كلما أسرع المؤتمرون المشاركون في الحوار الوطني في اختيار شكل الدولة ودستورها، أصبح الطريق سالكاً لحلحلة وحل بقية المشاكل التفصيلية، وبهذه المناسبة أرى أن لجنة بناء الدولة وصياغة الدستور تحتل مكانة مركزية في معادلة التغيير الهيكلي المرصود في أساس الدستور وبنية الدولة، ومن المؤكد وبهذه المناسبة أيضاً أن وجهات النظر تتباين حول خيار الدولة القادمة ، لكنني على يقين بأن الخيار الإتحادي الفدرالي المتناسب مع اليمن وخصوصياته سيكون خيار الحكمة والعقل الذي لا بديل عنه، وعندما نتحدث عن هذا الخيار لا نعني بحال من الأحول مجرد موديل نستورده من هذه التجربة أو تلك ، بل نعني تحديداً توسيع ملعب المشاركة ، وتنويع التنمية ، وتعظيم الأفضليات النسبية أينما وجدت ، وترسيخ الوحدة الوطنية من خلال الشعور العام بأن الجميع شركاء، وأن الوطن يتسع لمبادراتهم الحرة ، وأنه لا فرق بين مواطن وآخر. نعرف جميعاً أن مثل هذه القيم الرفيعة كانت مسطورة في أدبيات الدولة ، لكنها كانت معلقة في جدران الرافضين للحق والحقيقة، ممن أوصلونا إلى ما نحن عليه من بؤس وشقاء. اليوم لا مفر من القبض على جمرة الاستحقاق بحيث تتحول معسكرات المدن إلى حدائق ومتنزهات لعامة الناس ، وتتحرر سواحلها الجميلة من بيوت الخفافيش التي أراد أصحابها المخالفون للقانون احتكار تلك البحار لأنانيتهم المكشوفة، ولا بد أيضاً من تفعيل أنظمة التعاون الزراعي الذي ستفضي بنا إلى الزراعات الاستراتيجية، وبالقدر نفسه يجدر بالحكومة منح صلاحيات ناجزة للمحافظات ، وعلى أن تباشر سن الأنظمة والقوانين المتناسبة مع المصلحة العامة ، كالحد من زراعة وبيع القات يومياً ، وعلى سبيل المثال لا الحصر. مثل هذه التدابير التوافقية ستتم بسرعة هنا وهناك، وحينها سيعرف الناس مايخدمهم ويرتقي بهم ، وما يحيلهم إلى كائنات منبطحة تلتهم العقل والوقت . ألا فليشمر الجميع عن سواعد الجد ، ولتبدأ ثمار التغيير الممهدة لنتائج الحوار الوطني الخلاق، وأنا على يقين يرقى لمستوى الإيمان، بأن وجه اليمن سيتغير رأساً على عقب ، وبأسرع مما نتصور. [email protected] رابط المقال على الفيس بوك