مجلس النواب يناقش مستجدات وطنية وإقليمية ويؤكد رفض التدخلات الخارجية    لماذا دخلت القوات الجنوبية الحكومية حضرموت؟ شرعية الأمن في مواجهة العبث    العميد النوبي : قواتنا الحكومية الجنوبية على اتم الاستعداد لكافة الاحتمالات ولن ننسحب من حضرموت    اجتماع بصنعاء يناقش إدماج المعايير البيئية في قانون البترول    تأييد واسع لمضامين بيان السيد القائد رداً على قرار الاعتراف الصهيوني بما يسمى صوماليلاند    الحرس الثوري: استشهاد قادة المقاومة يجسد الصمود ويفضح الدعاية الصهيونية    حضرموت.. مناورة عسكرية لقوات الانتقالي وطيران حربي يلقي قنابل تحذيرية    همم القارات و همم الحارات !    البنك المركزي بصنعاء يوجّه بإعادة التعامل مع شركتي صرافة    القوات الإماراتية تبدأ الانسحاب من مواقع في شبوة وحضرموت    الأرصاد: طقس بارد إلى شديد البرودة على معظم المرتفعات    أمن الصين الغذائي في 2025: إنتاج قياسي ومشتريات ب 415 مليون طن    لامين جمال يتصدر أغلى لاعبي 2025 بقيمة سوقية 200 مليون يورو    هيئة علماء اليمن تدعو للالتفاف حول الشرعية والوقوف إلى جانب الدولة وقيادتها السياسية    محافظ البيضاء يتفقد سير العمل بمشروع تركيب منظومة الطاقة الشمسية بمؤسسة المياه    القواعد الإماراتية في اليمن    مواجهة المنتخبات العربية في دور ال16 لكأس إفريقيا 2025    عقول الحمير والتحليلات الإعلامية: سياسي عماني يفضح المزاعم حول المؤامرة الإسرائيلية في الجنوب    الترب:أحداث حضرموت كشفت زيف ما يسمى بالشرعية    السعودية والإمارات سيناريوهات الانفجار الكبير    وفاة المهندس هزام الرضامي أثناء قيامه بإصلاح دبابة جنوبية بالخشعة بوادي حضرموت    مباريات ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية    الحلف يدعم خطوات المجلس الانتقالي ويؤكد على شراكة حقيقية لحفظ الأمن الإقليمي    صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم بإعادة وإيقاف التعامل مع شركات صرافة    الافراج عن دفعة ثانية من السجناء بالحديدة    اتحاد حضرموت يتأهل رسميًا إلى دوري الدرجة الأولى وفتح ذمار يخسر أمام خنفر أبين    ضبط متهمين بقتل شخص وإصابة اثنين قرب قاعة الوشاح    وزارة الاقتصاد والصناعة تحيي ذكرى جمعة رجب بفعالية خطابية وثقافية    خلال 8 أشهر.. تسجيل أكثر من 7300 حالة إصابة بالكوليرا في القاعدة جنوب إب    الأرصاد يحذر من تشكّل الصقيع ويدعو المزارعين لحماية محاصيلهم    المعادن النفيسة تسترد عافيتها: الذهب يصعد 1% والفضة تقفز 3%    نائب وزير الثقافة يزور الفنان محمد مقبل والمنشد محمد الحلبي    الصحة: العدوان استهدف 542 منشأة صحية وحرم 20 مليون يمني من الرعاية الطبية    الصحفي والأكاديمي القدير الدكتور عبد الملك الدناني    سفر الروح    بيان صادر عن الشبكة المدنية حول التقارير والادعاءات المتعلقة بالأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة    فريق السد مأرب يفلت من شبح الهبوط وأهلي تعز يزاحم على صدارة تجمع أبين    الرئيس الزُبيدي يطّلع على سير العمل في وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والخدمة المدنية والتأمينات    لملس يناقش أوضاع المياه والصرف الصحي ويطّلع على سير العمل في المشروع الاستراتيجي لخزان الضخ    النفط يرتفع في التعاملات المبكرة وبرنت يسجل 61.21 دولار للبرميل    لوحات طلابية تجسد فلسطين واليمن في المعرض التشكيلي الرابع    الصين تدعو إلى التمسك بسيادة اليمن ووحدة وسلامة أراضيه    إدارة أمن عدن تكشف حقيقة قضية الفتاة أبرار رضوان وتفند شائعات الاختطاف    قراءة تحليلية لنص "من بوحي لهيفاء" ل"أحمد سيف حاشد"    بسبب جنى الأرباح.. هبوط جماعي لأسعار المعادن    تكريم البروفيسور محمد الشرجبي في ختام المؤتمر العالمي الرابع عشر لجراحة التجميل بموسكو    مرض الفشل الكلوي (34)    حين يكون الإيمان هوية يكون اليمن نموذجا    الهوية والوعي في مواجهة الاستكبار    المكلا حضرموت ينفرد بصدارة المجموعة الثالثة بدوري الدرجة الثانية لكرة القدم    فلسطين الوطن البشارة    وفاة المخرج المصري الكبير داوود عبد السيد    محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية في «كأس أمم إفريقيا»    ضربة بداية منافسات بطولة كأس العالم للشطرنج السريع والخاطف قطر 2025    الكشف عن عدد باصات النساء في صنعاء    الكتابُ.. ذلكَ المجهول    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كيف نوجد دستوراً عادلاً؟
ألطاف الأهدل نشر في الجمهورية يوم 04 - 03 - 2013

لا شك أن وجود دستور شامل ومتكامل وعادل في تحقيق التوازن بين كفتي الحقوق والواجبات بين المواطنين سواءً كانوا ذكوراً أم إناثاً سيخلق مجتمعاً حضارياً لا وجود فيه للفراغ القانوني الحاصل الذي يعاني وطأته الصغير قبل الكبير في ظل غياب الآلية التطبيقية وانحصار الرقابة العامة في جوانب ضيقة من نواحي الحياة وبقاء ثقافة المجتمع المحلي هي المتحكمة في اتخاذ القرار أياً كان نوعه مع التركيز على زاوية المرآة وبقاءها تحت طائلة العرف والعادات السائدة وبالرغم من أن اليمن من أوائل الدول الموقعة والمصادقة على أغلب الاتفاقيات الدولية التي تخص مجال العدالة الاجتماعية وتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق السياسية والوظيفية والثقافية والصحية مع وجود مسألة التمييز الايجابي كسمة ظاهرة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار إلا أن واقع الحال لا يقول بذلك، بل أن المزيد من الانتهاكات ومظاهر العنف اللفظية والجسدية والفكرية لا تزال قائمة وبقوة في الكثير من البلدان النامية ذات المجتمعات الذكورية المتسلطة وصاحبة النظرة الدونية للمرأة ويبقى الأمل اليوم معلقاً بالدستور الجديد الذي يجب أن يكون أباً حقيقياً للقوانين المحلية وأن لا يقتصر دوره على تبويب الحقوق والحريات وتسطير ألفاظ العدالة الاجتماعية حرفياً دون الاشتمال على جدية التشريع والبراعة في التوظيف الحقيقي لكل طاقات المجتمع لتحقيق التنمية الإنسانية الشاملة وبما يضمن الحفاظ على البنية الدينية والأخلاقية المميزة لمجتمعنا اليمني.
لكن مما يؤسف له أننا وبرغم توقيعنا ومصادقتنا كدولة يمنية على الكثير من الإعلانات والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان دون تحفظ إلا أن الجانب التطبيقي لتلك الاتفاقيات لم يتم تطبيقه في الواقع، بالإضافة إلى أن بعض القوانين والتشريعات الدستورية لم تكن موائمة لمواد الاتفاقيات الموقعة بل إن أصحاب القرار السياسي والتشريعي تجاهلوا وجودها في الكثير من القضايا التي كان ينبغي أن تنفذ مادتها بدقة شديدة كونها لم تأت إلا وفق احتياج كبير لتنظيم العلاقات الاجتماعية بين الرجال والنساء وبينهم وبين الدولة التي هم أفراد فيها.
وكمثال على وجود تلك الهوة العميقة بين نصوصنا الدستورية والقانونية وبين تلك التي تضمنتها بنود الاتفاقيات والمعاهدات المصادق والموقع عليها من جانب بلادنا:
تنص المادة 27 من دستور دولة الوحدة على أن “المواطنين جميعهم سواسية أمام القانون وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو اللون أو الأصل أو اللغة أو المهنة أو المركز الاجتماعي أو العقيدة” ثم تم تعديل هذه المادة إلى حصر المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات العامة دون الإشارة إلى رفض التمييز بسبب الجنس أو اللون أو العقيدة وهذا بدوره يضيق المساحة الإنسانية التي كان من المفترض أن يقوم الدستور على أساسها بالإضافة إلى وجود قوانين أخرى لم تمنح المرأة حقها الكامل كالرجل تماماً على قدم المساواة كتلك التي شملها قانون الجرائم والعقوبات رقم 12 لسنة 94م وقانون الأحوال الشخصية رقم 20 لسنة 93م بالإضافة إلى قانوني الجنسية والإثبات العام لسنتي 90 96م، والملحوظ احتواء تلك القوانين على نصوص تمييزية مخالفة لما جاء في مواد الدستور ومتناقضة مع المواثيق الدولية التي صادقت عليها اليمن خاصة اتفاقية ال “سيداو” القاضية بإلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة.
وأعتقد أن حجم المظالم الذي وصل إليه مجتمعنا يثبت بما لا يدع مجالاً للشك بالقصور التكتيكي لتلك القوانين والتشريعات التي زاد عددها حتى أصبح يفوق عدد البشر دون أن يؤدي وظيفة أو يمنع ضرراً قائماً في غيابه عن التطبيق.
وأعتقد أن الوقت قد حان لصياغة دستور عادل وقائم على تحقيق العدالة الفعلية في أرقى صورها ولا يغيب عن أحد أن المهمة الجسيمة التي يفترض بالشعب أو ممثلي الشعب القيام بها في مجال التشريع لبنود دستورية جديدة هي من أسمى المهام اليوم ولهذا نشدد على أهمية اضطلاع المشرعين والفنيين القائمين على صياغة وصناعة الدستور اليمني الجديد بأمانة وأن أي خلل يحمله هذا الدستور ستحمله أعناقهم وزراً ثقيلاً إلى يوم القيامة ومن هنا وجب التنبيه إلى أهمية قضايا الشارع اليمني في صياغة دستور يضمن عدم تكرارها أو يحد من حدوثها.
رابط المقال على الفيس بوك

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.