يبرهن التاريخ أن القوى المتشددة أو القائمة على مربعها فقط؛ لابد أن تضمحل أو تسقط. ولي أن أزعم في هذا السياق بأن تجارب التحديث التركية والآسيوية تقدم نماذج ناجحة حول إقامة التوازن بين الجديد والموروث وبين توافق العناصر الروحية والمادية. فيما يرى باحثون أن الأسس النصية المستمدة من القرآن والسنة لا تتعارض مع أشكال الحكم الديموقراطي والمجتمعات المدنية التعددية ومناهج حقوق الإنسان. بالمقابل فإن ضرورة الحفاظ على العيش المشترك تتطلب تجاوز الإعاقات القديمة والمتجددة في استيعاب مقولات الحداثة والتجديد ومفاهيمهما. ثم إن الأصوليين للأسف على رأس الرافضين للمدنية في أي زمان ومكان، بحيث تجمع كل حركات التغيير والقوى النقدية أنهم المأزق الحقيقي تجاه التطور. وعليه فإن على الدولة المأمولة تحديث نظمها السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية بما يحقق هذه المشروعية الوطنية المدنية عبر تنشيط مجتمع المعرفة والتنمية البشرية بالاستخدام المكثف للتعليم العصري في مختلف مراحله، ومكافحة مشكلات الأمية، والبطالة، إضافة إلى معالجة القوانين البائسة التي لا تتواءم مع الحقوق، وتحسين ظروف العلم والعمل والبحث العلمي. ولا ننسى «أهمية رفع الكفاءة الفنية والمهنية للمشتغلين بهيئات المجتمع المدني» من خلال «الميل الحثيث إلى التركيز على العمل التثقيفي المدني، وإنشاء قاعدة واسعة النطاق لبنية تحتية مدنية، لما صارت تمثل الرهان الأكيد لإنجاز عملية التغيير»؛ إضافة إلى «ضرورة خلق مرصد وطني للمجتمع المدني، يهتم بدراسة ورصد مختلف جوانب النجاح والقصور، وكذا آثار عمله على التنمية». إن «مؤسسات المجتمع المدني بحسبانها المؤسسات الاجتماعية التضامنية التي يجنح مجتمع ما إلى تأليفها، وغالباً ما تكون لذلك التأليف وظيفة دفاعية يؤمن بها المجتمع القدر الضروري من استقلاله في مواجهة فاعلية التدخل السياسي والاجتماعي للدولة أو للسلطة المركزية». وينبغي من أجل الطموح المدني المشترك «ألا يخلو أي تجمع للمواطنين سواء في الريف أو المدينة من وجود اسم جمعية أو منظمة هنا وهناك تقوم بالسهر على عدة قضايا سواء الدفاع عن حقوق الإنسان أو الاهتمام بالشأن التنموي أو جميعات سكنية أو ذات طبيعة إحسانية، أو مهتمة بأطفال الشوارع، بل إن بعض المناطق النائية جداً في عديد بلدان عربية وغربية يوجد بها عمل مدني يتناسب وطبيعتها الإنتاجية». معروف أن الحس المدني يحتاج إلى الترشيد الفعال والاعتدال والعقلانية، إضافة إلى الذات الواثقة المؤمنة بأهمية تسامحها واعتدادها المعرفي؛ فالعلاقات الاجتماعية السائدة في القبيلة هي تعبير عن النمط الإقطاعي للإنتاج البدائي الذي يُقَدِّس صاحب الثروة والسلاح «رجال دين أو مشائخ نافذين»، وهي البيئة التي تنتج الاستبداد وتكون راعية له، إلا أن المجتمع المتمدن غير مهيأ لقبول سلطة الفرد دنيوية كانت أو دينية. غير أن المأزق الكبير يكمن في السؤال التالي: إلى أي مدى يكون حلم المدنية خاضعاً بصورة مباشرة أو غير مباشرة للتحكم به؟ وبالتالي يبقى رهينة توجهات مراكز قوى، أو عرضة لسيطرتها؟. وبما أننا في واقع قبلي متأصل ومتعصب يبقى على الدولة القادمة العمل الدؤوب والمسؤول لتمدينه، فيما المجتمع المدني ضد التعصب الإلغائي المتمترس بأي حال من الأحوال، ثم إنه وبدون المدنية لابد وأن يختل النسيج المجتمعي ويتهلهل للغاية. لذلك فإن قيمة الرقي الفردي لا تتحقق على النحو الأنجع، إلا بعد أن تكون قيم الحرية والكرامة والعدالة قيماً مجتمعية والعكس. وأما بحسب توماس هوبس فإن «التمدن هو الذي يجعل الإنسان أقل وحشية وشراً». كذلك فإن الكتل المدنية تبقى في حالة صدام طبيعي مع سلوك الفساد؛ ما يجب أن تكون عليه باستمرار؛ كما أنه «عبر توزيع الثروة بالعدل بين كل أبناء الشعب، الأمة، لا تنفرز طائفة حاكمة وطائفة محكومة، وهذه هي غاية الدولة المدنية؛ ولأجل ذلك يكمن المسعى الوطني المشرف». رابط المقال على الفيس بوك