ببساطة شديدة: تبقى الدولة المدنية هي الحصانة ذات الإجماع لحفظ التجانس والحقوق والواجبات واللاعنف المجتمعي خصوصاً في مجتمع متعدد الأديان أو المذاهب أو الاثنيات العرقية والطائفية، فيما صارت غايته تتمثل في الدمقرطة والعدالة والسلام بعد فترات رهيبة من الشمولية والحروب والكراهيات والتخلف. ذلك أن جوهر الدولة المدنية يقوم على إلغاء الحساسيات والتمايزات بين مواطنيها، بحيث تصون الجميع من الاصطدام أو الغشم أو الاستقواء على قاعدة المواطنة المتساوية أمام القانون وتحت مظلتها كدولة نموذجية تكمن مهمتها الرئيسة الحاسمة في حفظ الهوية الوطنية الجامعة للمواطنين من ناحية وعدم التمييز بينهم على أساس الحقوق أو الواجبات من ناحية أخرى. وبالمحصلة فإن تحقق الدولة المدنية في هذا السياق هو ما يؤدي بعملية اتساق الرضوخ الجمعي لها إلى أن تكون مترسخة بالضرورة لتصبح هي فقط الحارسة المثالية لأحلام مجتمع يريد أن يتعزز أكثر بالمواطنة المتساوية وبالقانون وبالمحبة وبالتقدم وبالإبداع. ثم إنه عند هذا المستوى بالتأكيد يمكن للهويات الفرعية أن تصبح شأناً خاصاً في حياة الفرد فقط، ما يعني أنه لن يتمكن أبداً على قسر الآخرين للرضوخ لمهيمناتها غير الجامعة بأية حال من الأحوال؛ إذ سيكون التعايش حينها هو سمة المجتمع بهويته الوطنية الجامعة.. مجتمع الدولة المدنية الذي لابد أن يتميز بكافة مظاهر السعادة الوطنية وبالرخاء المجتمعي من تسامح ووئام وعدالة اجتماعية وتنوير وتفوق أيضاً. رابط المقال على الفيس بوك