ه- رفض إدماج واستيعاب موظفي الجهاز الإداري وتسوية أوضاعهم المالية الأمر الذي حرم الحزب الاشتراكي قوى بشرية مهمة لتعديل موازين القوى والقوة وهو ماأثر نفسياً على هؤلاء الموظفين على الرغم أنهم حملوا بطائق “مقيم” في إشارة إلى أنهم نازحون وليس مواطنين يتمتعون بكافة الامتيازات التي يتمتع بها سكان الشمال أي تعاملت معهم أجهزة السلطة في صنعاء بوصفهم قوى بشرية غير مأمونة الجانب وموضوعه في قائمة الاشتباه الأمني المباشر وغير المباشر. و- إن اشتراط خروج علي ناصر محمد من صنعاء بوصفه عائقاً لإتمام الاتحاد ويشكل خطراً مباشراً على قيادة الحزب التي أبرمت اتفاقية الوحدة كانت من الأخطاء السياسية التي عبرت عن تقاسم تمثيل الجنوب بين أطراف نخبوية سياسية عديدة, وكان لهذا السلوك اليساري الطفولي آنذاك مدلول واحد فقط وهو أن شهوة الانفراد بالسلطة وليس تمثيل المحافظات الجنوبية هو المتصدر للسلوك السياسي ودليل على ماأقول هو أن علي ناصر بدلاً من استيعابه وإذابة سلوكياته فقد احتفظ بقدر مهم من التمثيل الذي كان قد فقده بعد مؤامرة 13 يناير 1986م, وحصدت قيادة الحزب الاشتراكي حصاداً مراً في حرب 1994م جراء موقفها الصبياني ذلك. - وبعد مداولات بين طرفي السلطة وفشل دمج الحزب الاشتراكي والمؤتمر الشعبي العام في تنظيم سياسي واحد قبلت قيادة الحزب الاشتراكي خوض انتخابات 1993م بعد تمديد الفترة الانتقالية ستة أشهر إضافية. وفي أبريل 1993م أجريت الانتخابات وسط تمترس غير متكافئ سياسياً وشعبياً, حيث حاص الحزب الاشتراكي نفسه في دوائر المحافظات الجنوبية وهي لاتزيد عن 20 % بينما تحرك التحالف الثلاثي التقليدي في 80 % من الدوائر, ولم تعد المنافسة بين الحزب الاشتراكي والمؤتمر الشعبي بل دخلت قوة ثالثة هامة كانت ترفض الوحدة والدستور والديمقراطية وهي قوة التجمع اليمني للإصلاح تحت قيادة جماعة “الإخوان المسلمين” الحليف الاستراتيجي آنذاك للطغمة العسقبلية. وجرت الانتخابات وحصد الحزب الاشتراكي مقاعد دوائر المحافظات الجنوبية بينما حصد المؤتمر والتجمع اليمني للإصلاح الأغلبية المريحة والمتوقعة. وعلى الرغم من وضوح المسار السياسي الذي نضحت بها هذه الانتخابات إلا أن قيادة الحزب الاشتراكي قبلت الآتي: - الكوتا أو النصيب الذي حصلت عليه والذي لايزيد عن 56 مقعداً نيابياً بعد تسوية سياسية وقعتها الأطراف الثلاثة والتي قضت بالموافقة على إلغاء الطعون القانونية والتي كانت كفيلة بكشف عمليات التزوير واسعة النطاق وبصورة مكشوفة أمام الجميع, ووثيقة الموافقة على التزوير وقعت في مستهل شهر مايو 1993م ونشرتها الصحف الناطقة بلسان التنظيمات المتشاركة. - وضع الأقلية النيابية في مواجهة أغلبية القوى التقليدية المتحالفة استراتيجياً ضد الحزب الاشتراكي وضد الفكر الاشتراكي وضد اليسار بصورة عامة ولم نقرأ أو نسمع عن “فيتو” اشتراكي حول هذا الوضع إلا حينما تفاقم الصراع بين علي سالم البيض وعلي عبدالله صالح والذي دفع بعلي سالم البيض للسفر إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية وعودته إلى عدن ورفضه أداء اليمين الدستورية واعتكافه الثالث والأخير.. وتفاقم الخلاف بين علي سالم البيض وعلي عبدالله صالح وقادة حلفه بصورة عجائبية لم تنشر تفاصيله على الناس كما كان مفترضاً بهدف الاصطفاف الاجتماعي والسياسي والمناطقي لمواجهة تداعيات الخصومات والعدائيات المرحلة منذ زمن ما قبل التوحيد. - استخدام آلية غير مجدية وهي “التحشيد” الهش والمخادع للمؤتمرات الوطنية والتي هدفت إلى دعم موقف النائب وتأييد اعتكافه ومطالبه, وكانت هذه الآلية عبارة عن جرس إنذار للقوى التقليدية المتحالفة للإسراع في تصعيد المشهد الصراعي السياسي المفضي بالضرورة إلى إجهاض هذا التحشيد والإسراع في حسم الصراع لمصلحة الأغلبية العددية.. وإن القبول بدخول الانتخابات سنة 1993 بدون تسوية الملعب السياسي وانتزاع مطالب يتعلق بالشراكة سواءً كانت حزبية بين الحزب الاشتراكي والمؤتمر أو غيره أو الشراكة الجهوية أزاحت الحزب من دائرة تمثيل القضية الجنوبية المخيفة. رابط المقال على الفيس بوك: http://www.facebook.com/photo.php?fbid=467940023245078&set=a.188622457843504.38279.100000872529833&type=1&theater