لعل الجهل بالدستور والقانون يظهر في عدم معرفة الاختصاصات والمهام الذي يجعل البعض ممن يصلون إلى المسئولية عاجزين عن إدراك حجم المسئولية مما يدفعه إلى أن يقول مالايعرف ويعمل مالايدرك، وهنا لابد من وقفة جادة أمام هذه الاشكالية تهدف إلى المعالجة وليس المماحكة، وفي تصوري أن بعض القوى السياسية أو القائمين عليها لايرون وعياً بالدستور والقانون، لأن الوعي بهما لايحقق رغبة القوى التقليدية، التي تريد أن تسير الأمور وفق إرادتها هي وليس إرادة الشعب التي صنعت الدستور والقانون. إن إدراك حجم المسئولية وتبعاتها ومايترتب عليها لايأتي من خلال المزاجية أو الشعور بالعظمة أو العاطفة أو تحقيق الرغبات الفردية والفئوية وإنما من خلال الوعي بالدستور والقانون، لأن الدستور والقانون إرادة كلية لاتقف عند الرغبات الفردية أو الفئوية أو الحزبية المضرة بحقوق الآخرين على الإطلاق، لكن التصرفات التي تأتي خارج إطار الدستور والقانون هي التي تقف عند رغبات وأهواء ونزعات غير مشروعة، وهي التي تتجاوز الدستور والقانون وتعبث بالحياة السياسية إرضاءً لبعض الإملاءات التي تريد تدمير البلاد والعباد وإنهاء دولة النظام والقانون التي ناضل اليمنيون من أجل إرسائها منذ ثورة السادس والعشرين من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر وحققوا خلال الفترة من 1962م وحتى اليوم أعظم الانجازات التي لاينكرها إلا جاحد. إن التباكي ومحاولات إرضاء الخارجين على الإرادة الكلية للشعب لايخدم دولة النظام والقانون وإنما يساهم بشكل مباشر في تعميق الفوضى والسعي إلى المزيد من التقليد الأعمى الذي سلكه البعض خلال عام 2011م وحتى اليوم، والذي لم يخلف إلا الدمار، ولأن تلك الممارسات ناتجة عن اتجاهين الأول الجهل بالدستور والقانون والثاني تعمد الجهل والدفع بالجهلاء من أجل الفوضى والتخريب، ولذلك ينبغي تكثيف الجهود الوطنية في مجال الوعي المعرفي بالدستور والقانون ومعرفة الاختصاصات والمهام لكي لايتم التجاوز ارضاءً لمن يريد تخريب البلاد والعباد، والعمل الوطني يحتاج إلى كل الشرفاء الذين كافحوا طويلاً من أجل الأمن والاستقرار وهو مايمكن العمل من أجله من أجل يمن خالٍ من الفتن بإذن الله.