الهدوء والقدرة على التفكير والالتزام بالموضوعية وتغليب الصالح العام على الصالح الخاص، والميل إلى مصالح الناس والعمل على معالجة همومهم وأوجاعهم، والوقوف أمام القضايا الوطنية بجدية وإخلاص هي من متطلبات الكفاءة السياسية والإدارية التي تضفي على الحياة السياسية صبغة الرضا والقبول الشعبي وتساعد الحكومة على تنفيذ برامجها الوطنية في مختلف ربوع البلاد، أما الانكفاء على الذاتية والمنفعة الحزبية الضيقة، واللهث خلف المغانم والبعد عن المشكلات الحقيقية التي يعاني منها المواطن في طول الوطن وعرضه فإنه لا يحقق الرضا والقبول الذي يساعد على الاستقرار والأمن. إن المشهد السياسي الذي يلمسه المواطن خلال هذه الفتحة التي سبقها سيل من الوعود الوهمية والكاذبة ينذر بخطر سوء الإدارة وسوء التصرف، لأن الجهات المعنية اليوم في واد والمواطن وآلامه وأوجاعه في واد آخر، ولذلك ينبغي أن تزول سياسات الإقصاء التي تقف خلف بعضها القوى السياسية التي لا تمتلك مشروع بناء الدولة بقدر ما تتفنن في تخريب مؤسسات الدولة والقضاء على مكتسبات التنمية التي تحققت خلال الفترة الماضية، وهذا ليس من باب التحامل على أحد، بل من الواقع المعاش ففي زيارتي لإحدى القبائل وجدت فيها أكثر من سبع مدارس تم بناؤها خلال الفترة الماضية وتوفير الكوادر التربوية، وكانت جميعها تعمل على تدريس الطلاب وكانت تستوعب الطلاب والطالبات وبشكل حضاري، ولكن ما الذي حدث اليوم جميع تلك المدارس فارغة من الكادر التربوي وطال مرافقها الإهمال وتسرب الطلاب والطالبات وعادت المنطقة إلى ما قبل الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر عامي 62، 1963م دون أن تحرك الجهات التربوية ساكناً، فما المقصود من هذا التصرف؟ هل هذا هو التغيير الذي تدعيه بعض القوى السياسية؟ أم ماذا يراد بالوطن؟ تلك الصورة واقعية وموضوعية رأيتها بعيني وليس فيها تجن على أحد بقدر الكارثة التربوية التي يعاني منها المواطن، وهذه منطقة أو عزلة أو قبيلة واحدة تعاني من هذه الكارثة فكيف ببقية المكونات الجغرافية والبشرية الأخرى للجمهورية اليمنية، ولذلك كفى مزايدات وتعطيلاً للحياة وإفساداً لمؤسسات الدولة، وينبغي التركيز على معالجة كافة الاختلالات التي حدثت عقب الفوضى التدميرية من 2011م وحتى اليوم، وإصلاح الأوضاع لا يتم بالمزايدات والوعود الكاذبة وإنما بالعمل الوطني المخلص من أجل يمن أكثر تطوراً ونماءً بإذن الله. رابط المقال على الفيس بوك