التزام كافة الأحزاب والقوى السياسية على الساحة الوطنية إرسال قوائم ممثليها للمشاركة في الحوار الوطني الشامل وفي الموعد المحدد أشاع مناخاً من التفاؤل والإيجاب, خاصة بعد أن تسلمت اللجنة الفنية للحوار قائمة بأسماء ممثلي الحراك الجنوبي أواخر الأسبوع المنصرم, حيث يمكن القول – هنا –: إن عملية الحوار قد بدأت بالفعل وبالذات بعد شيوع نظرة تشاؤمية عن تخلف بعض القوى المشاركة في فعاليات هذا المعترك الحضاري.. وأعني بذلك قوى الحراك الجنوبي السلمي التي تشكر على هذه الخطوة المتقدمة في استنهاض روح المسئولية الوطنية والمشاركة في الحوار، باعتباره خياراً لا بديل عنه.. وتحت ظلاله يمكن طرح مختلف القضايا السياسية والحقوقية على حد سواء, خاصة أنه ليست هناك سقوفاً محددة للقضايا التي ستطرح أمام طاولة المتحاورين بكل شفافية ووضوح وبكل ما يحملونه من أطروحات وقضايا. من حيث المبدأ، فإن قبول كافة الأطراف الدخول في معترك الحوار الحضاري إنما يمثل تأكيداً إضافياً على أن اليمنيين يمضون في إنجاز مشروعهم الحضاري باتجاه إقامة الدولة اليمنية الحديثة المتطورة وفي اتجاه إغلاق كافة النوافذ والأبواب أمام أية رهانات بديلة عن الحوار، لأنها ستكون مكلفة وكارثية على الجميع دون استثناء.
أما وقد قبلت كافة الأطراف والقوى الوطنية الدخول في هذا الحوار, فإن عليها – ومنذ الآن – الحرص على أن يكون الحوار مسئولاً وبناءً يهدف أولاً إلى إخراج البلد من شرنقة الأزمة الراهنة ويصب ثانياً في بناء الدولة اليمنية الحديثة المتطورة التي تترجم تطلعات أبناء الوطن التواقين إلى إنجاز هذا الحلم والتي تستفيد كذلك من تجارب الماضي المريرة وبما يفضي إلى عدم إعادة إنتاجها أو استنساخها ونحن نشارك في هذا المعترك الحضاري حتى لا تقع التجربة الحديثة في نفس المنزلقات التي سقطت فيها تجاربنا السابقة، خاصة أن الشواهد عديدة في هذه السياقات التي يلتقي حولها اليمنيون اليوم وهم يبحثون عن إطار يوحد الطاقات وينطلق بالتجربة إلى آفاق رحبة ومتقدمة.
أعتقد أنني لست بحاجة التذكير بتلك المآلات الخطرة والنتائج السلبية التي أفرزتها تجارب الحوارات العقيمة منذ ثورة 1948م التي سقطت باستفتاء شعبي، لم يكن – بالنظر إلى الظروف الصعبة التي كان يعيشها المواطن وقت ذاك – بوسعهم تقدير التضحية الجسيمة التي قدمها ثوار ثورة 48، فطالبت الجماهير بإسقاط الثورة وإعدام مفجريها للأسف الشديد! كما تكررت تلك التجربة في حوارات ما بعد ثورة سبتمبر 1962م بين الجمهوريين والملكيين والتي – كلها – أفضت في نهاية المطاف إلى مخاضات مؤلمة من الاقتتال الأهلي والتي كانت نهاية أحزانه مع فك الحصار عن صنعاء عام 1967م.
وهكذا كان الحال بالنسبة لهذه التجربة في الشطر الجنوبي من الوطن صادقاً إثر اندلاع ثورة أكتوبر والحصول على الاستقلال الوطني بعد ذلك عندما أغلقت أطراف الكفاح المسلح أبواب الحوار واستبدلتها بلغة البنادق والرصاص وكانت النتيجة كارثية أيضاً بكل ما تحمله الكلمة من معنى! ويمكن وصف الحال على ما جرى إثر توقيع وثيقة العهد والاتفاق الشهيرة التي فجرت الحرب بين شركاء الوحدة بدلاً من أن تكون ضمانة لتصحيح مسار دولة الوحدة الفتية, ولسنا هنا في معرض سرد أسبابها والمتسببين في هذه الحرب المؤسفة! الآن ونحن على مشارف التئام الحوار الوطني منتصف مارس المقبل , لابد وأن ندخل متسلحين بقدر كبير من المسؤولية الوطنية والإحساس بقيمة اللحظة التاريخية التي ستكون حدثاً فاصلاً في حياة اليمنيين, فإما أن ندخل إلى المستقبل ونحن نستحضر استقرار ورخاء وتطور الوطن , فنعمل على التوصل إلى صيغة توافقية لشكل ومضمون الدولة المنشودة وإما أننا نغرق في مستنقع التفاصيل، والشيطان دائماً ما يكمن في التفاصيل!! رابط المقال على الفيس بوك