على مدى أكثر من عشرين عاماً مضت وإخوتنا في حزب الإصلاح يصمون آذاننا بخطبهم المنبرية في المساجد وخطاباتهم وأحاديثهم في المناسبات والمهرجانات واللقاءات والاجتماعات والندوات وورش العمل وفي وسائل الإعلام المختلفة حول العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص واعتماد معيار المؤهلات والقدرات والكفاءة والنزاهة في شغل الوظيفة العامة ولكن الحقائق والوقائع تؤكد أن أفعالهم تخالف أقوالهم فما يقولونه ما هو إلا مجرد كلام للاستهلاك السياسي ليس إلا، فهم يضعون مصالحهم الحزبية والشخصية فوق المصلحة الوطنية العليا ولذلك فهم لا يتورعون أبداً في استخدام كل الوسائل والأساليب للاستيلاء على كل مفاصل الدولة ابتداءً من الموظف المختص ورئيس القسم إلى أعلى منصب قيادي في هرم الحكومة وهذا ما لمسه الجميع خلال فترة الثمانينيات من القرن الماضي وفترة التقاسم والمحاصصة بعد إعادة وحدة الوطن وقيام الجمهورية اليمنية من العام 90 وحتى 1997م. اليوم وفي ظل تقاسم حقائب حكومة الوفاق الوطني مناصفة بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأحزاب اللقاء المشترك وحلفائه لفترة انتقالية مدتها عامين بموجب المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة نجد أن حزب الإصلاح والذي حصل على نصيب الأسد في الحقائب الوزارية «حصة أحزاب اللقاء المشترك» يسعى جاهداً وبكل الوسائل والأساليب لتعميم مبدأ المحاصصة والتقاسم على مختلف الوظائف العليا والوسطى والدنيا ويمارس أسلوب الإقصاء والتهميش بصورة ممنهجة ليس على شركائه في الحكومة «المؤتمر وحلفائه» وحسب بل وعلى حلفائه في تكتل اللقاء المشترك فقد استأثر بمعظم المناصب المدنية والأمنية وحتى العسكرية التي شملها التغيير واستأثر بعملية التجنيد للشباب حيث تشير المعلومات أنه جند أكثر من خمسة آلاف شخص من أعضائه في وزارة الداخلية منهم خمسمائة شخص من محافظة تعز التي يسعى جاهداً للسيطرة على كافة مرافقها الأمنية والمدنية وخصوصاً التربية والتعليم والصحة وجامعة تعز، ولذلك نجده يجيش بشكل شبه يومي كوادره ومليشياته في مسيرات ومظاهرات تطالب بإقالة مديري التربية والصحة بهدف ابتزاز المحافظ شوقي أحمد هائل والضغط عليه لإثنائه عن تنفيذ عملية التغيير والتدوير الوظيفي وفقاً لمعايير شغل الوظيفة العامة والتي أعلن أنه سيبدأ تنفيذها على مستوى إدارات التربية والتعليم والصحة العامة في المديريات وذلك بإخضاع مناصب مدراء إدارات التربية والصحة للمفاضلة من خلال الإعلان بفتح المجال أمام كل من يرغب لشغل تلك المناصب من موظفي التربية والصحة في المحافظة وفقاً لمعايير وشروط شغل تلك المناصب وفي مقدمتها «المؤهل الكفاءة القدرة الخبرة النزاهة» وهو ما يعني تحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في شغل الوظيفة العامة، لكن إخواننا في حزب الإصلاح يرفضون أن يتم إجراء التغيير والتدوير الوظيفي بهذه الطريقة ويريدون أن تتم العملية بطريقة المحاصصة والتقاسم وفقاً للقوائم التي أعدوها وهو الأمر الذي يرفضه المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه وحتى حلفاء حزب الإصلاح في تكتل اللقاء المشترك وهو ما أفصح عنه القائم بأعمال الرئيس الدوري لتكتل اللقاء المشترك بتعز محمد عبدالخبير الرميمة في تصريحه لصحيفة «المنتصف» الأسبوعية الذي أعلن صراحة رفض أحزاب اللقاء المشترك بتعز لمطالب حزب الإصلاح في اعتماد التقاسم والمحاصصة في عملية التغيير والتدوير الوظيفي.. وقال «بأن التربية والصحة خط أحمر». الجميع يدرك أبعاد وأهداف حزب الإصلاح من السيطرة على مرافق الأمن والتربية والصحة في عموم الجمهورية ومحافظة تعز على وجه الخصوص لما تمثله من ثقل سياسي وثقافي واجتماعي ويصل عدد موظفي مكتبي التربية والتعليم والصحة العامة فيها حوالي ثمانين ألف موظف وهذا له مغزاه. رابط المقال على الفيس بوك: http://www.facebook.com/photo.php?fbid=465965150109232&set=a.188622457843504.38279.100000872529833&type=1&theater