إننا نمضي في مسارنا السياسي والثوري وكأننا نفتقد للقضية التي يمكن أن نتوحد حولها. إن واقعنا هو قضية بذاته, كل طفل يحرم من حقه في التعليم والصحة والدواء هو قضية, كل شاب يموت طموحه في هذا الوطن هو قضية, كل فرد يمني أجبرته ظروف الحياة ليمد يده ويشحت هو قضية, كل عملية نهب لثرواتنا هي قضية, كل تدخل من الخارج في تقرير مصيرنا هو قضية. إن كل هذه القضايا هي أكثر ما يمنع تقدمنا, قضايا الناس هي التي تشغلهم عن القضية الوطنية الأساسية, وهي من تجعل الجماهير منشغلة بقضايا لا تلامس همومهم ولا تعنى بمطالبهم. إنه بإمكاننا أن نلم كل هذا الشتات الحاصل الآن في المشهد اليمني بتركيز جهودنا حول مشروعنا الثوري الأهم وهو بناء دولة القانون والحرية, وهي التي سيكون بإمكانها أن تلزم الجميع بالرضوخ إلى القانون الذي سيجد الشعب نفسه متساوياً أمامه دون تمييز, عندها ستتلاشى المشاريع الصغيرة أمام مشروع الدولة, وستقطع كل الحبال السرية للخارج. ونعجز الآن في الإجابة عن أهم الأسئلة التي قامت الثورة لكي تبحث لها عن إجابات وهي: ما هو شكل النظام الذي سيحكمنا؟ وكيف يمكن ضمان أن تظل السلطة في يد الشعب؟ ويبقى السؤال الأخطر هو: كيف سيمكننا الحفاظ على وطننا والقوى التي يعول عليها بناء الدولة منشغلة بصراعات جانبية صغيرة تجعل نظام الحكم في منأى عن أية مساءلة أو متابعة، وهو ما يغري الحاكم بالتفرد بالسلطة وإنتاج نظام استبدادي جديد؟. إننا بحاجة إلى ضبط المسار جيداً, حتى لا تضيع البوصلة ويضيع الوطن. رابط المقال على الفيس بوك: http://www.facebook.com/photo.php?fbid=456254037747010&set=a.188622457843504.38279.100000872529833&type=1&theater