يبرهن التاريخ أن القوى المتشددة او القائمة على مربعها فقط؛ لابد أن تضمحل أو تسقط. ولي أن أزعم في هذا السياق بأن تجارب التحديث التركية والآسيوية تقدم نماذج ناجحة حول إقامة التوازن بين الجديد والموروث وبين توافق العناصر الروحية والمادية. فيما يرى باحثون ان الأسس النصية المستمدة من القرآن والسنة لا تتعارض مع اشكال الحكم الديموقراطي والمجتمعات المدنية التعددية ومناهج حقوق الإنسان. بالمقابل فإن ضرورة الحفاظ على العيش المشترك تتطلب تجاوز الإعاقات القديمة والمتجددة في استيعاب مقولات الحداثة والتجديد ومفاهيمهما. ثم إن الاصوليين للأسف على رأس الرافضين للمدنية في أي زمان ومكان، بحيث تجمع كل حركات التغيير و القوى النقدية انهم المأزق الحقيقي تجاه التطور. وعليه فإن على الدولة المأمولة تحديث نظمها السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية بما يحقق هذه المشروعية الوطنية المدنية عبر تنشيط مجتمع المعرفة والتنمية البشرية بالاستخدام المكثف للتعليم العصري في مختلف مراحله، ومكافحة مشكلات الأمية، والبطالة، إضافة إلى معالجة القوانين البائسة التي لاتتواءم مع حقوق المرأة، وتحسين ظروف العلم والعمل والبحث العلمي. ولا ننسى “أهمية رفع الكفاءة الفنية والمهنية للمشتغلين بهيئات المجتمع المدني” من خلال “الميل الحثيث إلى التركيز على العمل التثقيفي المدني، وإنشاء قاعدة واسعة النطاق لبنية تحتية مدنية، لما صارت تمثل الرهان الأكيد لإنجاز عملية التغيير”؛ إضافة إلى “ضرورة خلق مرصد وطني للمجتمع المدني، يهتم بدراسة ورصد مختلف جوانب النجاح والقصور وكذا آثار عمله على التنمية”. رابط المقال على الفيس بوك