لطالما كتبنا عن اختلال الوضع الأمني في البلاد برمتها، وكانت الحوادث التي يتعرض لها كبار السياسيين والمسؤولين الحكوميين، والأجانب من دبلوماسيين ومقيمين، باعثاً للكتابة لتسليط مزيد من الضوء على هذا الجانب، على اعتبار ان الأمن الخاص لن يتحقق لأيٍّ كان إلا في ظل حزمة حلول للأمن العام.. وما ينبغي أن يدركه الناس أن غاية ما يمكن أن يفعله الكاتب، هو الكتابة، ومشاركة رأيه مع العامة والمعنيين بالشأن كوسيلة ضغط، على أن اهتمامه بقضية وتركيزه عليها لا يعني أنها في طريقها إلى الحل كما يظن البعض، سواء بما طرحه من أفكار، قد تكون قاصرة، أو بغيرها، وكثيراً ما يقابل المسؤولون ما ينشر بأذن من طين وأخرى من عجين. لكن شأناً كهذا يظل محل اهتمام الجميع، ويتجدد مع زيادة كلفة الانفلات والتردي في الوضع الأمني، وإن كان هذا الاهتمام يصل ذروته عندما تطال الكلفة شخصيات سياسية واجتماعية تحظى باحترام طيف واسع من الناس، ولها ثقلها في المجتمع. ومؤخراً كانت حادثتا التقطع لرجل الأعمال عبدالجبار هايل سعيد، ونهبه في إب، واختطاف الشاب منير أحمد هايل، من القضايا التي ألّبت الرأي العام، والاهتمام الرسمي، لكن التفاعلات ظلت إلى حد كبير حبيسة أبعاد الحادثتين وملابساتهما، ومستغربة أن تطال تبعات الانفلات أفراد الأسرة التجارية المدنية المسالمة، المتخففة من اوزار الخلافات مع مختلف الأطراف. لا يمكن أن ينظر إلى الحادثتين بمعزل عن الوضع العام.. فثمة مواطنون بسطاء، تُنتهك حقوقهم بشكل يومي، ابتداءً من حق الحياة، ويختطفون، ويروّعون، وتنهب ممتلكاتهم، ويتعرضون لصنوف التنكيل والأذى في أنفسهم، وأملاكهم، دون أن يحظوا بملف في النيابة مفتوح على جريمة يجب ان يُعرف مرتكبوها طال الزمن أو قصُر، وكأنه بات مسلّماً بذلك، لمن يفتقدون الجاه والحظوة والشأن. وثمة دولة مثقلة بأوزار الماضي، وبسلبية الحاضر، تتراخى عن أداء الحد الأدنى من وظيفتها كمنظومة متكاملة، لن تكون مؤثرة وذات هيبة إلا بحضورها وفاعليتها المتوازية بمختلف مؤسساتها المدنية والعسكرية والقضائية.. دولة تتولى رعاية الشأن العام، بمختلف جوانبه ومراحله، ابتداءً من ارهاصاته وحتى نتائجه، ومراحله المستقبلية. وحين تتكرر الاختلالات الأمنية، بشكل مرعب، يكون الأكثر إثارة للرعب هو التعايش معها رسمياً واجتماعياً كأحداث مألوفة، يُنظر إليها بخفة وانعدام مسؤولية، لكأنهم بمنأى عن شبيهاتها، ثم لا يستفيقون إلا وقد بات خطرها محدقاً بهم أو بشخصيات تحظى باحترامهم وودهم، ليكتفى ببعض الضجيج ويسدل الستار على جرائم عشوائية ومنظمة بلا عقاب، على ما سبقها من فقر في الاجراءات الوقائية أو الاحترازية التي تحد منها. وبالتالي فمن الطبيعي جداً أن يتطاول الانفلات، أياً كان مصدره وبواعثه، ليؤذي شخصيات محل تقدير المجتمع، كمحمد منير، وينهب جدّه.. إذ لا يوجد ما يمنع القاتل أو المجرم أو الخاطف ممن توفرت لديه نزعة الإجرام من إتمام مهمته بحق الجميع. ومن السخافة ترديد شعارات عن مكانة الأسرة ومدنيتها وخيريتها والتزام افرادها الديني والاجتماعي والانساني، لكأنها حصانة وحماية لهم من تبعات الانفلات حتى لدى اللصوص والقتلة وقطّاع الطرق والعصابات المنظمة، أو تعويض لهم عن رخوة وهزالة أداء منظومة الدولة كضامن رئيسي لا غنى عنه لحقوق ومسؤوليات الجميع. ما ليس طبيعياً هو أن يستيقظ البعض معنيين ومتضامنين- على ما يجري في تعز ويتنبهوا له، حينما -وحينما فقط- يُختطف أحد الأعزاء عليهم كسليل الأسرة التجارية العريقة، أو ابن أخ المحافظ. حين غابت وظيفة الدولة بمختلف أجهزتها، وتقاعست عن أداء دورها في حماية المواطن البسيط، كجزء من مسؤوليتها، وتواطأت كثير من النخب والرأي العام عن الانتهاكات والجرائم التي يتعرض لها المواطنون من وزن الريشة، من قبل العصابات والمرتزقة، وصلت بهم الجرأة ونزعة الجريمة لتنال أولئك الذين يملكون بعض قدرة لتعويض هيبة الدولة بهالة شخصية، قد تجدي لبعض الوقت لكنها لن تكون ناجعة على الدوام. إذا سقط المواطن البسيط ولم يلتفت له أحد، ومرّ الجرم بحقه دون ضجيج يفضي لإنصافه وردع المتورطين بجرمه، فإن الدور قادمٌ على جميع المتواطئين والمتفرجين والمسترخين ممن يملكون القدرة على فعل شيء او التأثير في مساره ولم يفعلوا.. كذلك ستكون الفرص متاحة أكثر للنواح والعويل، باعتباره أقصى ما يمكن فعله. [email protected] رابط المقال على الفيس بوك