المزايدة المفضوحة التي تمارسها بعض القوى السياسية بهدف خداع الناس والتدليس عليهم لم تعد قادرة على إخفاء الحقيقة وطمس معالمها على الإطلاق, لأن الوعي المعرفي في المجتمع قادر على كشف التلاعب, وقادر على فهم الوقائع بموضوعية, ولذلك فإن على القوى السياسية التي تعودت على المماطلة والتسويف في إنجاز المهام الوطنية أن تدرك بأن الشعب ينتظر أفعالاً وطنية كبرى تحقق الآمال والطموحات الاستراتيجية للدولة اليمنية, وتلامس الإرادة الكلية للشعب وتعزز بناء الدولة اليمنية الحديثة التي ينشدها الشعب القادرة على فرض سلطانها وهيبتها على كل المكونات الجغرافية والبشرية للجمهورية اليمنية من موقع القوة والاقتدار. إن المظاهر السلبية المختلفة التي تظهر هنا وهناك تدلل على حالة الوهن التي تتكئ على القوى التقليدية في أجهزة الدولة لتفرض إرادتها بعيداً عن الدستور والقانون, ولو حزمت مؤسسات الدولة أمرها بقوة والتزمت الدستور والقانون لما تسربت الاختلالات المنهكة لتلك المؤسسات, ولو منعت التصرفات الحزبية والمناطقية وجعلت من الدستور والقانون المهيمن على الكافة لما ظهرت تلك السلبيات الكارثية. إن وصول بعض القوى الحزبية ذات المنبع التقليدي إلى مؤسسات الدولة جعلها تتصرف وكأن مؤسسات الدولة حق شخصي تتصرف فيه وفق إرادتها, فأخذت تمارس الفساد المبرمج الذي يهدف إلى إنهاء كيان الدولة ولم تفكر تلك القوى السياسية في عواقب تصرفاتها الكارثية بقدر ما فكرت في إيصال عناصرها إلى مواقع اتخاذ القرار دون أدنى معرفة لإدارة شئون الدولة, ولذلك زاد الفساد والهلع والجشع والطمع, وأعلنت حرب الإقصاء والتطفيش والتهميش لكوادر المؤسسات وتحولت أغلب مؤسسات الدولة إلى فوضى عطلت الإنتاج ودمرت النظام والقانون, وسيطر اخطبوط القوى التقليدية واختلطت الأمور بشكل فاجع. إن العودة إلى الدستور والقانون ومعايير الكفاءة والقدرة باتت اليوم المنفذ الوحيد لمؤسسات الدولة, وإذا أصرت القوى السياسية المهووسة بالسلطة على تصرفاتها العدوانية فإنها دون شك تسير نحو الهاوية التي لاخلاص منها, ولكن مازال الأمل في العقلاء والمستنيرين من أجل العودة إلى سيادة الدستور والقانون بإذن الله. رابط المقال على الفيس بوك
