أعلنت السلطة المحلية في تعز قبل بضعة أسابيع بأن الأعبوس منطقة منكوبة على أثر ما أحدثته السيول فيها من خراب ودمار للمدرجات الزراعية والمنازل والممتلكات الخاصة، وطمس كامل للطرقات التعاونية الأهلية والتي تعد على الرغم من سواها شريان الحياة الأساسية في المنطقة وهي الطرقات الوحيدة فيها. وعلى الرغم من التفاعل الذي أبداه المحافظ والسلطة المحلية بالمحافظة بتشكيل لجنة لمعاينة الأضرار ميدانياً ..إلا أن اللجنة ما تزال طي النسيان، وربما الإهمال واللامبالاة باستثناء الزيارة الاستطلاعية التي قام بها مدير المديرية رئيس المجلس المحلي في اليوم التالي للكارثة ..إلا أن اللجنة برئاسة المدير لم تتمكن من زيارة المنطقة بالكامل، بسبب التدمير الكامل الذي الحق بالطرقات، وبسبب أن غالبية قرى المنطقة معزولة عن بعضها وليس بها طرقات وإنما اقتصرت زيارتها على المنطقة الشرقية وهي تقريباً أكثر ضرراً ودماراً والتقطت صوراً فوتوغرافية لبعضها. والأهالي يحتاجون فعلاً لمساعدة الدولة لاستعادة جزء من ممتلكاتهم المدمرة لا للجان ووعود ومسكنات مؤقتة..فمنذ عام 1962م وهم في انتظار أن تتحول الوعود والأحلام إلى حقائق واقعية وإلا تحولت العملية إلى ما يشبه بلعبةٍ القط والفار”. والصور الفوتوغرافية لا يمكن أن تنقل مرارة الواقع وألم الناس الذين فقدوا شقاهم وشقا آبائهم وأجدادهم بلمحة بصر، وخلال ساعة من الأمطار الغزيزة تذمر إلى جانب الممتلكات الخاصة.. المشاريع التعاونية المنفذة على حساب الأهالي عن طريق المبادرات الذاتية جميعها انتهت وأصحبت في خبر كان يا ما كان في قديم الزمان” و قد لا يكون حجم الأضرار هذه بدافع الأمطار وحدها وإنما بسبب سوء الطرقات وعدم كفاءتها، ولما لحق بها خلال العقود الماضية من الإهمال وعدم الصيانة والترميم وعدم وجود مصارف للمياه ولعدم معالجة الانهيارات والتصدعات المحدودة التي تتعرض له من وقت لآخر. وعلى أثر هذا الوضع السيئ وجدت حالة من الجدل بين الشباب الذين هالهم هذا الوضع وعلى وجه الخصوص الخط الرئيسي الذي يربط حيفان بالأعبوس ظبي حارات المفاليس في الو قت الذي اعتقد البعض أن السبب يعود إلى أبناء المنطقة الذين يتمنعون بنفوذ جيد في بعض المرافق الحكومية أعتقد البعض الآخر أن الدولة تعاقب المنطقة بسبب ماضيها الثوري والوطني. والحقيقة أن في المنطقة عدداً واسعاً من المشاريع الوهمية، والمنسية، والمتعثرة منذ قيام الثورة عام 1962م وجميعها مشاريع أهلية وتعاونية تم إنجازها من قبل هيئات التعاون الأهلي للتطوير في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، وفي طليعة هذه المشاريع مشاريع الطرقات الترابية التي شقت بطرق بدائية وعشوائية ومن دون دراسة لمعرفة احتياجات الناس لهذا أتت هذه الطرقات على ممتلكات الناس ومدرجاتهم الزراعية التي كانت التشريعات القانونية التعاونية تحرم الشق في الأراضي الزراعية وخلافاً لذلك جرى الشق داخل أفضل الأراضي وأخصبها وبطريقة مخالفة لأبسط القواعد العرفية والأخلاقية. تصور قرية صغيرة مثل حارات لا يتجاوز عدد سكانها أربعمائة وثمانين نسمة وموقعها الجبلي الصعب تعرض لعبث هذه الطرقات حيث شقت فيها خمس طرق تربط قرى ومحلات العزلة ببعضها وجميع هذه الطرقات انتهت وفقدت أهليتها وجميع هذه الطرقات أحدثت خراباً ودماراً في ممتلكات الناس بل إن بعض الأسر فقدت كل ما لديها وربما أن غالبيتها انتهت بالكامل نظراً لعدم الصيانة والإهمال والشق العشوائي وعدم الاحترام لممتلكات الآخرين وتحولت إلى وسيلة لتصريف السيول ومدرجات ما تزال شامخة كالجبال وشموخ أبناء هذه المنطقة الذين كانوا في كل مراحل التاريخ يقودون المجتمع نحو التغيير والتحول والتطوير يقهرون وعورة التضاريس والطبيعة القاسية وهم أول من تعاملوا بإيجابية مع المدينة التي ننشدها اليوم. وبخصوص الطريق العامة التي يدور حولها الجدل الآن والتي تربط حيفان بالأعبوس ظبي حارات المفاليس لابد أن نعطي لمحة تاريخية عن هذا الشريان الحيوي الهام. فقد تم تخطيطها من قبل مشروع الوكالة الأمريكية عام 1965م تنطلق من منطقة الراهدة عبر وادي الشويفة رأس النقيل ظبي حارات المفاليس ويعد هذا الخط أقصر خط يربط الشمال بالجنوب ويخدم أكبر كثافة سكانية وأقل تكلفة في نهاية الستينيات بدأ الشق من الراهدة الزربي حيفان في طريق جبلي شديد الوعورة ولا يخدم الكثافة السكانية المطلوبة وساهم في هذا الطريق الأعبوس ممثلين بنادي الاتحاد العبسي سلمها المناضل عبد الرحمن محمد عمر رئيس النادي وقتها وفي الجزء الأول من السبعينيات وعلى نفقات هيئة التعاون والمواطنين شق طريق ترابي عشوائي من حيفان إلى ظبي حارات العذير، لحقه طريق يربط حارات بدعان والعذير خارج عن المخطط الرسمي الذي نفذته وكالة التنمية الأمريكية. ثم جاء تدخل الدولة مؤخراً بتوسيع وتعديل الخط على طريق سفلتته كما جرى ربط غرب الأعبوس بخط أسفلتي يربطها بالأعروق ولكنه شديد الانحدار والخطورة وظل خط حيفان ظبي حارات العذير وطوله (14) كيلومتراً تقريباً من خراب إلى خراب أكبر يدفع الناس يومياً أرواحهم ..فقد ذهبت في هذه الطريق العشرات منهم ثلاث نساء من قرية حارات مع سائق السيارة ..حيث عثر عليهم قطعاً متناثرة وقد تم تشييع جثمان الضحايا وسط حزن وغضب شديدين ووعود من السلطة المحلية بأهمية استكمال الخط. ومنذ ستة اشهر أيضاً انقلبت سيارة أخرى بمجوعة من النساء ماتت أحدهن وفي بطنها جنين في الشهر السابع ومات أبوها حزناً بعد شهرين فقط وتعرضت أمين عام المرأة بالأعبوس لكسور في أحد عشر ضلعاً وشجوج في الرأس والأنف وغيرها وتعرضت أخرى لكسر في العمود الفقري والبعض لرضوض خطيرة وما تزال أمينة عام الجمعية فاقدة القدرة على المشي والحركة وما زالت الطريق كما هي ..المهم أن وسائل الإهمال والحرمان والدمار تمارس ضد الأهالي منذ خمسين عاماً بأن المنطقة تمتلك مخزوناً كبيراً من الكوادر التي تعتمد عليها الدولة في مختلف مجالات الحياة ومخزون نضالي وثوري وتضحيات وطنية كبيرة في كل من الشمال والجنوب ولا يزالون رافداً أساسياً للعملية التنموية في مختلف أجهزة الدولة وهذا معروف وطنياً ولا يستطيع أحد تجاوز ذلك. والخط الذي نحن بصدده الآن يحتاج تنفيذه إلى قوة ضبط تمارسها السلطة المحلية في المديرية والمحافظة لإلزام الشراكة المنفذة والتي تلعب بمشاعر الناس وأعصابهم منذ أكثر من (14) عاماً سيما وأنها قد استلمت مستحقاتها كاملة، وكلما سلمت لها مستحقاتها قامت ببعض الأشغال الثانوية ثم تتوقف عن العمل لتعود تطالب بتعويضات مماثلة ..وهذه الحالة في تقدي ري ينظمها عقد بينها وبين وزارة الأشغال والسلطة المحلية معنية بممارسة ضغوط لإجبارها على تنفيذ العمل والإشراف على التنفيذ ومن حق المواطنين أن يطالبوا بالتعويض وإصلاح ما خربته الطريق وأن يكون التعويض مادياً معنوياً وعلى السلطة المحلية أيضاً تقديم اعتذار رسمي للمواطنين كرد اعتبار لهم لما تعرض له مواطنو هذه المنطقة من عقاب جماعي كما يسميه البعض ضريبة تفوقهم وتميزهم وثمن لتضحياتهم من أجل الثورة والتغيير والتحديث. وفي المنطقة أيضاً كم من المشاريع المتعثرة الأخرى أبرزها مشروع مياه الأعبوس وهو من أكبر المشاريع السعودية في اليمن ومازال من ثمانينيات القرن الماضي متعثراً، وآخر هو مشروع الأعبوس الأعروق وطرق ترابية أخرى منسية. وفي المنطقة كذلك مستوصفات لا تعمل بطاقتها الحقيقة ولا تتوفر لها الإمكانيات فهي مجرد مبان مهملة وتفتقر للجاهزية والدعم الحكومي وفشل التنمية المحلية في المنطقة دليل واضح على فشل الحكومة واعتمادها على الضجيج الإعلامي وعلى أدوات تنموية فاشلة ..لهذا خرج الناس إلى الشارع في إحداث ثورة شعبية واسعة لإسقاط هذا الوهم الذي ظل جاثماً علينا لأكثر من ثلاثة وثلاثين عاماً ولكي لا سيتمر هذا الخوف قائماً فالدولة معنية بتشكيل لجان شعبية بديلة للسلطة المحلية لإدارة التنمية في الوحدات الإدارية كخطوة لاستعادة ثقة الناس بالدولة وإنجاز المشاريع المتعثرة وتأسيس دولة مدنية ديمقراطية حديثة تستند إلى قوة الناس وحمايتهم لها. واحد وخمسون عاماً بناء الدولة البسيطة قاد إلى فشل ذريع في التنمية وبناء الدولة وإهدار للإمكانيات والموارد ولهذا بات الانتقال إلى بناء الدولة المركبة ضرورة وطنية وتنموية وأخلاقية. فاستمرار الطرقات والمشاريع المتعثرة في الأعبوس يستنزف مواردها المادية والبشرية والعملية في تقديري تحتاج إلى جهد جماعي وإعادة تفصيل المبادرات الذاتية واستنفار كل الطاقات الاجتماعية والكشف عن المسببات وكل أشكال المعوقات وتقديم الفاسدين والمتسببين للمساءلة القانونية وباصطفاف الجميع نضمن تنفيذ مشاريعنا وتحسين آليات عملنا. رابط المقال على الفيس بوك
