في ظل المتغيرات الدولية الواسعة في الشرق الأوسط والتحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تلازمها اتضحت الرؤية لجميع الأطراف في اليمن وفي دول الجوار .. ومن هذا المنطلق أصبح الجميع يشعرون بأهمية التكامل والشراكة الكاملة بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي ، ويمضون لاستكمال هذا المشروع بحماس وإصرار .. لأنه يشكل ضماناً أكيداً لاستقرار منطقة الخليج والجزيرة العربية بشكل عام ويخدم مصالح شعوبها وتلك هي العناصر الأساسية لهذا النهج والمسار ..ولابد أن الجميع يدركون أن ما تشهده المنطقة العربية من توترات وقلاقل وفتن تتسع ميادينها هنا وهناك هو نتيجة مؤكدة للتمزق والشتات وسوء التدبير وعدم التفكير في مصالح الأمة بحكمة واقتدار .. وانعدام وجود منظومة قوية للتعاون والعمل المشترك ، مما أصاب الجسد العربي بالضعف والوهن ، وعرض البلاد العربية لانعدام الأمن والاستقرار .. ولهذا فلا بديل لهذه الحالة من الاستسلام سوى تعزيز نقاط الالتقاء وتغليب المصالح المشتركة باستمرار .. ومضاعفة الجهود لتوثيق جسور التواصل والتكامل للتغلب على التحديات والأخطار .. وتوسيع مجالات التعاون ومشاريع التنمية والاستثمار .. هذا ما يجب أن يبادر إليه أصل العرب في اليمن وفي دول مجلس التعاون الخليجي ، وأن تكون تلك التحديات دافعاً لجميع الأطراف للمضي بخطوات متسارعة نحو مزيد من التعاون والتنسيق المشترك واستمرار الحوار .. والعمل على ترجمة الاتفاقيات في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية بشكل عملي على أرض الواقع من خلال وضع الآليات المناسبة لتنفيذها أولاً بأول في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة وجني الثمار .. وذلك تعزيزاً للشراكة والتعاون الذي يمكن أن يتوج ببناء تكتل إقليمي اقتصادي وسياسي وثقافي في المنطقة يستند إلى قاعدة قوية واعتبارات تاريخية وثقافية عريقة .. إلى جانب القواسم المشتركة التي تجمع بين اليمن وبين دول الخليج والجزيرة والعلاقات الأخوية الوثيقة ..ما يجب التأكيد عليه هو أن اليمن إضافة إلى البعد التاريخي والحضاري لها وإلى أنها تمثل عمقاً تاريخياً واستراتيجياً لدول مجلس التعاون الخليجي ، فإن لديها كل أسباب النهوض والحضارة ، وعناصرها متعددة أبرزها الثروة البشرية والثروة النفطية والمعدنية التي تكتشف بين الحين والآخر .. وما زال باطن الأرض اليمنية ينبئ بخير أوفر .. إضافة إلى تعدد البيئات الجبلية والسهلية والساحلية والصحراوية التي تتميز بتعدد المناخات وامتداد الشواطئ لحوالي ( 2500 ) كم على البحر العربي والبحر الأحمر .. وكذلك تنوع معالمها السياحية سواء التاريخية أو الطبيعية المنتشرة في طول اليمن وعرضها بشكل ملفت للأنظار .. وكل تلك العناصر الجاذبة ما زالت بكراً تتطلب توفير رؤوس الأموال الكافية للاستثمار الجبار ..ولا شك أن تبني هذه الأمور له مردودات إيجابية لليمن ولكل مستثمر يعمل وفق مبدأ الأخذ والعطاء الذي يحقق مصالح الجميع بصورة عادلة .. ومن هنا يتضح أن تشجيع الاستثمار والتكامل الاقتصادي بين دول الخليج والجزيرة العربية سوف يسهم بفعالية في توسيع قاعدة الإنتاج وتشجيع تنوعه وخفض معدلات البطالة .. والقضية أولاً وأخيراً قضية أمن قومي واستقرار إقليمي لليمن ولدول مجلس التعاون بصورة شاملة .. فما تواجهه المنطقة من خطر التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية في ظل عصر العولمة وتنامي التكتلات الإقليمية والدولية .. لا سبيل للتغلب عليه إلا بتوحيد الرؤى والإدراك الواعي لأهمية التواصل والتكامل في مختلف المجالات بما يحقق الاستقرار في تلك الشؤون انطلاقاً من العمل بإرادة قوية على تفعيل مجالات التعاون وتعزيز أطر الشراكة اليمنية الخليجية .. وتلك هي القضية. [email protected] رابط المقال على الفيس بوك