الأربعاء الماضي صادف حلول اليوبيل الذهبي لثورة 26 سبتمبر 1962م التي غيّرت مجرى التاريخ في الجزء الجنوبي من شبه الجزيرة العربية، حيث قضت على النظام الملكي الإمامي الكهنوتي المتخلف الذي كان جاثماً على الجزء الشمالي والغربي من اليمن ومهدت الطريق لانطلاق ثورة 14أكتوبر 1963م التي قضت على الحكم السلاطيني وأجبرت المستعمر البريطاني على الرحيل من الجزء الجنوبي والشرقي من الوطن في ال30 من نوفمبر 1967م. خمسون عاماً مضت على قيام ثورة 26سبتمبر التي كانت بالنسبة لليمنيين معجزة القرن العشرين كونها اقتلعت أعتى نظام رجعي متخلف جعل من الجزء الشمالي من اليمن عبارة عن سجن رهيب معزول عن محيطه الإقليمي والعربي والدولي وحرم اليمنيين من أبسط مقومات الحياة وحقوقهم الإنسانية والشرعية في التعليم والصحة والحرية والعيش الكريم، ولذلك فإن قيام الثورة كانت ضرورة وطنية وشرعية لإخراج الشعب اليمني من السجن الذي فرضته الإمامة عليه وكانت ضرورة لتحريره من الاستبداد والظلم والجبروت الإمامي الكهنوتي، وكانت ضرورة للقضاء على الثالوث الرهيب «الفقر - الجهل - المرض».. وكانت ضرورة لاستعادة اليمنيين لآدميتهم وكرامتهم التي امتهنها النظام الإمامي الكهنوتي في الشمال والسلاطين والاستعمار البريطاني في الجنوب، ولذلك فإن ثورة 26سبتمبر 1962م لم تكن ثورة ضد نظام حكم مستبد ومتخلف أو ضد مستعمر أجنبي جاثم على جزء كبير من الوطن فحسب، بل كانت ثورة إنسانية ضد ركود الحياة على الأرض اليمنية. لقد أحدثت الثورة تغييرات جذرية شملت كافة مناحي الحياة، حيث تحقق في ظلها انجازات رائعة وتحولات تاريخية عظيمة بالرغم من كل المعوقات التي اعترضتها منذ لحظة انطلاقها ولا وجه للمقارنة بين واقع اليمن واليمنيين اليوم والواقع الذي كان قبل 26 سبتمبر 1962م ومن ينكر ذلك عليه العودة إلى أرشيف الحكومة ليعرف كم كان يوجد مدارس ومستشفيات وطرقات أسفلتية ومشاريع تنموية وخدمية في عهد الحكم الإمامي، ويكفي أن نشير إلى أنه في العام الدراسي 62 / 1963م كان عدد المدارس الابتدائية 12مدرسة والمرحلة الإعدادية مدرستان فقط والمرحلة الثانوية ثلاث مدارس ووصل عددها في العام الدراسي 87/ 1988م إلى ستة آلاف ومائتين وست وثلاثين مدرسة ابتدائية وألف ومائتين وثلاث عشرة مدرسة إعدادية وثلاثمائة وأربع وثلاثين مدرسة ثانوية. ما من شك أن مسيرة الثورة ورغم ما تحقق من انجازات وتحولات عظيمة قد رافقتها الكثير من الأخطاء والسلبيات جراء الصراعات والتناحرات على السلطة والسياسات الخاطئة التي كانت نتاجاً لتك الصراعات والتناحرات والتدخلات الخارجية إضافة إلى القوى المتنفذة التقليدية التي ظلت تشكل عقبة كأداء أمام مسيرة التغيير وبناء اليمن الجديد والدولة المدنية الحديثة التي يتساوى في ظلها جميع اليمنيين دون استثناء.. حيث ظلت أمور الدولة تدار وفقاً للتوازنات والتوافقات سواء قبل الوحدة أو بعدها وتخضع في الكثير من الأحيان للأمزجة والأهواء الشخصية والحزبية. وزاد الطين بلة بعد إعادة الوحدة اليمنية عام 1990م طغيان المصالح الشخصية والحزبية على المصالح الوطنية العليا وتحول التنافس الحزبي لتقديم الأفضل للوطن والشعب إلى خلافات ومماحكات ومناكفات بين الأحزاب وطغى مبدأ الوساطة والمحسوبية والولاءات الحزبية على الأنظمة والقوانين ومبدأ تكافؤ الفرص ومعيار الكفاءة والنزاهة والإخلاص، وطغت العشوائية على التخطيط العلمي المدروس والممنهج.. ضف إلى ذلك تفاقم الأزمات وترحيلها وعدم اتخاذ الحلول الناجعة بشأنها أولاً فأولاً.. كل ذلك أوصل البلاد إلى الأزمة العصيبة التي اندلعت مطلع العام الماضي 2011م وكادت تعصف بالوطن والشعب لولا لطف الله وعنايته الذي ألهم أطراف الأزمة استحضار الحكمة اليمانية التي شهد لنا بها رسول الله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، حيث استجاب الجميع لصوت العقل والمنطق وقبلوا بالحل السلمي للخروج من الأزمة من خلال توافق سياسي بموجب المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة والتي تضمنت نقل السلطة سلمياً بطريقة ديمقراطية من خلال انتخابات رئاسية مبكرة، وتشكيل حكومة وفاق وطني مناصفة بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأحزاب اللقاء المشترك وشركائه تتولى انجاز المهام المناطة بها خلال الفترة الانتقالية المحددة بسنتين والتي سيتم فيها التهيئة واتخاذ كافة الخطوات اللازمة لبناء اليمن الجديد وإقامة الدولة المدنية الحديثة. يجب أن يدرك الجميع أحزاباً وتنظيمات سياسية ومنظمات مجتمع مدني وشباباً وكل أبناء الشعب اليمني أن التغيير المنشود لابد أن يتم وفق طرق وخطط علمية مدروسة بعيداً عن الارتجال والأهواء الشخصية والتوجهات الحزبية وتصفية الحسابات والإقصاء والانتقام.. لأن التغيير المنشود لا يعني تغيير الأشخاص أو تقاسم المناصب بنظام المحاصصة وإنما يعني إحداث التغيير الذي يلبي آمال وتطلعات اليمنيين في وضع الأسس اللازمة لقيام الدولة المدنية الحديثة وتحقيق المواطنة المتساوية وسيادة النظام والقانون على الجميع دون استثناء، والقضاء على الفساد والمفسدين والوساطة والمحسوبية والبيروقراطية والمزاجية والتسيب والإهمال واللامبالاة والممارسات الخاطئة في كافة مرافق الدولة وأجهزتها المدنية والقضائية والعسكرية والأمنية.