قد لا يصدق أن معدل التحصيل الضريبي للقات في مدينة تعز وصل إلى ستة ملايين ريال يوميا ، بينما بلغ معدل التحصيل الضريبي للقات في أمانة العاصمة مبلغاً وقدره مئتان وخمسون ألف ريال يوميا فقط.مع أن معدل مبيعات القات واستهلاكه في أمانة العاصمة يساوي أربعة أَضعاف القات في مدينة تعز....فما هو السر يا ترى في هذا الاختلال المعياري في تحصيل الضريبة بين تعزوصنعاء ليس في القات وحده وإنما في مختلف المجالات الضريبية ؟ وما هو أثره على زيادة نسبة الفقر في أوساط سكان محافظة تعز؟ إلى حد أن أي مواطن في تعز إذا أراد على سبيل المثال أن يشتغل برأس مال قدره عشرة آلاف ريال سواء في القات أو في غيره فإن عليه أن يدفع مبلغ خمسة آلاف ريال ضريبة للحكومة أي نصف المبلغ ، في حين أن المواطن اليمني من أبناء صنعاء إذا أراد أن يشتغل بمبلغ عشرة آلاف ريال فلن يدفع ضريبة سوى مبلغ مائتين وخمسين ريالا فقط ..أليس هذا النظام الضريبي الذي يعمل على زيادة مساحة الفقر في أوساط سكان تعز، فلماذا يستمر إذا؟! هذا الاختلال الضريبي ليس في ضريبة القات وحدها وإنما في مختلف مجالات الضرائب وخصوصا في ضريبة المرتبات الشهرية ،علماً بأن أكثر موظفي الدخل المحدود هم من أبناء تعز في كل المحافظات اليمنية لذلك نجد أن موظفاً في مكتب التربية في مدينة تعز مثلاً يدفع ضريبة من راتبه الشهري خمسة عشر ألف ريال على اقل تقدير شهرياً فاذا حسبناها بالتحصيل السنوي سنجد أن موظف التربية الذي لا يزيد راتبه عن ستين الف ريال يدفع مبلغاً وقدره مائة وثمانون ألف ريال سنوياً لا يستفيد منها أي شيء يذكر كما أن هذه الضريبة تفوق ما يدفعه اشهراً تاجر في حي حدة الحي التجاري الأرقى في أمانة العاصمة . فإلى متى سيظل هذا الاضطهاد الضريبي مسلطاً على رقابنا في محافظتي تعز وإب؟ ثم ما هو دور الأحزاب السياسية التي تتسابق في ترويج الخطابات الوهمية حول المواطنة المتساوية والدولة المدنية ؟ أينها من هذا الجور الضريبي وهل تضعه الأحزاب بعين الاعتبار؟! في الحقيقة إننا لو حاولنا البحث في تقييم النظام الضريبي في اليمن والذي اعده متخصصون لوجدنا أن النظام الضريبي في اليمن بشكله العام هو نظام تقليدي جدا ،ويرى بعض المختصين أن النظام الضريبي المعمول به حاليا هو من موروثات النظام الإداري التركي وأن أئمة الدولة القاسمية الهادوية أدخلوا عليه تعديلاً يتمثل في تخفيف الضرائب على سكان شمال اليمن وتثقيلها إلى حد الجور على سكان جنوباليمن وفي مقدمتهم محافظتا تعز وإب ،وإن اختلال معايير النظام الضريبي شرعنته الدولة القاسمية بأسلوبها الطائفي الذي كان متبعا حينها في حكم البلد. ومن جانب آخر بقي النظام الضريبي في اليمن محل اختلاف بين المؤسسات الدولية المانحة وبين الحكومات المتعاقبة على مدى عقدين من الزمن في عهد الرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي كان يبدي تحيزاً كبيراً لفساد النظام الضريبي، طيلة فترة حكمه. ومن جانب الهيئات الدولية المانحة أكد البنك الدولي في أكثر من تقرير دوري اقتصادي حول اليمن أن وضعية النظام الضريبي المعمول به في اليمن بصورته الحالية يسهم في إعادة إنتاج الفساد المالي والإداري ويسهم في اتساع مساحة الفقر بل ويسهم في حرمان اليمن من الاستفادة من برامج الألفية الثالثة الإنمائية على المستوى العالمي. ليس هذا فحسب بل إن الجانب الرسمي عندما حاول إدخال إصلاحات على النظام الضريبي بفعل الضغوطات الدولية وسن قانون ضريبة المبيعات على أثره دخلت الحكومة في صراع قضائي مع التجار لم يحسم حتى يومنا هذا رغم صدور أحكام قضائية فيه . وبغض النظر عن اتفاقنا أو اختلافنا مع القانون في بعض نصوصه إلا أن المهم في القانون إياه أنه كشف النقاب عن وجود فئة كبيرة من التجار يرفضون التعامل وفق القانون وهنا تكمن الطامة الكبرى. وأذكر كلمة بهذا الخصوص سمعتها حينها من الأخ محمد عبده سعيد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية قال فيها “أنا أستغرب عندما أجد تجاراً يرفضون القانون جملة وتفصيلاً، في حين نحن نختلف مع بعض نصوص القانون وبعض فقراته، وأضاف في كلمته إن التجار في كل بلدان العالم هم الأكثر حرصاً على العمل وفقاً لبيئة قانونية إلا في هذا البلد”. وعودا إلى اختلال معيار التحصيل الضريبي نجد أن عامل الاختلال ملازم دائم لعامل الفساد في قنوات التحصيل الضريبي ،فقد أكد لنا مصدر موثوق في مصلحة الضرائب أن معدل التحصيل اليومي لضريبة القات في تعز كان لا يزيد على مليون وثلاثمائة الف ريال أثناء ما كان حمود خالد الصوفي محافظا لمحافظة تعز وكان يلتزم للمحافظ بتوريد المبلغ كاملاً يومياً دونما أدنى مراعاة لتغيرات السوق وتقلبات أوضاعه. لكن الأستاذ شوقي هايل عندما تقلد منصب محافظ محافظة تعز أوقف محصل الضرائب ،لكن المحصل إياه التزم للمحافظ الجديد شوقي هائلٍ أنه سيدفع مبلغ ستة ملايين ريال يوميا من ضريبة القات لمدينة تعز فأعاده المحافظ لمهمة التحصيل ،معنى هذا أنه كان يهدر خمسة ملايين ريال يومياً من ضريبة القات في تعز لوحدها ...والسؤال المهم بالنسبة لنا هنا هو ترى كم يهدر الفساد الضريبي من مبالغ في أمانة العاصمة صنعاء ناهيك عن بقية المدن؟ ثم لماذا يبقى الاختلال قائماً بين ضريبة صنعاءوتعز إلى هذا الحد المهول؟! [email protected] رابط المقال على الفيس بوك