تتنامي الجهود الخيرة لدى المعنيين في كل من اليمن ودول الخليج العربية لاستكمال الاحتياجات التنموية في سبيل تأهيل الاقتصاد اليمني تعزيزاً للشراكة القائمة .. والعمل على تطويرها في إطار مصلحة شعوب هذه الدول بصورة عامة .. وهناك إشادة من قبل المعنيين بمجلس التعاون الخليجي بما تتخذه الحكومة في اليمن من خطوات إيجابية لتحسين البيئة الاستثمارية .. وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية .. مما يساعد على تحقيق اندماج الاقتصاد اليمني مع اقتصاديات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .. وقد اتضح حرص الأشقاء في مجلس التعاون على تطوير ورفع مستوى علاقات دول المجلس مع اليمن في سبيل تحقيق التكامل بين دول المنطقة .. من أجل توفير الرخاء لشعوبها وتعزيز الأمن والاستقرار وتعميق علاقاتها التاريخية الوثيقة .. فالقواسم المشتركة التي تجمع شعب اليمن وشعوب دول مجلس التعاون الخليجي عديدة أهمها وحدة الدين واللغة والثقافة والحضارة .. ولذلك فإن تمكين اليمن من التكامل والاندماج في اقتصادياتها يشكل أهمية كبيرة .. حيث يجسد ذلك الرؤية الاستراتيجية للقيادات السياسية اليمنية والخليجية .. ويمثل انضمام اليمن إلى مجلس الأشقاء رافداً مهماً له في شتى المجالات ، وعمقاً استراتيجياً لمنطقة الخليج والجزيرة العربية على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية .. بل ويشكل عامل أمن واستقرار للمنطقة في ظل ما يشهده العالم من تحالفات إقليمية وما تواجهه المنطقة من تهديدات .. ولا شك أن ما يحدث من تطورات إيجابية في العلاقات الخليجية – اليمنية يعكس انطباعاً مهماً عن المستوى المتقدم الذي وصلت إليه هذه العلاقات .. إضافة إلى نضوج عملية التفاهم والتواؤم التي عمقت التقارب الطبيعي بين شعوب المنطقة وتوحد قضاياها مما يساعد على تجاوز أية عراقيل أو معوقات .. والسعي بجدية نحو تحقيق مستقبل أفضل لهذه الشعوب ولأن ذلك بالفعل يمثل عاملاً للاستقرار وصمام أمان لما تحقق من مكاسب في مختلف المجالات .. وهذا ما يؤكده المعنيون والمتخصصون في هذه الشؤون في دول مجلس التعاون وما يقرونه في جميع الملتقيات .. كما يؤكدون على أن الجميع في انتظار تحقيق التطلعات المشتركة لدول المجلس واليمن بما يحقق الامتداد الطبيعي للجوار الجغرافي والثقافي والحضاري لهذه الشعوب .. ويأتي ضمن ذلك حرص دول مجلس التعاون على المساهمة الفعالة في تحقيق تأهيل تنموي شامل لليمن في إطار منظم ومحسوب .. أساسه تضافر الجهود والعمل الجاد والمخلص في اتجاه تحقيق الشراكة والتعاون والتكامل على كافة الأصعدة .. سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية بما يخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة ، ويواجه في ذات الوقت تحديات عصر العولمة ومخاطره العديدة .. ويتبقى على الدولة في اليمن الميمون التنفيذ الفعلي لما أقرته من أمور أهمها تحسين استخدام الموارد المتاحة على المستوى المحلي والخارجي ، وتفعيل الأجندة الوطنية للإصلاحات .. وتلك الأجندة تؤكد على تعزيز الحكم الجيد والقضاء الجيد والفصل بين السلطات .. وكذا توفير المناخ الملائم للاستثمار وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية ، ومحاربة الفساد وإصلاح نظام المناقصات للمشتروات .. بالإضافة إلى إصلاح الموازنة العامة للدولة ، وقضايا أخرى حيوية .. ومن المؤكد أن تكامل المصالح والاندماج الاقتصادي الكامل بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي سوف يبرز المقومات الأساسية التي تجعل من هذه الدول مجتمعة قوة بشرية واقتصادية فاعلة تمكنها من لعب دور بالغ الأهمية .. سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي في ظل عصر التكتلات الاقتصادية .. والأمر أولاً وأخيراً يظل رهن الإرادة السياسية لدى جميع الأطراف فهي الفيصل في كثير مما يمكن أن يتحقق ، لتصبح تلك التطلعات والرؤى واقعاً ملموساً وحقيقة ساطعة جلية.