الإيمان بحق الناس كافة في العيش بسلام علامة بارزة في طريق الإقدام على الحوار، ولذلك ينبغي أن يكون المحاور مؤمناً بذلك، وأن يقدم بياناً عملياً على صدق التوجه من خلال عدم القبول بالفوضى والإصرار على فرض سيادة الدولة وسلطان الدستور على كافة الناس، لأن في ذلك ضمانة أكيدة لحق الناس في الحياة الآمنة والمستقرة والموحدة والمتطورة. إن التركيز على القضايا الجوهرية التي تهم الوطن والمواطن من أعظم الأدلة العملية التي ينبغي أن يلتزم بها المتحاورون، ولايجوز استخدام هذه القضايا كستار أو غطاء من أجل إدخال القضايا الخاصة التي لاتهم المجتمع ككل، ومن يفعل ذلك فإنه دون شك يخادع الأمة ويحول الأهداف الوطنية الكبرى إلى مجرد وسائل لتحقيق غايته العدوانية، وهنا ينبغي على الكل الحذر من ذلك وعدم الوقوع فيه، لأن الشعب سيكون رقيباً على كل التصرفات. إن المحاور الوطني ينبغي أن يتجرد من كل الأهواء الخاصة، وأن يكون إخلاصه لله ثم للوطن والثورة اليمنية المباركة ثورة السادس والعشرين من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر، وأن ينطلق في حواره من الصالح العام، وعندها سيكون لرؤاه صدى شعبي، أما من يحاور من أجل الإخلال بالثوابت الوطنية فلن يكون له إلا الخزي والعار الذي يلاحقه في حياته وحماته. لقد أثبتت تجارب الحياة السياسية أن الشعوب تسجل في ذاكرتها كل الأحداث والمواقف وتحتفظ بالأقوال والأفعال، ولذلك ينبغي أن يكون المحاور مدركاً لكل ذلك، ولايجوز أن تسجل ذاكرة الشعب عليه ما يسيء إلى الوحدة الوطنية وسيادة الدستور والقانون، لأن ذلك لايليق باليمنيين على الإطلاق. إن المسئولية عظيمة وأمانة وينبغي أن تعطى حقها من الحرص والإيمان المطلق بقضايا الوطن التي تحقق الصالح العام بإذن الله.