الشرفي يبحث مع مكتب المبعوث الأممي المستجدات السياسية والاقتصادية وجهود دعم الاستقرار    اللجان الدستورية والخارجية والإعلام في مجلس النواب تعقد اجتماعات مع الجانب الحكومي    مسيرات ووقفات طلابية في إب تضامناً ونصرةً لغزة    هكذا غادرت حاملة الطائرات "فينسون" البحر الاحمر    هيئة الآثار تنشر قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة    موظفة في المواصفات والمقاييس توجه مناشدة لحمايتها من المضايقات على ذمة مناهضتها للفساد    تعز .. ضغوط لرفع إضراب القضاة وعدم محاسبة العسكر    السامعي من صنعاء    صنعاء تفرض عقوبات على 64 شركة لانتهاك قرار الحظر البحري على "إسرائيل"    بسبب خلافات على الجبايات.. قيادي حوثي يقتحم صندوق النظافة في إب    إبليس العليمي يشعل الفتنة بين الحضارم.. انفجار سياسي قادم    مشروع "المستشفى التعليمي لكلية طب عدن".. بين طموح الإنجاز ومحاولات الإفشال    عدن.. البنك المركزي يوقف ترخيص منشأة صرافة ويغلق مقرها    انتقالي الضالع ينظم محاضرات توعوية لطلاب المخيم الصيفي بالمحافظة    فريق من مجلس المستشارين يطّلع على عمل مركز الطوارئ التوليدية وعدد من المراكز الصحية بأبين    اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي    تقرير خاص : عودة الرئيس الزُبيدي إلى عدن تُحرّك المياه الراكدة: حراك سياسي واقتصادي لافت    الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية تدعو لتشديد الرقابة على الأسواق    التعليم العالي تعلن بدء تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين في الخارج    في آخر أعماله القذرة.. معين عبدالملك يطلب من الهند حصر بيع القمح لهائل سعيد    حركة أمل: الحكومة اللبنانية تخالف بيانها الوزاري وجلسة الغد فرصة للتصحيح    همج العساكر يعربدون.. هل بقي شيء من عدن لم يُمسّ، لم يُسرق، لم يُدنس؟    الاتحاد الآسيوي يعلن موعد سحب قرعة التصفيات التأهيلية لكأس آسيا الناشئين    مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه    محافظ العاصمة عدن يتفقد ميناء الحاويات ويوجّه بالحفاظ عليه كمرفق سيادي واستراتيجي    وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية في الجميمة بحجة    ضمت 85 مشاركة.. دائرة المرأة في الإصلاح تختتم دورة "التفكير الاستراتيجي"    خبير في الطقس يتوقع موجة أمطار جديدة تشمل اغلب المحافظات اليمنية    زيدان يقترب من العودة للتدريب    اجتماع طارئ وقرارات مهمة لاتحاد السلة    تخرج 374 مستفيدًا ومستفيدة من مشروع التمكين الاقتصادي بمحافظتي تعز ولحج    رئيس هيئة مستشفى ذمار يعلن تجهيز 11 غرفة عمليات وعناية مركزة    مافيا "هائل سعيد".. ليسوا تجار بل هم لوبي سياسي قذر    ذا كرديل تكشف عن الحرب الإلكترونية الأميركية الإسرائيلية على اليمن    الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية    خبير نفطي يكشف معلومات جديدة عن ظهور الغاز في بني حشيش ويحذر    أما الدولة وسلطتها.. أو هائل سعيد وبلاطجته هم الدولة    كأس آسيا.. الأردن تكسب الهند والعراق يخسر أمام نيوزيلندا    لاعب برشلونة يوافق على تجديد عقده    طيران اليمنية لا تعترف بالريال اليمني كعملة رسمية    هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُنتج نكاتا مضحكة؟    رسميّا.. حرمان الهلال من سوبر 2026    أسبانيا تُفكك شبكة تهريب مهاجرين يمنيين إلى بريطانيا وكندا باستخدام جوازات مزوّرة    لا تليق بها الفاصلة    أياكس الهولندي يتعاقد مع المغربي عبدالله وزان حتى 2028    انتشال جثث 86 مهاجرًا وإنقاذ 42 في حادثة غرق قبالة سواحل أبين    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار    أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور)    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كيف نوجد دستوراً عادلاً؟
ألطاف الأهدل نشر في الجمهورية يوم 04 - 03 - 2013

لا شك أن وجود دستور شامل ومتكامل وعادل في تحقيق التوازن بين كفتي الحقوق والواجبات بين المواطنين سواءً كانوا ذكوراً أم إناثاً سيخلق مجتمعاً حضارياً لا وجود فيه للفراغ القانوني الحاصل الذي يعاني وطأته الصغير قبل الكبير في ظل غياب الآلية التطبيقية وانحصار الرقابة العامة في جوانب ضيقة من نواحي الحياة وبقاء ثقافة المجتمع المحلي هي المتحكمة في اتخاذ القرار أياً كان نوعه مع التركيز على زاوية المرآة وبقاءها تحت طائلة العرف والعادات السائدة وبالرغم من أن اليمن من أوائل الدول الموقعة والمصادقة على أغلب الاتفاقيات الدولية التي تخص مجال العدالة الاجتماعية وتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق السياسية والوظيفية والثقافية والصحية مع وجود مسألة التمييز الايجابي كسمة ظاهرة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار إلا أن واقع الحال لا يقول بذلك، بل أن المزيد من الانتهاكات ومظاهر العنف اللفظية والجسدية والفكرية لا تزال قائمة وبقوة في الكثير من البلدان النامية ذات المجتمعات الذكورية المتسلطة وصاحبة النظرة الدونية للمرأة ويبقى الأمل اليوم معلقاً بالدستور الجديد الذي يجب أن يكون أباً حقيقياً للقوانين المحلية وأن لا يقتصر دوره على تبويب الحقوق والحريات وتسطير ألفاظ العدالة الاجتماعية حرفياً دون الاشتمال على جدية التشريع والبراعة في التوظيف الحقيقي لكل طاقات المجتمع لتحقيق التنمية الإنسانية الشاملة وبما يضمن الحفاظ على البنية الدينية والأخلاقية المميزة لمجتمعنا اليمني.
لكن مما يؤسف له أننا وبرغم توقيعنا ومصادقتنا كدولة يمنية على الكثير من الإعلانات والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان دون تحفظ إلا أن الجانب التطبيقي لتلك الاتفاقيات لم يتم تطبيقه في الواقع، بالإضافة إلى أن بعض القوانين والتشريعات الدستورية لم تكن موائمة لمواد الاتفاقيات الموقعة بل إن أصحاب القرار السياسي والتشريعي تجاهلوا وجودها في الكثير من القضايا التي كان ينبغي أن تنفذ مادتها بدقة شديدة كونها لم تأت إلا وفق احتياج كبير لتنظيم العلاقات الاجتماعية بين الرجال والنساء وبينهم وبين الدولة التي هم أفراد فيها.
وكمثال على وجود تلك الهوة العميقة بين نصوصنا الدستورية والقانونية وبين تلك التي تضمنتها بنود الاتفاقيات والمعاهدات المصادق والموقع عليها من جانب بلادنا:
تنص المادة 27 من دستور دولة الوحدة على أن “المواطنين جميعهم سواسية أمام القانون وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو اللون أو الأصل أو اللغة أو المهنة أو المركز الاجتماعي أو العقيدة” ثم تم تعديل هذه المادة إلى حصر المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات العامة دون الإشارة إلى رفض التمييز بسبب الجنس أو اللون أو العقيدة وهذا بدوره يضيق المساحة الإنسانية التي كان من المفترض أن يقوم الدستور على أساسها بالإضافة إلى وجود قوانين أخرى لم تمنح المرأة حقها الكامل كالرجل تماماً على قدم المساواة كتلك التي شملها قانون الجرائم والعقوبات رقم 12 لسنة 94م وقانون الأحوال الشخصية رقم 20 لسنة 93م بالإضافة إلى قانوني الجنسية والإثبات العام لسنتي 90 96م، والملحوظ احتواء تلك القوانين على نصوص تمييزية مخالفة لما جاء في مواد الدستور ومتناقضة مع المواثيق الدولية التي صادقت عليها اليمن خاصة اتفاقية ال “سيداو” القاضية بإلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة.
وأعتقد أن حجم المظالم الذي وصل إليه مجتمعنا يثبت بما لا يدع مجالاً للشك بالقصور التكتيكي لتلك القوانين والتشريعات التي زاد عددها حتى أصبح يفوق عدد البشر دون أن يؤدي وظيفة أو يمنع ضرراً قائماً في غيابه عن التطبيق.
وأعتقد أن الوقت قد حان لصياغة دستور عادل وقائم على تحقيق العدالة الفعلية في أرقى صورها ولا يغيب عن أحد أن المهمة الجسيمة التي يفترض بالشعب أو ممثلي الشعب القيام بها في مجال التشريع لبنود دستورية جديدة هي من أسمى المهام اليوم ولهذا نشدد على أهمية اضطلاع المشرعين والفنيين القائمين على صياغة وصناعة الدستور اليمني الجديد بأمانة وأن أي خلل يحمله هذا الدستور ستحمله أعناقهم وزراً ثقيلاً إلى يوم القيامة ومن هنا وجب التنبيه إلى أهمية قضايا الشارع اليمني في صياغة دستور يضمن عدم تكرارها أو يحد من حدوثها.
رابط المقال على الفيس بوك

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.