كنا ننظر إلى الثورة كفكرة أكبر من الأحزاب والأدوات السياسية المتحالفة حينها داخل صمتها وفي ذروة البدء بالاعتداءات على شباب الثورة وبصورة مباشرة من قبل منظومة الاستبداد وفصائله وبخاصة منها ذات التمركز العائلي,وكانت غاية النظام حينها ولا تزال تكمن في وأد فكرة قيام الثورة أصلاً وإخمادها بهدف احتوائها منذ البدايات،ومنذ تنفيذ سيناريو الجريمة السياسية المنظمة التي استمر بعد ذلك في إطارها استهداف الشباب ممن نزلوا إلى الشارع عندما أخذت مفردة الثورة السلمية حينها تتسع بصورة أكبر شملت بعدها ساحات وميادين محافظات يمنية عدة. واليوم لا أحد يستطيع أن ينكر بديهية أن الثورة كانت سبباً للتسوية السياسية بصورة أو بأخرى,وأن الثورة بقيت وتبقى في جوهر فكرتها بصرف النظر عن بعض التقاطعات السياسية معها هي النموذج الأمثل للحوار الوطني الذي يتمثل مبدأ المواطنة في أرقى صوره التي جسدتها مجاميع من الشباب اليمني النقي في البدايات قبل أن تتخطف استحقاقاتها وتتناهبها بعض القوى وحلفائها والمزايدين ممن بقوا يتاجرون باسم الثورة وتضحياتها في حين هم اليوم يضربون عرض حائط انتهازيتهم بقيم الثورة وأهدافها ويتنصتون من وراء جدرهم المسلحة ويتفرجون ،بينما تهان كرامة جرحى الثورة على مذبح الرأي العام وبجوار دار الحكومة,وحيث تم ويتم مماطلة قضية الجرحى بالتباطؤ وبيروقراطية مقيتة يسيرها مزاج البعض في اللامبالاة بقضية علاج الجرحى كاستحقاق وطني وطبيعي ومشروع انتصرت له المحكمة المختصة بحكم قضائي فيما خذلته الحكومة بعدم الإنصاف وبالمماطلة وبعدم العدل حيال تنفيذ حكم يقضي بسرعة السفر والعلاج النوعي المتطلب العناية الفائقة للجرحى. إن عدم إنصاف استحقاقات الجرحى وأسر الشهداء وتقديرهم على الصعيد الوطني بحقوق تضمن حياة كريمة لأسرهم يبقى المسألة الأخلاقية في التزام الجهات المعنية بالمجتمع في انحدار,لذلك ومع كل ما يتصل برمزية ما يتعلق بالثورة كفكرة وطنية ومدنية لا بد من تقوية جماعة الضغط الشعبي المدنية لتتسع كقيمة تتمثل جوهر المطالب السلمية في وعي الأفراد وتشكل مساحة من الضغط الحقيقي للدفع بمطالب واستحقاقات مشروعة إلى حيز التنفيذ,لأن الثورة أعقبها عملية سياسية والأخيرة هي المسئولة عن أي ممانعة في النظر إلى أولويات الشعب في مرحلة جديدة تستدعيها متغيرات ملحة بمطالب وأهداف مصيرية ومشروعة للشعب, وحتى لا ننسى ،فالثورة من بين أولويات ومقاصد أهدافها مثلت في نقاء فكرة نماذج فصيل كبيرمن الشباب اليمني فيها ولا تزال تمثل لديهم النظرة إلى الأمام إلى بناء الدولة المدنية وبناء الإنسان في الدولة,ولم تمثل الثورة مشاريع صغيرة في وعي كثير من الشباب,كما تريد لها بعض أطراف صناعة الصراع بكهنوت الرجوع إلى الخلف,أو كما قد يتصور لمراكز قوى ومصالح ضيقة بعينها ممن ركبوا موجتها ونضالات وتضحيات شعبها,غير أن بعض تلك القوى الأصولية بالسياسة والمشيخات تضع نفسها اليوم محل فرز وانكشاف كبير لسقوطها وأبعاد حساباتها المتقاطعة مع صيغة التعايش السلمي والمدني باصطناع الإرباك وصناعة الظلام.ما أضر يضر بأمن وسلام وحياة المجتمع اليمني طوال عقود, وهكذا سئم اليمنيون بقاء تلك القوى,لأن ما يحلم به الإنسان الحر لا تزال تعوقه العوامل المضادة التي تصنعها حسابات المصالح,غير أن الثورة نشطت الوعي الجمعي لدى الأجيال الجديدة من الشباب التي تمثل النسبة الأكبر في ترجيح الإرادة الصلبة في رسم صورة الغد وضرورة المشاركة في صناعة لحظة تاريخية وحضارية ليمن يؤسس فيه الإنسان لمساحات خضراء بحرية تحترم الاختلاف الإيجابي وبما يستعيد كرامة الإنسان وتنمية قدراته وحماية مقدراته وتحصين التراب والسيادة والموارد من النهب والهدر والفساد. وأجد في السياق أن من أبرز الخطوات القادمة الاعتراف بأن الثورة في فكرتها النقية تبقى الملهم الأكبر لضمانات حوار وطني لكل اليمنيين ،وعلى السياسيين أن لا يبعدوا كثيراً عن شرط التماهي مع مضمون أهداف ومطالب نزل الشعب وضحى من أجلها فكان ما كان من تسوية أو رؤى تحت مظلة أممية,وهنا يجدر بالقائمين على برنامج الحوار تقييم الأدوات الفنية وحسابات الشعب قبل السياسة,وأن لا يغفلوا معنى الثورة كمعادلة سياسية وأساسية أيضاً إلى جانب الإطار الذي وضعوا كسياسيين في سياقه للخروج من مآزق كثيرة,وما يخشاه المرء مغبة ما يمكن أن تكون قد وقعت فيه القوى السياسية من شركاء المرحلة في مأزق غياب الرؤية ذاتها قبل وبعد وأثناء انعقاد الحوار بشهوره الستة. يقتضي إذاً وقبل التفكير بطرح الخيار المصيري لبناء الدولة أن يشكل اليمنيون جماعة ضغط تبقي على ترجيح المطالب الدستورية للشعب بصياغة دستور جديد يمثل ضمانات حقيقية للمشروعية الثورية التي استبدلت بمشروعية توافق للمرور إلى اللحظة المفصلية,وهنا مربط الفرس كما يقال,وما يأمله المرء أن لا يتنصل السياسيون عن مسئوليتهم اليوم وعليهم إتمامها حتى لا يقعوا في أشراك حساباتهم الضيقة,لأن من العدل الإجتماعي أن تقترن السياسة بالإقتصاد ومعيشة الناس وتقدير تراكم تضحيات الشعب الجسام واستحقاقاته من أجل الحرية والتعايش والمواطنة بضمانات وطنية من شأنها تشكيل قناعات في وعي المتضررين وتكون محل مصداقية في إنصاف القضية الجنوبية بخاصة وغيرها من القضايا العالقة بإرث الاستبداد والشمولية والانقسامات,وهذه الضمانات سبق وأن طرحتها«الصحيفة الحائطية للثورة السلمية»ضمن أهدافها قبل أن تقرها أي عملية سياسية أو مبادرة, وكان الإلحاح الذي سبق وأن صعدته الساحات على ضرورة تحييد المؤسسة العسكرية في القوات المسلحة والأمن وفق معيار وطني وتحريرها من مركزية العائلة وتحريرها من سطوة الاستئثار واختزال شخصية الجيش في بورتريه لشخص أو جنرالين يعدهما المزاج الشعبي اليوم عقبات وبؤر توتر في طريقه تعيق مساراً يمنياً جديداً وحيث أخذت تفرز مواقعهما ما يعدهم متمردين فوق القوانين,كما يصرون في الإبقاء على أنفسهم كعلامات تعرقل مسيرة الشعب في مرحلة قد كسر خلالها الخوف بحواجزه كما كسرت أنماط تفكير كانت ثابتة ومن شأن الرهان على كسر مزيد من الحواجز والعراقيل أن تعيد التفكير المدني إلى عافية الوعي من أجل تنمية الحرية والعدالة الإجتماعية بشكل حر وأمين على ثروات وحياة الناس وحقوقهم وحماية الموارد الوطنية بعيداً عن التشبث بوهم القيادة أواستبداد الشخص في الوظيفة العامة؟!. [email protected] رابط المقال على الفيس بوك