العُليا تناقش الجهود المبذولة لتأمين الخدمات للمواطنين ومراقبة أسعار الصرف    ما علاقة ضوء الشمس بداء السكري.. نصيحة للمصابين    العطاس: نخب اليمن واللطميات المبالغ فيها بشأن حضرموت"    الكشف عن عدد باصات النساء في صنعاء    الكتابُ.. ذلكَ المجهول    صدور كتاب جديد يكشف تحولات اليمن الإقليمية بين التكامل والتبعية    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أسس اللامركزية في الحكم وبنيته الديمقراطية في نضال الأحرار

لم تتخلى حركة الأحرار عن قدرها في النضال حتى بعد فشل ثورة 1948م واستمرت تعارض أوتوقراطية نظام الإمامة وحكمها الفردي عن طريق التقدُّم باسم الشعب بوثيقة مطلبهم الصادرة بتوقيع الزبيري والنعمان عام56م وبرؤيتهم في إعادة تنظيم الدولة على أُسس اللامركزية في الحُكم والأخذ بالأساليب الحديثة التي تستلزم توزيع الاختصاصات بين الحكومة المركزية والهيئات المحلية خاصة أن ظروف اليمن تفرض الأخذ بهذا النظام الذي عرفته اليمن تاريخياً منذُ عهد الإمام الهادي الذي وضع اللبنة الأولى في صرح اللامركزية وحتى في فترة الإمام يحيى عندما دعا اليمنيين إلى مقاومة الأتراك وأعلن تعهُّده بأن يحكُم أهل كُل منطقة أنفسهم بأنفسهم لكنه تخلَّى بعد انتهاء الحرب وخروج الأتراك من اليمن متخذاً أسلوب المكر والخداع والمراوغة في التنصُّل عن الوفاء بتعهُّده بتطبيق اللامركزية وممارسة الشعب للحكم المحلي الذي لم يكن جاداً فيه متمسكاً في الوقت نفسه بمركزية الحكم وسلطان الحاكم الفرد بشكله الأوتوقراطي المستبد الذي كلف اليمن الكثير من الثورات والدماء والحروب على مدار القرن العشرين. ولا شك أن اليمن كانت بحاجة إلى نظام حكم محلي بمزاياه الحقيقية وصلاحياته الكاملة حتى يمكن الحد من مشكلة الحكم والإدارة في اليمن القائمة على تجميع السلطة في يد واحدة فيما يسمى تجاوزاً بالحكومة.. مما يفترض معه ضرورة تطبيق نظام اللامركزية في الحكم الذي يستلزم توزيع الإختصاصات بين الحكومة المركزية والهيئات المحلية المنتخبة.. فقد أصبح نظام الحكم اللامركزي وممارسته في حياة العصر يتمثل في الوجه البنياني التحتي الديمقراطي فيما يشبه التناسق الغريزي بين مناطق البلاد المختلفة بأبعادها الجغرافية والمناخية وعادات السكان وبخصوصيتها في إدارة شئون نفسها المستمدة من قاعدة الحق الطبيعي وهو أمر له أهميته في ضمان عدالة توزيع خيرات البلاد بما يزيد من تعميق الشعور بوحدة الشعب وإزالة الأسباب النفسية والإدارية والاجتماعية والمذهبية والقبلية التي نمت وترعرعت في ظل الحكومات المتلاحقة وسلطانها المركزي المطلق. فإذا كانت اللامركزية جزءاً لا يتجزأ من ديمقراطية الحكم وشعبيته.. وشكلاً مسانداً ومتمماً لها في القضاء على الفوضى والاضطراب وبطء التنفيذ بسبب بعد الحكومة المركزية وانشغالها عن الشئون المحلية للأقاليم ومشاكلها المختلفة.. فيما أن تطبيق اللامركزية يبدو بدون شك أكثر قرباً إلى إشراف الشعب ورقابته على السلطات المحلية. الأمر الذي يترتب عليه انتظام هذه الشئون وسهولة حل مشاكلها والإسراع في إجراءات تنفيذها. إن مبدأ الديمقراطية يعني في جوهره حكم الشعب.. وكل شعب يرغب أن يحكم نفسه بنفسه ويتطلب بأمانيه في أن يكون حكامه مهما صغروا على صلة بمشاكله وقضاياه.. ومن اختياره الحر الذي لا يتحقق إلا بممارسة حقه الدستوري في انتخاب وتشكيل السلطة المحلية بوعيه وإرادته بانتخابه الحر والمباشر لمحافظي المحافظات ومديري المديريات وانتهاءً بأعضاء مجالس المحافظات والمديريات.. الأمر الذي يغرس في نفوس سكان مناطق الحكم المحلي الشعور بمسئولياتهم الوطنية والقومية من ممارسة مالهم من حقوق.. وتقبل ما عليهم من واجبات منبثقة عن إرادتهم بكل رضا وقناعة.. فأهل كل إقليم أعرف بمصالحهم وأقدر على التعامل معها مما يوجب ترك شئون كل إقليم لإدارة سكانه الأمر الذي يؤدي بكل إقليم إلى بذل المزيد من نشاطه وجهوده على جميع المستويات مما يدفع إلى تحقيق مزية التسابق بين مختلف أقاليم السلطة المحلية في مجالات الصحة والبيئة والتنمية والعمران. أن اللامركزية تعني في جوهرها وجود مصالح محلية تهم هذا الإقليم أو ذاك دون سائر الأقاليم.. فأهل كل إقليم أعرف بمصالحهم وأقدر على تحقيقها من غيرهم ، وأن تفاوت الأقاليم في الطبيعة والمناخ وما يترتب على ذلك من تعاون في تقاليد السكان وأمزجتهم ورغائبهم يوجب ترك الشئون المحلية في كل إقليم لسكانه يديرونها بملء إرادتهم وحريتهم تحت توجيه الحكومة المركزية وإشرافها ، ولا يمكن أن ننسى ثمة مايعكسه إنتخاب السكان لحكامه المحليين من الإحساس بالحرية وما يطبعه في نفوسهم من شعور العزة –والكرامة وما ينشره بين الناس من فهم الأمور العامة ووعي بالمسائل القومية ذلك أن الأخذ باللامركزية في اليمن جدير بالقضاء على الظلم والكراهية والنفور والأحقاد التي زرعتها السلطة المطلقة في نظام الحكم السابق .. بل والخروج بالبلاد إلى عهد تسوده الحرية والإخاء والمساواة والعدالة وتحقيق ما حالت عهود الاستبداد دون تحقيقها. أن من صميم عمل السلطات المحلية القيام بالخدمات العامة في حدود اختصاصاتها التي بينها الدستور والتشريعات الملحقة به الأمر الذي يستلزم أن تكون لهذه السلطات شخصيتها المعنوية بمعنى أن تكون ذات استقلال إداري ومالي في إطار هيئات يكون أعضاؤها منتخبين من قبل السكان لا معيَّنين. أو يمكن في الأخير أجمال الخطوط الرئيسية للنظام اللامركزي باختصار في الآتي:- الحكومة المركزية ومجلس النواب في العاصمة. - الحكومة المحلية المتمثلة في هيئات إقليمية ينتخبها السكان.. ومما سبق يتضح أن اللامركزية في الحكم تقوم على أساس وجود مصالح محلية تتولاها هيئات محلية تحت إشراف الدولة.. بما يعني أن المصالح العامة إما أن تكون قومية تهم الأمة في مجموعها كالدفاع أو محلية تهم إقليماً بذاته.. ومن هنا فاللامركزية تترك الشئون القومية في يد الحكومة المركزية ومجلس النواب.. وتسلم الشئون المحلية للسلطات المحلية.. وبما أنه لا يوجد معيار ثابت يؤخذ به لتوزيع الإختصاصات بين السلطات المحلية والحكومة المركزية ولذلك فإن توزيع الاختصاصات يصبح أمر تنظيمه متروكاً للتشريعات المنظمة لها فهناك.. مرافق ومؤسسات عامة تخص الأمة في مجموعها ولا تقبل التقسيم بطبيعتها كمؤسسات الدفاع والشئون الخارجية حيث تكون من اختصاصات الحكومة المركزية. كما توجد مرافق تهم إقليماً بعينه وهذه تترك للحكومة المحلية كمصائد الأسماك وزراعة الأشجار في الجبال .. بالإضافة إلى مرافق تستلزم مباشرة وإشرافاً لا يتيسر للحكومة المركزية القيام بها وهذه تترك أمر القيام بها طبقاً للتشريعات المقررة والمنظمة للإدارة والحكم.
مع هذه الصورة القوية والتصورات المشرقة لمطلب الحكم المحلي ومحاولة مقارنتها بقانون السلطة المحلية الحالي يتضح أن القانون ليس حكماً محلياً بل مبادئ لفظية لنصوص مواد في سلطة غامضة تعكس في الحقيقة إشكالية المركزية في الحكم بصفتها المجسدة للفردية بعيداً عن دلالتها اللامركزية في تلبية احتياجات السلطة المحلية.. حيث عمد خدم النظام السابق ودهاقنته القانونيون إلى صياغة القانون خارج اللامركزية ، وإطارها السياسي في ممارسة السلطة المحلية. ولذلك لم يستغرب أحد صدور هذا القانون بهيئته ، وتسميته خالياً من أكثر مزايا نظام الحكم اللامركزي أهمية ، والمفترضة بطبيعتها في كل أنظمة الحكم المحلي في العالم .. فقد تم استغناء القانون عن دور الأمة ، ورغبتها .. وبالتالي الاستغناء عن أسس اللامركزية ، حيث تم اختزال حقوق الشعب ، ومطالبه لصالح حكم الفرد ، وفي إطار مركزي ، واضح الدلالة ، والمعاني .. مما يمكن معه القول : بأن النظام السابق لم يقدم بهذا القانون شيئاً جديداً ، لمواجهة تحدي الجديد.. مما يطبع تخلف قانون السلطة المحلية عن روح العصر وثقافته وتمثل عودة جديدة للقبضة الحديدية وهذا الموضوع من أهم العناوين البارزة في قضايا الحوار الوطني القادم .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.