اعتراف قيادات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بعجز النظام المالي الدولي يأتي في الوقت المناسب، لكنه سيظل رهناً لإرادات الدول، والإصلاحات الداخلية فيها، وخاصة الدول الكبرى التي تمثل المحرك الأساس للاقتصاد الدولي الموروث من الحرب العالمية الثانية، وفي المقدمة الولاياتالمتحدة واليابان وألمانيا وبريطانيا. الحصيلة الكئيبة لسياسات الاستثمار من أجل الاستثمار، والتنمية الرائية للمال المجرد، ملموسة في اقتصاد الفقاعة التي شملت كل الممحونين بأزمة الرهون العقارية، وفي المُقدمة الولاياتالمتحدة، الأمر الذي يقتضي إعادة النظر جذرياً في فلسفة الإقراض، وفلسفة إدارة الدين العام، بالإضافة إلى تصحيح آليات التنمية، بربطها بالتنمية المستدامة، والاحتراز من إطلاق العنان للتجارة بالمال المجرد، الذي يوصل طرفي المعادلة إلى منطقة الصفر، فلا المُقرض بوسعه استعادة ماله، ولا المُقترض بوسعه الوفاء بالدين الذي ناله على حين غفلة من معايير الاحتساب الواقعي لمشاريعه الفقاعية. وحتى الصين التي تتمتَّع بقدر كبير من تدخل البنك المركزي في التسهيلات المالية الاستثمارية، تجد نفسها اليوم أمام بدايات فقاعة عقارية تتمثَّل في ما لا يقل عن ثمانين مليون شقة جديدة غير مسكونة!! فتأمَّل معي عزيزي القارئ ما أوصلتنا إليه سياسات “بريتن وودس” واستطراداتها العالمية! [email protected] رابط المقال على الفيس بوك