الحديث عن الخصوصية اليمنية بموضوعية علمية ومنهجية أكاديمية يعطي رؤية واقعية بعيداً عن العاطفة أو التأثيرات الأخرى ، سواءً كانت مذهبية أم قروية, لأن العلم يركز على المستقبل بعمق ويتنبأ بالآثار السلبية والإيجابية, وبطبيعة الحال فالمجتمع اليمني قبلي بطبعه ومازالت القبيلة اليمنية تلعب دوراً بارزاً في الحياة السياسية ، الأمر الذي جعل العصبية القبلية أو الفئوية أو الجهوية تؤثر تأثيراً سلبياً رغم أن مراكز القوى هذه تلعب أو تمارس الدور السلبي بشكل ضاغط خارج إطار المؤسسات الرسمية للدولة, وقد بات من الواضح في مراحل الحياة السياسية أن التأثير السلبي لمراكز القوى التقليدية يظهر ويختفي من حين إلى آخر, وهذا يعني أن الدور السلبي لهذه المراكز الفاعل لايمكن أن يزول إلا في ظل حكومة قادرة على فرض هيبة الدستور والقانون, وهذا يحتاج إلى وجود رئيس للجمهورية يستمد قوته من الشعب مباشرة ويدعم بنصوص دستورية تحد من المخالفات التي يمكن أن يحدثها وتعزز مكانته كرمز للسيادة الوطنية وإلى جواره حكومة تنفذ المهام الدستورية وتخضع للإشراف والرقابة والمحاسبة من السلطة التشريعية التي ينبغي أن تمارس مهاماً تحد من طغيان الفردية وتمنع العبث بالمال العام. إن دراسة المجتمع ومكوناته التقليدية تشير إلى أن سبب ظهور الدور السلبي لمراكز القوى التقليدية هو ضعف الحكومة ولجوئها إلى مداراة ومجاملة بعض مراكز القوى التقليدية والتغاضي عن ممارستها السلبية المخلة بالنظام والقانون، الأمر الذي يثير الحساسية لدى مراكز قوى أخرى تريد أن تحصل على نفس القدر من المجاملة ،الأمر الذي يحدث الخلل ويضعف مؤسسات الدولة ويمنع فرض هيبة الدستور والقانون على الكافة دون استثناء. ولذلك فإن اختيار الفيدرالية على علاتها والنظام النيابي على علّاته سيعزز من قدرات مراكز القوى ويضعف إمكانية بناء الدولة القادرة والمقتدرة, وينقل آليات مراكز القوى التقليدية من المؤسسات غير الرسمية إلى المؤسسات الرسمية مما يعني إضعاف الجانب المؤسسي للدولة وعدم القيام بخدمة السواد الأعظم من الشعب, وبالتالي حدوث الاختلالات التي ينبغي فيها الاستقرار وتتضاعف النزعة المناطقية والقروية وتعطل عجلة التنمية, وهنا لابد من المراجعة والمحاورة من أجل الوصول إلى الأفضل والأنسب لمستقبل أجيال من أجل يمن واحد وموحد بإذن الله. رابط المقال على الفيس بوك