يمرس : رؤية النساء لقضايا الحوار

صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة عيد العمال العالمي في اليمن.. 10 سنوات من المعاناة بين البطالة وهدر الكرامة العرادة والعليمي يلتقيان قيادة التكتل الوطني ويؤكدان على توحيد الصف لمواجهة الإرهاب الحوثي حكومة صنعاء تمنع تدريس اللغة الانجليزية من الاول في المدارس الاهلية فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025 انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية الهجرة الدولية: أكثر من 52 ألف شخص لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الفرار من بلدان تعج بالأزمات منذ 2014 وزير الصناعة يؤكد على عضوية اليمن الكاملة في مركز الاعتماد الخليجي "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية.. رئيس الوزراء يوجه باتخاذ حلول اسعافية لمعالجة انقطاع الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟ عبدالله العليمي عضو مجلس القيادة يستقبل سفراء الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو عن الصور والناس حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال" النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟! غريم الشعب اليمني مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة جازم العريقي .. قدوة ومثال دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين معسرون خارج اهتمامات الزكاة الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها! حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى القلة الصامدة و الكثرة الغثاء ! عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب حضرموت والناقة.! "قصيدة " حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم! دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

رؤية النساء لقضايا الحوار

فتحي أبو النصر نشر في الجمهورية يوم 10 - 05 - 2013

تضمنها تقريرمبُادر صدر هذا الاسبوع عن مؤسسة تمكين للتنمية بالعاصمة . التقرير خلاصة عمل ثمانين امرأة فاعلة من مختلف اطياف المجتمع اليمني منذ شهرين كحوار مصغر دار بين النساء المشاركات ضمن مشروع اصوات نسائية في المرحلة الانتقالية الذي ترعاه المؤسسة .
يعد التقرير الاول من نوعه كونه يمثل وجهة نظر نسوية خالصة لقضايا مؤتمر الحوار الوطني الراهن وفي مرحلة هامة هي المرحلة الانتقالية التي تسعى كل الجهود المحلية والدولية والمجتمعية لتحقيقها بسلام .
ويقوم هذا التقرير لأول مرة على منهجية التحليل التشاركي لكل قضية من القضايا الثمانية التي اختيرت من بين مصفوفة قضايا الحوار [ بناء الدولة –الحكم الرشيد –الحقوق والحريات- العدالة الانتقالية –القضايا ذات البعد الوطني –القضية الجنوبية –قضية صعدة-التنمية المستدامة الشاملة ].

يجسد التقريرلرؤى وتطلعات النساء في المرحلة الانتقالية، والذي استطعن من خلاله تقديم نموذج متقدم لطموحاتهن للمشاركة في بناء المستقبل، والعيش في ظل دولة مدنية حديثة، يكون فيها مبدأ المساواة والعدل القطب الذي ترتكز عليه الحياة ولا تستمر إلا بوجوده، ومن أجل هذا فقد توصلت النساء إلى وضع رؤيتهن في حل كل قضية من قضايا مؤتمر الحوار الوطني، بعد مداولات اتسمت بالعقلانية ومراعاة الواقع والنظر الى الطموحات .
والتقرير فعلاً يُمثل فرصة لدعم مشاركة المرأة على المستوى المحلي في صناعة القرار والتحول الديمقراطي الذي يعد من أسسه مشاركة المرأة. وهو يأتي بعد جهد كبير بذلته النساء في صنعاء من مختلف المناطق ومن فئات متعددة ومتنوعة من خلال ورش عمل وجلسات حوارية نظمتها “تمكين” بدعم من منظمة الهجرة الدولية، و تم إثراؤه من النساء في المجتمع المحلي عقد له أكثر من 20 منتدى نسوياً في أمانة العاصمة، قدمت تلك المنتديات تصورات النساء في المجتمع المحلي بحيث أبرزت المدخلات الموضوعية لهذا التقرير .

التقرير يذكرنا بأن النساء يواجهن تحديات كثيرة وكبيرة..فهناك إرث من الطبقية والذكورية في استيعاب النساء وقضاياهن ورؤاهن في المجال العام، رغم انهن قدمن التضحيات الجسام في كل المجالات، ومن مختلف المواقع . . ومعروف ان نسبة النساء في المجتمع تتجاوز 51 %، وهن يتعرضن لتهميش واقصاء من مراكز صنع القرار ، و لم تصل نسبة تمثيل المرأة في البرلمانات المنتخبة إلى أكثر من 1 % في برلمان 1997م، تراجعت إلى 0.33 % في برلمان 2003م، بينما باتت سياسات الجماعات الدينية –بتعبير التقرير-تُشكل خطراً على مستقبل الحركة النسوية والنساء عامة، وهو ما يعني المزيد من تهميش النساء، واستمرار إقصائهن عن المشاركة في صنع القرار ورسم السياسات، وخارطة الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، والمشاركة في التنمية بشتى المجالات ..
والثابت انه تم مؤخرا الزام المكونات السياسية المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني بتمثيل المرأة بنسبة 30 % إلا أن التمثيل سيقتصر على النساء المنتميات لأحزاب سياسية دون باقي الفئات .
ومن الإنصاف القول-يتابع التقرير- أنه سيكون من الصعب، بل من المستحيل ضمان تمثيل كافة فئات النساء في مؤتمر الحوار الوطني وإن كانت تلك الكوتا في مكونات الحوار، إلا أنّ هذا لا يعني التسليم بعدم حقهن في المشاركة، مما يستلزم العمل على إيصال رؤاهن إلى صانعي القرار و قبلهم إلى النساء اللواتي سيمثلن مكوناتهن السياسية في مؤتمر الحوار الوطني.

بالطبع : لم تبحث المرأة عن استحقاقات مقابل ما قدمته دوماً فهل نكافئها بحصر دورها وتقدير قيمتها الاجتماعية في نسبة 30 % المُقرة وهي النسبة التي أصبحت رقما يتم تداوله كثيراً مؤخراً، سواءً كانت كوتا أو نسبة مشاركة أو ...الخ، إن ذلك يُعد تطويقاً للمرأة، كما أن الذي حدد هذه النسبة هم الرجال، ألا يفترض أن تكون المرأة مشاركة بدون تحديد وأن تتاح لها الفرصة وأن تُحترم هي ورأيها وحقوقها من قبل الجميع؟.
هكذا معدات التقرير تسألن . ليستدركن : إن الفكرة تنطلق من أهمية أن تقوم النساء بطرح مجمل القضايا الوطنية المتعلقة بالانتقال والحوار الوطني والتهيئة له، اعتماداً على مبادئ حفظ الكرامة والمساواة والمواطنة المتساوية والحق بالحماية والرعاية والعدالة الاجتماعية، إضافة إلى دمج قضايا النوع الاجتماعي في قضايا الحوار من خلال بلورة رؤاهن، وعبر تقييم مسار المصالحة الوطنية والمشاركة في تحديد الآليات والمعايير اللازمة لمشاركة المرأة في الحوار، حيث لم يعُد لدى النساء خطاب يواجهن به السياسة والمجتمع - فحسب -، ولكن هناك مساحات جديدة - خلقتها الثورات- يُمكن أن تعمل عليها النساء، ولا يجب أن ينتظرن نتائج سريعة ..
وحتى لا تُمثل الدولة المدنية جيلاً ناقصاً –يحث التقرير - علينا أن نساهم في تعزيز وجود النساء وحقوقهن وتصوراتهن في كافة المجالات والمستويات أفقياً ورأسياً، لكون المرحلة الحالية - مرحلة الانتقال الديمقراطي - تُشكل فرصة ينبغي استثمارها في ظل الإرادة السياسية المتوفرة لإحداث التغيير الديمقراطي المرجو وبناء الدولة المدنية بمشاركة مجتمعية كاملة ..

هذا التقرير من شأنه رسم خارطة للدولة المدنية برؤى نسوية يمنية. والمحاور التي تم مناقشتها من النساء المشاركات والنساء المحليات وعددها ثمان وفقاً لمصفوفة مؤتمر الحوار الوطني .وفي محور بنا الدولة: رأت النساء أن تكون دولة عربية الهوية ذات شكل فيدرالي متعدد الأقاليم، ونظام سياسي برلماني، يكون نظامها الانتخابي هو نظام القائمة النسبية، تحقيقا لأهداف ثورة التغيير السلمية.
اما في محور الحكم الرشيد فقد رأت النساء أن يكون ركيزة لكافة مؤسسات الدولة كونه ضامناً وحامياً لبقاء الدولة القائمة على العدل والمساواة: ويسودها مبدأ الشفافية والمحاسبة والمسائلة وحكم القانون ..
كذلك جاءت أراؤهن فيما يخص القضية الجنوبية..أن يتم حلها حلاً عادلاً بما يرتضيه أبناء المحافظات الجنوبية، وتنفيذ النقاط العشرين فيما يخص القضية الجنوبية بشكل عاجل؛ وقد تطرقن لقضية صعدة وشددن على ضرورة وضع الحلول التي تُنهي كافة أسباب الصراعات المذهبية والطائفية على أن يتم أيضاً تنفيذ ما تضمنته النقاط العشرون بخصوصها.
وأما ما يخص التنمية الشاملة فقد توافقت النساء على ضرورة وضع إستراتيجية وطنية للتنمية الشاملة تكون المرأة جزءاً فاعلاً وشريكاً رئيسياً فيها، بما يضمن استدامة التنمية والرخاء الاجتماعي.
وأجمعت النساء المشاركات في اعداد التقرير بشأن الحقوق والحريات على أنها المرتكز الأساسي لنجاح مؤتمر الحوار كونها تؤسس لبناء الدولة المدنية، لذلك شددن على إيلاء الاهتمام بالحقوق والحريات بوضعها خلف كل قضية أو محور في الحوار الوطني.
وحول العدالة الانتقالية اقترحن رؤية على أن تطبيق عدالة انتقالية مكتملة الأركان وفق المعايير الدولية، تؤسس لعدالة انتقالية وفقاً للإطار الزمني والموضوعي، كما ينبغي أن تتضمن المحاكمات القضائية للجناة؛ وعلى أن يكنَّ النساء جزءاً من تطبيقها في مراحلها المختلفة، وفيما يخص الفترة التي يجب أن تشملها العدالة الانتقالية كانت رؤيتهن أن تطبق على مرحلتين المرحلة الأولى (1990 2011م) و المرحلة الثانية (1962 1990م) .
ولقد رأت النساء أن تُحل القضايا ذات البعد الوطني من خلال وضع (رؤية منهجية متكاملة “سياسية، ثقافية، اجتماعية، اقتصادية، تعليمية، قانونية) لمكافحة الإرهاب والتطرف، تتواءم مع الإستراتيجية الشاملة للدولة على المدى القصير والبعيد، ومن أجل استرداد الأموال المنهوبة..يجب وضع خطة تتضمن كل الإجراءات التي تتعلق باستعادة تلك الأموال أياً كان نوعها سواءً أكانت داخل البلاد أو خارجها، وفيما يخص النازحين أوصت النساء بسرعة معالجة أوضاعهم واستعادة هيبة الدولة وبسطها سيطرتها على المناطق التي تهددها الجماعات المسلحة وإعادة إعمارها وتعويض النازحين عن الأضرار التي لحقت بهم وإعادة تأهيلهم نفسياً واجتماعياً.

بتعبير التقرير فقد رأت النساء أن إلحاق صفات متعددة في تعريف هوية الدولة، سيتيح الفرصة لبعض التوجهات السياسية لاستغلالها ضد عدالة الدولة،لذلك فإن اعتبار هوية الدولة - عربية - هو الوصف الأنسب الذي أجمعت عليه النساء في هذا التقرير. كما وجد التقرير شكل الدولة الأكثر ملاءمة لليمن هو: أن تكون دولة اتحادية متعددة الأقاليم، لما له من مميزات تتمثل أهمها في: استثمار ذاتي للأقاليم-نظام جاذب للموارد البشرية -توزيع عادل ومتوازن للثروات وتحقيق التكامل الاقتصادي-يجفف منابع الفساد-يدعم التنافس الإيجابي بين الأقاليم ويؤدي إلى التطور المتفاوت من أجل التحديث والتنمية-تمكين المرأة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً في بيئتها-إمكانية دمج منهجية النوع الاجتماعي في خطط التنمية بحسب خصوصية كل إقليم.
وفي هذا السياق اكد التقرير على ضرورة ان يتم وضع رؤية اقتصادية لتوازن الموارد في كل الأقاليم ودعم بعضها البعض ، واستحداث موارد تلائم الأقاليم وتنهض بها في إطار التنمية الشاملة.
وجاءت اسباب اختيار النظام البرلماني كنظام سياسي من قبل النساء، فجاء للأسباب الآتية: ملاءمته لظروف المرحلة الحالية كونه يخلق توازناً بين السلطات الثلاث- ممارسة تجربة جديدة تتماشى مع المرحلة الحالية ومتطلباتها- نجاح تجربة النظام البرلماني في دول كبرى حققت استقراراً داخلياً- يُعد تمهيداً للوصول إلى الحكم الرشيد- يُشكل تمهيداً لنظام المؤسسات الذي يقوم على تكامل السلطتين - التشريعية والتنفيذية - واستقلالية السلطة القضائية- مع الإشارة إلى إمكانية الاستفادة من الأنظمة مجتمعة بما يناسب الحالة اليمنية.
وبرأي التقرير فإن النظام الانتخابي ذو القائمة النسبية هو الأكثر ملاءمة للدولة القادمة، وذلك للأسباب الآتية: يضمن تمثيلاً حقيقياً للأصوات ولا سيما للمرأة- لأنه أكثر مصداقية وأقل تزويراً- يُعطي لكل حزب فرصة لتقديم مشروعه وبرنامجه والرسالة التي من خلالها يُمكنه الوصول للمواطن ورفع مستوى الوعي لديه- يراعي الخصائص السكانية والجغرافية لكل منطقة.
واما من ناحية سلطات الدولة ، فإن السلطات الثلاث في النظام البرلماني تتمتع بالاستقلالية التامة، وتتميز بالتكاملية بحيث تكون السلطة التشريعية مراقبة على السلطة التنفيذية، وتعتمد قوانينها؛ وللسلطة التنفيذية الحق في المطالبة بحلّ السلطة التشريعية، أما السلطة القضائية فتظل مستقلة تماماً.
وبراي النساء أيضاً فإن هذا النموذج مناسب جداً، للأسباب الآتية: الحرص على التكامل والشراكة في إدارة الدولة، والحرص على خدمة للشعب- اجتناب ازدواجية القرارات والمشاريع من خلال التنسيق بين السلطتين- تعزيز سيادة القانون وهيبة الدولة- سد منابع الفساد الذاتي والفردي والجهوي- تحرر أعضاء السلطتين من الضغوطات الأسرية و الفئوية، وغيرها- العمل بشفافية كون السلطتين تشعران أن كليهما مراقبٌ من قبل الآخر- يحقق العدالة الإجتماعية- يحقق المشاركة المتساوية بحسب الكفاءة وهذا سيتيح مشاركة فاعلة للمرأة- إن وجود المرأة الفعال في كافة كيانات المجتمع والحياة العامة ومحل صنع القرار السياسي سيساهم في خلق دولة مدنية حديثة وعدم مركزية الحكم.

النساء اجمعن في تقريرهن على انه لا يمكن تحقيق الحكم الرشيد إلا بقيام الدولة المدنية الحديثة وبقدرتها على تعزيز الأمن والسلام الاجتماعي وفرض سيادة القانون على مختلف أجزاء الوطن وتحقيق المواطنة المتساوية للجميع والدفاع عن الوطن؛ وعند قيام مؤسسات الدولة المدنية الحديثة، بسلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية تأتي منظومة الحكم الرشيد مؤكدة على سيادة القانون ومساواة جميع المواطنين أمامه.
فيما المنظومة المتكاملة للحكم الرشيد تتمثل بممارسات أجهزة الدولة التي تعكس الشفافية والمساواة بين المواطنين أمام القانون والقضاء وتشتمل هذه المنظومة على القوانين الناظمة أولاً ومن ثم السلوكيات المجسدة لمظاهر النزاهة والمسؤولية تجاه المصالح العامة والحفاظ عليها ومحاربة أشكال الفساد المالي والإداري.
ومن وجهة نظر نسوية فإن توازن السلطة والمسئولية أمر يعني أن يتناسب حجم السلطة مع المسؤولية، وهو في هذا المجال مرتبط بالسلطات الثلاث فيما يتعلق بتداخل مسئولياتها أو في مدى تدخل سلطة على الأخرى، ومن ناحية أخرى فإنه أمر يتعلق بمسئولية أي سلطة في الجانب الاقتصادي أو الاجتماعي أو الجوانب الأخرى، وهو ما يحدده الدستور في الدول الحديثة، حيث أن عمليات التنظيم والإدارة التقليدية تؤدي إلى الابتعاد عن نصوص الدستور، كما إن التوازن التقليدي المعمول به في اليمن جعل من المسئولية والسلطة أمرين متداخلين وكذلك متباعدين، ولم يتم التوازن بينهما، بسبب عدم إعمال قاعدة الفصل بين السلطات، والدور المتدني للبرلمان، وعدم وجود تعدد حقيقي للأحزاب..مما جعل إمكانية مساءلة القائمين على السلطة أمر مستحيل.
ويشدد التقرير على أن يوضح الدستور المركز الدستوري للسلطات الثلاث ومسئولياتها مع الاعتماد على مبدأ الفصل بين السلطات، بالإضافة إلى هيكلة الأدوار والاختصاصات والمسئوليات في أجهزة ومؤسسات الدولة.
ثم ان هذا التوازن مطلوب ليس خلال المرحلة الانتقالية فحسب، بل وفي المراحل القادمة، حتى لا يهيمن طرف على مجريات العملية السياسية، سيما وأنه لم يتم بعد ترسيخ أسس وقواعد ثابتة للعمل الديمقراطي ما يعنى إمكانية عودة السلطة الفردية، واستمرار النفوذ والقرار السياسي لصالح طرف مُعيّن، وهذا يعني أن هناك ضرورة للتعايش والقبول بالآخر والاحتكام للحوار في حسم المنازعات السياسية، بدلاً من استمرار اللجوء للقوة التي تتناقض مع الديمقراطية في مبتداها ومنتهاها.

اولى التقرير اهتماماً خاصاً بالحقوق والحريات حيث عدها من أولويات العملية الانتقالية والتي ينبغي أن تكون حجر الأساس لبناء الدولة المدنية كما يركز عليها التقرير على نحو جوهري . وتعول النساء على مؤتمر الحوار الوطني أن يأخذ ذلك بعين الاعتبار الخصوصي ايضا، فضلاً عن ضرورة إزالة تلك التركة الثقيلة المترسبة في الوعي التقليدي، والتي من بينها التمييز وعدم المساواة .
وكما ذكر التقرير فإنه يمكن إيجاز الأسباب الرئيسية التي تقف خلف الانتهاكات والقصور في حماية الحقوق وممارستها في الآتي: غياب الوعي القانوني للحقوق والحريات- تمركز القبيلة ومنطق القوة وعدم تطبيق القانون والتفسير الخاطئ للشريعة الإسلامية-الجهل بشكل عام وخاصة في جانب الحقوق والحريات.-ضعف العملية التنموية وقصور في البنى التحيتية- التسلط الذكوري للرجل بشكل عام وكثيرا بإسم الدين على المرأة وتغييبها عن مراكز صنع القرار-ضعف دور القضاء وعدم استقلاليته-تسييس الجانب الإعلامي- ضعف دور منظمات المجتمع المدني.
‑ كذلك اولى التقرير اهتماما ملفتاً بحق النساء والأطفال والمُسنّين والشباب وذوي الإعاقة والفقراء والمهمشين ماضياً وحاضراً ومستقبلاً في رعاية خاصة.
من ناحية اخرى فإن المشاركات في التقرير ايضا اقترحن حلولا للقضاء على التطرف والإرهاب في اليمن وفق رؤية منهجية متكاملة “سياسية، ثقافية، اجتماعية، اقتصادية، تعليمية، قانونية” لمكافحة الإرهاب والتطرف، تتواءم مع الإستراتيجية الشاملة للدولة على المدى القصير والبعيد، مع التأكيد على احترام الفكر وإدراج الأمن الفكري كحرية للتعبير واحترام الآخر والقبول به كما هو.
ويعتبر التقرير ان الجهل والأمية من أهم الأسباب التي أدت إلى عدم تحسين الوضع الإقتصادي للأسرة في المجتمع، ولذلك ينبغي العناية الفائقة بالتعليم من حيث نوعيته وتطبيقاته الحياتية والاهتمام بنوعية المدارس وإعادة النظر الكامل في كافة المناهج التعليمة.
التقريراشار الى ان وضع المرأة في المحافظات الجنوبية اختلف عن وضع المرأة في المحافظات الشمالية ، منذ وجود الاستعمار البريطاني. وقال : لقد دخلت المرأة في الجنوب مجال التعليم والعمل في وقت مبكر وسبقت أختها في الشمال في جميع المجالات، واقتحمت مجال الإعلام والصحافة والتلفزيون وكان لها دور بارز فيه وأبرزهن الأستاذة / ماهية نجيب التي كانت رئيسة تحرير أول مجلة نسائية في الخليج والجزيرة العربية والمغرب العربي وهي (مجلة فتاة شمسان). كما حظيت المرأة في عهد الحزب الاشتراكي بمكانة مرموقة في جميع المجالات وحصلت على قانون الأسرة التي أعطاها حقوقها كاملة وكان منهن القاضية والمحامية والعقيدة في الجيش.
وبحسب التقرير: كان يترتب على (الوحدة) تشكيل نظام اجتماعي جديد يتم فيه تفويض السلطة من الشعب،
ويقوم هذا النظام على التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة والتقسيم العادل للثروة والمواطنة المتساوية. بيد أن تلك المحاولة الوحدوية اصطدمت بنظام اجتماعي قبلي لا يقبل أن يستمد فيه الحاكم التفويض من الشعب، وإنما من مراكز قوى أخرى قبلية وطائفية وعسكرية لها مصالحها الخاصة.. حد تعبير التقرير .

وتتمثل رؤية النساء في التنمية السياسية والقانونية في التركيز على الإنسان باعتباره جوهر عملية التنمية الشاملة- رفع مستوى الوعي المجتمعي في المجالات السياسية والقانونية -تحقيق المشاركة المجتمعية الكاملة في التنمية السياسية والقانونية من خلال تعزيز دور المجتمع سياسياً وقانونياً باعتباره سيداً لقراره- حوكمة الأحزاب السياسية والمنظمات الأهلية وكافة المؤسسات ذات العلاقة بالشأن العام, وإخضاعها لمتطلبات دولة القانون- العمل على إشراك النساء في المجال السياسي والقانوني بالشكل المعبر عن حجمهن في المجتمع كونهن طرفاً فاعلاً وهاماً فيه.
ومن اهم التوصيات التي خربج تقرير ممؤسسة تمكين الذي يستحق الاحترام والنشر على نطاق واسع : إعتماد مبدأ المنافسة المعززة لتساوي فرص الرجال والنساء في كافة المجالات اضافة الى دسترة المواطنة المتساوية والتأكيد على عدم فرض الوصاية على خيارات المرأة في الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال التأكيد على التمثيل الفعلي للمرأة.

يذكر ان رؤية النساء لمعالجة القضية الجنوبية تلخصت في الآتي: الاعتذار رسمياً لأبناء الجنوب-إعادة الحقوق لأصحابها بشكل كامل- محاكمة المنتهكين من المتنفذين وبدرجة أساسية الذين حددهم التقرير المقدم من الأستاذين/ صالح باصرة وعبد القادر هلال، والتحقيق فيما ورد من انتهاكات في تقارير أخرى- إخراج المعسكرات من مدن المحافظات الجنوبية- الفيدارلية بالأقاليم كنظام سياسي يضمن الحقوق والحريات والتوزيع العادل للثروة للمحافظة من خلالها على وحدة اليمن أرضاً وشعباً وجيشاً وهوية واحدة- في حالة عدم معالجة أوضاع الجنوب بالفيدرالية ضمان عدم تكرار ما حدث من خلال الإلتزام بتنفيذ الحلول، وضرورة استبعاد كل العناصر التي شاركت في الانتهاكات من المناصب القيادية في القيادات العسكرية والوزارات المختلفة، اضافة الى وضع الضمانات الدستورية والقانونية لضمان عدم تكرار ما حدث ووضع النصوص القانونية لمعاقبة المعرقلين.مع الاخذ بالاعتبار اهمية إعادة هيكلة الجيش على أسس وطنية وتحييده عن السياسة والصراعات والسياسية، وتأصيل الحقوق والحريات في الدستور لخلق مجتمع مدني يحترم حقوق وحريات الآخرين، وحيادية واستقلالية وتنوع وسائل الإعلام.
اما سبل المعالجة السنوية لقضية صعدة بنظرهن فتكمن في تطبيق النقاط العشرين التي قدمتها اللجنة الفنية- الاعتذار عن الحروب الست- تعويض المتضررين- ضمان الدولة المدنية وسيادة القانون- إعادة إعمار صعدة- إيقاف التحريض المذهبي والفتاوى التكفيرية- محاكمة المسؤولين عن جرائم الحروب العبثية-تشكيل لجنة مستقلة ومحايدة للتحقيق في قضية صعدة-التعامل بحزم مع التدخلات الأجنبية.-يتم تسليم سلاح كل الفصائل المسلحة في اليمن وتعد آلية مزمنة بهيكلة الجيش -ضمان عدم تكرار ما حدث، من خلال وجود دولة مدنية حديثة ذات سيادة وقانون، وإستقلال القضاء، وإستمرار الفعل الثوري السلمي كعامل ضغط لتحقيق المطالب المطروحة، وإستقلال المؤسسة العسكرية وتحريرها من إدارة الأفراد، وإلتزام الطرفين بعدم تكرار ما حدث (الدولة والحوثيين) ، وتحييد المؤسسة الإعلامية- تنفيذ الحلول لعدم تكرار ما حدث.
[email protected]
رابط المقال على الفيس بوك

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.