ما من شك أن تحقيق الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي يعدُّ في مقدّمة الأولويات التي يجب على الحكومات في جميع أنحاء العالم العمل على إنجازها؛ لأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال تحقيق التنمية الشاملة والتقدُّم والازدهار في شتّى مناحي الحياة دون وجود أمن واستقرار. من المؤسف أن الأوضاع الأمنية في بلادنا أصبحت تزداد سوءاً منذ العام 2011م، ورغم كل الإجراءات والجهود التي تبذلها القيادة السياسية ممثّلة بالأخ الرئيس عبدربه منصور هادي لاستعادة الأمن والاستقرار وفرض هيبة النظام والقانون؛ إلا أن تلك الجهود لم تحقّق النتائج المرجوة في إنهاء جرائم الاغتيالات والتقطُّعات والنهب والسلب والاعتداءات على معسكرات الجيش والأمن وأنابيب النفط والغاز وخطوط وأبراج الكهرباء وشبكة الاتصالات، والقضاء على المظاهر المسلّحة، وضبط المخلّين بالأمن والسلم الاجتماعي والخارجين عن النظام والقانون. لم يعد يمر علينا يوم واحد دون حدوث جريمة اغتيال أو تقطُّع أو نهب وسلب أو اعتداء، حيث أصبح الجميع مستهدفاً، المواطن العادي والمسؤول والجندي والضابط على حدٍ سواء في ظل وجود السلاح بيد الجميع صغاراً وكباراً وتنامي جرائم الاغتيالات والتقطُّعات والأعمال الخارجة عن النظام والقانون وانتشار العصابات المسلحة، الجميع أصبحوا في حالة خوف ورعب رجالاً ونساءً سواءً في منازلهم أم في مقار أعمالهم أو في الأسواق والشوارع أو أثناء تنقلاتهم بين المدن والقرى. الاختلالات الأمنية التي تعانيها بلادنا منذ العام 2011م أثّرت سلباً على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والتنموية، حيث توقّفت حركة السياحة والاستثمار، وازدادت البطالة، واتسعت رقعة الفقر جرّاء عدم توافر فرص عمل للأيادي العاملة والشباب. ومن هذا المنطلق جاءت قرارات اللجنة الأمنية العليا في اجتماعها المنعقد الأربعاء الماضي مترجمة لتوجيهات فخامة الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي المتكرّرة للحكومة والأجهزة الأمنية بضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لتعزيز الأمن والاستقرار، والقضاء على كافة الأعمال الخارجة عن النظام والقانون. المهم في الأمر هو أن يتم تنفيذ تلك القرارات قولاً وفعلاً على أرض الواقع دون مهادنة، والتعامل مع الجميع بمعيار واحد لإنهاء المظاهر المسلّحة، وعدم السماح بدخول السلاح إلى العاصمة صنعاء وعواصم المحافظات أو التجوّل بها في الشوارع. يجب تطبيق النظام والقانون على الجميع دون استثناءات، والتعامل بقوة وصرامة مع الخارجين عن النظام والقانون، والضرب بيد من حديد ضد المخلّين بالأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي وضد العصابات المسلّحة التي تمارس أعمال التقطُّعات والنهب والسلب وترتكب جرائم الاغتيالات. ومن أجل تحقيق الأمن والاستقرار؛ لابد من تعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية في الإبلاغ عن أي اختلالات أمنية أو أعمال خارجة عن النظام والقانون، باعتبار أن الأمن مسؤولية مجتمعية، فأمن الوطن لا يقع على عاتق القوات المسلحة والأمن وحسب؛ بل على كل فرد من أبناء الشعب رجالاً ونساءً وشيوخاً وشباباً، فلابد أن يسهم الجميع في استعادة الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي، وتعزيز هيبة الدولة والنظام والقانون كي ننطلق نحو بناء اليمن الجديد، وإقامة الدولة المدنية الحديثة، دولة النظام والقانون والعدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية. رابط المقال على الفيس بوك