لا شك أن وجود دستور شامل ومتكامل وعادل في تحقيق التوازن بين كفتي الحقوق والواجبات بين المواطنين سواءً كانوا ذكوراً أم إناثاً سيخلق مجتمعاً حضارياً لا وجود فيه للفراغ القانوني الحاصل الذي يعاني وطأته الصغير قبل الكبير في ظل غياب الآلية التطبيقية وانحصار الرقابة العامة في جوانب ضيقة من نواحي الحياة وبقاء ثقافة المجتمع المحلي هي المتحكمة في اتخاذ القرار أياً كان نوعه مع التركيز على زاوية المرآة وبقاءها تحت طائلة العرف والعادات السائدة وبالرغم من أن اليمن من أوائل الدول الموقعة والمصادقة على أغلب الاتفاقيات الدولية التي تخص مجال العدالة الاجتماعية وتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق السياسية والوظيفية والثقافية والصحية مع وجود مسألة التمييز الايجابي كسمة ظاهرة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار إلا أن واقع الحال لا يقول بذلك، بل أن المزيد من الانتهاكات ومظاهر العنف اللفظية والجسدية والفكرية لا تزال قائمة وبقوة في الكثير من البلدان النامية ذات المجتمعات الذكورية المتسلطة وصاحبة النظرة الدونية للمرأة ويبقى الأمل اليوم معلقاً بالدستور الجديد الذي يجب أن يكون أباً حقيقياً للقوانين المحلية وأن لا يقتصر دوره على تبويب الحقوق والحريات وتسطير ألفاظ العدالة الاجتماعية حرفياً دون الاشتمال على جدية التشريع والبراعة في التوظيف الحقيقي لكل طاقات المجتمع لتحقيق التنمية الإنسانية الشاملة وبما يضمن الحفاظ على البنية الدينية والأخلاقية المميزة لمجتمعنا اليمني. لكن مما يؤسف له أننا وبرغم توقيعنا ومصادقتنا كدولة يمنية على الكثير من الإعلانات والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان دون تحفظ إلا أن الجانب التطبيقي لتلك الاتفاقيات لم يتم تطبيقه في الواقع، بالإضافة إلى أن بعض القوانين والتشريعات الدستورية لم تكن موائمة لمواد الاتفاقيات الموقعة بل إن أصحاب القرار السياسي والتشريعي تجاهلوا وجودها في الكثير من القضايا التي كان ينبغي أن تنفذ مادتها بدقة شديدة كونها لم تأت إلا وفق احتياج كبير لتنظيم العلاقات الاجتماعية بين الرجال والنساء وبينهم وبين الدولة التي هم أفراد فيها. وكمثال على وجود تلك الهوة العميقة بين نصوصنا الدستورية والقانونية وبين تلك التي تضمنتها بنود الاتفاقيات والمعاهدات المصادق والموقع عليها من جانب بلادنا: تنص المادة 27 من دستور دولة الوحدة على أن “المواطنين جميعهم سواسية أمام القانون وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو اللون أو الأصل أو اللغة أو المهنة أو المركز الاجتماعي أو العقيدة” ثم تم تعديل هذه المادة إلى حصر المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات العامة دون الإشارة إلى رفض التمييز بسبب الجنس أو اللون أو العقيدة وهذا بدوره يضيق المساحة الإنسانية التي كان من المفترض أن يقوم الدستور على أساسها بالإضافة إلى وجود قوانين أخرى لم تمنح المرأة حقها الكامل كالرجل تماماً على قدم المساواة كتلك التي شملها قانون الجرائم والعقوبات رقم 12 لسنة 94م وقانون الأحوال الشخصية رقم 20 لسنة 93م بالإضافة إلى قانوني الجنسية والإثبات العام لسنتي 90 96م، والملحوظ احتواء تلك القوانين على نصوص تمييزية مخالفة لما جاء في مواد الدستور ومتناقضة مع المواثيق الدولية التي صادقت عليها اليمن خاصة اتفاقية ال “سيداو” القاضية بإلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة. وأعتقد أن حجم المظالم الذي وصل إليه مجتمعنا يثبت بما لا يدع مجالاً للشك بالقصور التكتيكي لتلك القوانين والتشريعات التي زاد عددها حتى أصبح يفوق عدد البشر دون أن يؤدي وظيفة أو يمنع ضرراً قائماً في غيابه عن التطبيق. وأعتقد أن الوقت قد حان لصياغة دستور عادل وقائم على تحقيق العدالة الفعلية في أرقى صورها ولا يغيب عن أحد أن المهمة الجسيمة التي يفترض بالشعب أو ممثلي الشعب القيام بها في مجال التشريع لبنود دستورية جديدة هي من أسمى المهام اليوم ولهذا نشدد على أهمية اضطلاع المشرعين والفنيين القائمين على صياغة وصناعة الدستور اليمني الجديد بأمانة وأن أي خلل يحمله هذا الدستور ستحمله أعناقهم وزراً ثقيلاً إلى يوم القيامة ومن هنا وجب التنبيه إلى أهمية قضايا الشارع اليمني في صياغة دستور يضمن عدم تكرارها أو يحد من حدوثها. رابط المقال على الفيس بوك